انحصار خصولتی‌ها بخش خصوصی واقعی را به سقوط کشاند

به جای رانت، فقط فرصت کار بدهید

غفاری خطاب به رئیس‌جمهور گفت: شما به منظور بهبود روند سازمانی، خواستار مطالبه‌گری، شجاعت و معرفی مدیران کم‌کار شدید. در حال حاضر با وجود حاکم بودن روابط خاص و سهل‌انگاری در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی – مانند؛ جهاد استقلال و توسعه نیشکر و ... فرصت فعالیت از شرکت‌های خصوصی گرفته شده است.

او ادامه داد: مطالبه فعالان خصوصی، برخورداری از بودجه دولتی، رانت و امتیاز ویژه نیست. تقاضای ما فقط فرصتی برای کار و فعالیت است. شرکتی با بیش از ۵۰ نفر پرسنل مستقیم و پرداخت بیش از دو میلیارد تومان حقوق ماهانه، چرا فرصت فعالیت پیدا نمی‌کند؟ چه دلیلی دارد شرکتی که دارای ساختار اجرایی، حسابرسی، انبارداری، لجستیک و شبکه توزیع مناسب است، تحت فشار قرار بگیرد؟غفاری تصریح کرد: در شرایطی که بخش خصوصی با تأمین اشتغال و پرداخت هزینه، پای کشور ایستاده است، چرا دولت خود را موظف به حمایت نمی‌بیند و حاضر نیست از میزان تصدی‌گری خود بکاهد؟»

جزئیات خسارت‌های صدها میلیارد تومانی

این فعال اقتصادی در ادامه توضیح داد: حدود دو سال پیش، جهاد استقلال برنجی را با نرخ ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌فاکتور کرد. متأسفانه در روند عمل به این تعهد، مشکلاتی ایجاد شد و جهاد استقلال نتوانست به تعهد خود عمل کند.

او افزود: با باطل شدن پیش‌فاکتورها، فرایند سفارش متوقف شد.در نتیجه عدم تحویل به‌موقع کالا، خسارت بزرگی به شرکت تکتا وارد شد؛ خسارتی که به دلیل اهمال و کوتاهی خود جهاد استقلال شکل گرفته بود.نه تنها با آن شرکت برخوردی نشد، بلکه بستر شکایت و محکومیت شرکت تکتا در دادگاه فراهم شد به این صورت که شرکت تکتا محکوم شد همان برنج را با قیمت آزاد حدود کیلویی ۲۵۰ هزار تومان بازپرداخت کند.

غفاری خاطرنشان کرد: این سؤال به طور جدی مطرح است که ضرر و زیان رساندن به شرکت‌های خصوصی که با تنفس مصنوعی سرپا مانده‌اند، چه نسبتی با عدالت دارد؟

غفاری همزمان به خسارت شکر اشاره کرد و گفت: شرکت تکتا شکر را با نرخ حدود ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری کرد، اما ۷۰۰ تن بار با وجود مطالبه به‌موقع، تحویل داده نشد. در حال حاضر قیمت شکر در بازار به حدود کیلویی ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.در واقع صدها میلیارد تومان خسارت به دلیل تعلل، تصمیمات غلط و عدم حمایت دولت به شرکت وارد شده است.

غفاری گفت: شرکت ما از این توان برخوردار است که این خسارت هنگفت را با کار شبانه‌روزی، واردات، توزیع و فعالیت واقعی جبران کند. سؤال مهم این است، چه کسی قرار است از بخش خصوصی واقعی حمایت کرده و بستر مشارکت این بخش را در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی فراهم کند؟

تصمیمات با پاسکاری متوقف می‌شود

غفاری با اشاره به برگزاری جلسات و مراجعات متعدد این مجموعه با نهادهای بالادستی گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد با اکبر فتحی (معاون وزیر جهاد کشاورزی) و مسعود نمازی (رئیس جهاد استقلال)، دستور همکاری و تحویل برنج صادر شد. اما به رغم دستور صادر شده، شرکت عشایری جاهد در درون جهاد استقلال، عملاً روند کار را متوقف کرده است.

او افزود: بعد از مراجعه به  توسعه نیشکر، ضمن برگزاری جلسات متعدد، نه تنها پاسخی داده نشد، بلکه با پاسکاری وقت و زمان شرکت را هدر دادند.مهمترین دلیل عدم دریافت پاسخ درست و قانع‌کننده، وجود افراد ذی‌نفع در بالاترین منصب‌های مدیریتی در توسعه نیشکر است که به تصمیم‌گیرنده اصلی بازار تبدیل شده‌اند.در چنین شرایطی فقط شرکت‌های خاص امکان همکاری دارند و بقیه رقباء با برچسب‌زنی از عرصه فعالیت حذف می‌شوند.

