اتصال ۹۷ درصدی مجوزهای کشور به درگاه ملی مجوزها
معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تحقق اصلاحات بنیادین در نظام صدور مجوزها، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به شکایات و اجرای پروژههای تحولی در محیط کسبوکار خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، در راستای تحقق اقتصاد دیجیتال و بهبود فضای کسبوکار، طی ماههای اخیر اقدامات گستردهای در سه محور کلیدی «اصلاح درگاه ملی مجوزها»، «بهبود فرآیندهای استعلام و رفع موانع تولید» و «رسیدگی به شکایات و پایش محیط کسبوکار» به انجام رسیده است.
تحول در درگاه ملی مجوزها و اتصال گسترده دستگاهها
بر اساس این گزارش، با بازنگری در معماری فنی درگاه ملی و ابلاغ سند ۱۰۱۵، افزونههای «کسبوکاریاب»، «کارپوشه» و «کارنامه کسبوکار» به درگاه اضافه شده و اصلاحات اساسی در ۲۲۶ محور بهصورت فوری اجرایی شد. همچنین پایلوت اصلاح درگاه ملی پایه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی به انجام رسید و سامانههای تخصصی به حوزههای مربوطه تفکیک شدند تا دستگاههای اجرایی موظف شوند در مهلت قانونی تعیینشده، نسبت به پاسخگویی اقدام کنند.
نتایج این اصلاحات نشان میدهد که از مجموع ۷،۰۹۷ مجوز تعریفشده در کشور، تعداد ۴،۶۵۲ مجوز (معادل ۹۷ درصد) به درگاه ملی متصل شدهاند. افزون بر این، از مجموع ۲۲،۱۰۰،۰۲۶ درخواست ثبتشده، تاکنون ۱۳،۹۳۴،۰۲۹ مجوز صادر شده که بیانگر نرخ قابلتوجه صدور مجوز در بستر الکترونیکی است. آمارها حاکی از آن است که تنها ۴.۲ درصد از کل درخواستها با مشکل مواجه شدهاند که این رقم کاهش چشمگیر موانع اداری نسبت به گذشته را نشان میدهد.
اقدامات ویژه در شرایط اضطراری و تسهیل استعلامات
در بند دیگری از این گزارش، به اقدامات ویژه در شرایط جنگ اقتصادی و وضعیتهای اضطراری اشاره شده است. معاونت راهبری با راهاندازی سامانه «چت با کسبوکار» و تحقیق خودکار، اعتبار سهماهه جهت توقف درخواستها (بهجز استعلامات هویتی مثبت مشکوک) در نظر گرفته شده است. همچنین شرط دریافت مدارک فنیحرفهای برای بیش از ۵۰۰ عنوان درخواست استعلام حذف گردید و فرآیند صدور مجوز برای متقاضیان زیر ۱۸ سال نیز تعیینتکلیف شد. در حوزه مالیاتی، جریمه ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول اصلاحات شده و تکالیف دستگاهها در این خصوص روشن گردیده است.
عملکرد دادخواهی و رسیدگی به شکایات
معاونت سیاستگذاری با اشاره به ایجاد سامانه ثبت و پیگیری شکایات، از ثبت ۱۷،۴۱۸ فقره شکایت در بازه یکساله خبر داد. از این تعداد، ۱۰۲ مورد به مرحله رسیدگی تخصصی و اطلاعات محرمانه وارد شده است. همچنین زمان رسیدگی به شکایات در دادگاه بدوی به ۹۰ روز کاهش یافته که نشاندهنده ارتقای بهرهوری در فرآیندهای قضایی اداری است.
در بخش پشتیبانی فنی، ضمن پاسخگویی به ۲۱،۴۰۴ سوال و راهنمایی، تعداد ۳،۴۴۰ خطای فنی درگاه شناسایی شد که از این میان ۸۰ درصد رفع گردید. همچنین ۳،۶۵۰ شکایت از دستگاههای اجرایی و ۹۵۰ خطای فنی دیگر نیز پیگیری شد که ۹۵ درصد از آنها به نتیجه نهایی و حل اختلاف انجامید.
پایش محیط کسبوکار و همکاری با بانک جهانی
در محور پایانی این گزارش، به پروژه رسمی ارزیابی محیط کسبوکار بر اساس شاخصهای بانک جهانی اشاره شده است. این پروژه با بررسی شاخصهای ثبتشده، نیروی کار، مالیات و حل اختلاف، با تأیید صلاحیت از سوی بانک جهانی در دستور کار قرار گرفته و هماکنون با پیشرفت ۱۰ درصدی، گامهای اولیه برای ارتقای رتبه کسبوکار کشور و بهبود مستمر فضای سرمایهگذاری برداشته شده است.
گفتنی است فرآیند اصلاحات ساختاری با اولویت رفع موانع تولید و شفافسازی رویههای اداری، با قدرت ادامه خواهد یافت.
