رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز تأکید کرد:
تسهیل واردات و تقویت همکاری بخش خصوصی، راه عبور تولید از بحرانهای زیرساختی است
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز گفت: در شرایطی که صنایع کشور با ناترازی انرژی، کمبود منابع آبی و مشکلات زیرساختی مواجه هستند، تسهیل فرآیند واردات، بهرهگیری از ظرفیت بازرگانان ایرانی و تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، مهمترین راهکار عبور از شرایط ویژه اقتصادی کنونی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سید محمدباقر رضویتقوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در سیویکمین نشست این کمیسیون بر ضرورت تدوین برنامههای کاربردی برای مقابله با بحرانهای زیرساختی در سال جاری تاکید کرد و گفت: در اتاق بازرگانی البرز طی ماههای اخیر تلاش کردهایم که با شناسایی دقیق مشکلات اقتصادی در شرایط بحرانی و انتقال مستقیم دغدغههای فعالان این حوزه به مسئولان کشور، زمینه تسریع در اتخاذ راهکارهای عملیاتی را فراهم کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در "اتاق بازرگانی ایران" و سایر مراجع تصمیمگیری در دوران جنگ اقتصادی افزود: یکی از نتایج قابل قبول این پیگیریها، تسهیل واردات بدون انتقال ارز و همچنین برداشته شدن سقف واردات تا ۱۰۰ هزار دلار بود که میتواند بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را کاهش دهد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای تجارت خارجی بیان کرد: با توجه به گستردگی مرزهای کشور و توان بالای بازرگانان ایرانی، از نظر امکان واردات و تأمین کالا مشکلی وجود ندارد و اگر مسیر واردات کالاهای موردنیاز فعالان اقتصادی تسهیل شود، بخش مهمی از مشکلات حوزه تولید قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز صنایع کشور همزمان با ناترازی انرژی، کمبود منابع آبی و فرسودگی زیرساختهای تولیدی مواجه هستند و عبور از این وضعیت تنها از طریق همافزایی، برنامهریزی دقیق و همکاری گسترده بخش خصوصی و دولت امکانپذیر است.
رضویتقوی همچنین با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی سال جاری کشور خاطرنشان کرد: انتظار میرود فعالان بخش خصوصی استان همکاری بیشتری با کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی داشته باشند تا مطالبات تولیدکنندگان و صنعتگران با انسجام بیشتری از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود و تعامل مؤثرتری میان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی شکل گیرد.
رضوی تقوی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز در سال گذشته، به همکاری با دانشگاهها و استفاده از ظرفیت علمی برای اجرای طرحهای پژوهشی، انعقاد تفاهمنامههای مشترک با خانه صنعت، مشارکت در تدوین سند توسعه اقتصادی استان، توسعه صنعت حلال و تولید بدون کارخانه اشاره کرد.
تشکیل نخستین تعاونی برق خورشیدی
وی همچنین در بخش دیگری به اقدامات انجامشده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر پرداخت و گفت: در سال گذشته با پیگیریهای صورت گرفته و همراهی استانداری و اتاق بازرگانی البرز، با وجود محدودیت شدید زمین در استان، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار زمین برای توسعه نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافت و تاکنون حدود ۱۷۰ مگاوات برق خورشیدی نیز وارد مدار شد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز افزود: طبق برنامهریزیهای انجامشده، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تا پایان سال جاری به ۲۵۰ مگاوات خواهد رسید و با احتساب این عدد، روند توسعه در این حوزه طی امسال تا ۵۰۰ مگاوات ادامه پیدا میکند که این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای جایگزینی برق خورشیدی دنبال میشود.
وی همچنین از تشکیل نخستین تعاونی تولید برق خورشیدی در استان سخن گفت و توضیح داد: این تعاونی با هدف کاهش هزینههای سرمایهگذاری شکل گرفته و نمونه اجرایی آن در شهرک صنعتی کوثر به اجرا درآمده است؛ به گونهای که بنا بر اعلام مسئولان، با راهاندازی این نیروگاهها خاموشیها در این منطقه به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
بررسی چالشهای تأمین مواد اولیه و راهکارهای حمایت از تولید
در ادامه این نشست و با حضور جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان، موضوعاتی همچون افزایش قیمت مواد اولیه، مشکلات تأمین کالا، ضرورت تشکیل تعاونیهای تأمین نیاز و مدیریت واردات محصولات پروتئینی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای تخصصی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأکید شد. همچنین فعالان اقتصادی مسئله اهمیت ثبات در سیاستهای صادراتی و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت را مطرح کردند.
در بخش دیگری از جلسه، مباحث مربوط به ساماندهی شهرکهای صنعتی، ضرورت بهرهگیری از نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تصمیمگیریهای حوزه سرمایهگذاری و توسعه صنعتی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تشکیل صندوق مشترک تأمین مالی تولید مطرح شد. همچنین بر لزوم استفاده گستردهتر از ظرفیت انرژی خورشیدی و حمایت مالی هدفمند از واحدهای تولیدی تاکید شد.
همچنین در ادامه این نشست، مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه پتروشیمی و فولادی، محدودیتهای ارزی و موانع واردات مواد اولیه بررسی و پیشنهاداتی برای تسهیل ثبت سفارش، استفاده از ارز صادراتی، کاهش محدودیتهای موجود و تقویت تأمین مالی زنجیره تولید ارائه شد.
در پایان نیز بر ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده در شرایط بحرانی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال نیروهای متخصص تاکید شد.