غفاری تصریح کرد: در واقع با وجود تغییر متوالی مدیرعامل‌های شرکت بازرگانی توسعه نیشکر، بدنه اصلی تصمیم‌گیر به مدت بیست سال همچنان ثابت باقی مانده و هیچ مرجعی پاسخگوی حذف بخش خصوصی فعال نیست.

چرا فرصت رشد از بخش خصوصی فعال سلب می‌شود؟

غفاری خطاب به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: شما و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردید که کشور باید به دست نیروهای جوان، متخصص و بخش خصوصی واقعی اداره شود. پس چرا فرصت فعالیت از شرکت‌های خصوصی فعال سلب شده و اجازه رشد به آنها داده نمی‌شود؟

غفاری ادانه داد: انتظار ما این است که بخش اقتصادی واقعی که شناخت کافی از بازار داشته و از تکنولوژی، ساختار، شبکه فروش، افراد متخصص و زیرساخت مناسب برخوردار است، بیش از این پشت در متوقف نشود. در حالی که تنها حلقه‌های خاص محدود و خصولتی فرصت حضور در این بستر را پیدا می‌کنند.

برچسب «دلال» به جای حمایت

غفاری ضمن انتقاد از رواج برچسب‌زنی علیه شرکت‌های خصوصی گفت: در حال حاضر تعدادی از مجموعه‌های خصولتی، شرکت‌های واقعی بخش خصوصی را دلال خطاب می‌کنند. این در حالی است که این شرکت‌ها همزمان با بار ندادن به بخش خصوصی، فرصت فعالیت را از او سلب کرده و همان بار را به واسطه‌ها می‌دهند.

او تصریح کرد: در واقع شرکت‌های دولتی به جای حمایت و کانالیزه کردن شرکت‌های سالم و فعال، با ارائه گزارش‌های واهی، پرونده‌سازی و اتهام‌زنی، این شرکت‌ها را از عرصه رقابت حذف می‌کنند. در حالی که اختلاف بین دو فعال اقتصادی باید در چارچوب قانون تجارت بررسی شود.

درخواست ورود قوه قضاییه و سازمان بازرسی

غفاری از رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دادستان تهران درخواست ورود جدی به شائبه انحصار کرد و گفت: درخواست ما ورود به موضوع انحصار ایجاد شده از سوی شرکت‌های خصولتی است تا مشخص شود چرا شرکت‌های دارای زیرساخت، تجربه، پرسنل و توان اجرایی باید این‌گونه فرسوده شوند.، اگر هدف، ثبات بازار و امنیت غذایی کشور است، باید ظرفیت شرکت‌های اجرایی واقعی حفظ شده و به کار گرفته شود.

ما اعتبارمان را گرو می‌گذاریم

غفاری تصریح کرد: بخش خصوصی آبرو، اعتبار، تجربه و توان مدیریتی خود را گرو می‌گذارد. لازم است دولت فقط به آنها اعتماد کند.اگر هدف ثبات بازار و امنیت غذایی کشور است، باید از شرکت‌های اجرایی سالم و مولد حمایت شود، اما عملاً میدان در اختیار حلقه‌های محدود، روابط خاص و ساختارهای خصولتی قرار داده می‌شود.»

غفاری در ادامه افزود: شرکت‌های خصوصی به جای حمایت، با فشار و تهدید مواجه می‌شوند. رئیس یکی از ادارات جهاد کشاورزی به جای کمک برای سرپا ماندن، شرکت را به طور مداوم با سازمان بازرسی و دادستانی تهدید می‌کند.

هشدار نهایی: نابودی یک شرکت مساوی آسیب به امنیت غذایی و معیشت مردم

غفاری در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته مشکلات بسیار بزرگی را مدیریت کرده و موفق شده است. مهمترین دلیل این موفقیت، حضور در کف بازار، رشد درون‌سیستمی، کار کردن مداوم و لمس مشکلات از نزدیک بوده است. تقاضای همه فعالان بخش خصوصی، کمک برای زنده ماندن و بقا است.اگر شرکت‌هایی که فرصت شغلی فراهم کرده و همزمان مالیات می‌دهند از بین بروند، فقط یک شرکت از بین نرفته، بلکه آسیب بزرگی متوجه بازار، اشتغال، امنیت غذایی و معیشت مردم می شود.