تسهیل دسترسی به منابع حمایتی با پیگیری سازمان منطقه آزاد کیش؛ بازگشایی سامانه «کات» برای فعالان اقتصادی جزیره
در راستای صیانت از اشتغال پایدار و حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار، نشست تخصصی «تشریح طرحهای حمایتی وزارت امور اقتصادی و دارایی» با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش و روسای جوامع صنفی در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست راهبردی با هدف پیادهسازی نقشه راهِ حفظ اشتغال و بازسازی فیزیکی بنگاههای اقتصادی، بر سه محور کلیدی «حفظ اشتغال»، «استمرار تولید و خدمات» و «تقویت تابآوری اقتصادی بنگاهها» متمرکز بود.
تلاش سازمان برای رفع موانع؛ بازگشایی اختصاصی سامانه «کات»
مسعود نیکافروز معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، در این جلسه با تأکید بر اولویت یافتن دغدغههای فعالان صنفی، اظهار داشت: اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، گامی عملی برای کمک به کسبوکارهایی است که در شرایط خارج از اختیار خود دچار چالش شدهاند.
وی با اشاره به رایزنیهای گسترده سازمان با دولت برای تسهیل دسترسی اصناف کیش به منابع حمایتی، افزود: سامانه ملی «کات» (سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید) که پیشتر بسته شده بود، با پیگیریهای ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، بهطور اختصاصی برای فعالان اقتصادی جزیره بازگشایی شد تا فرصت بهرهمندی از این تسهیلات فراهم شود.
نیکافروز همچنین بر حذف بروکراسی اداری تأکید و تصریح کرد: برای بهرهمندی از این حمایتها، نیازی به کاغذبازیهای اداری نیست و ثبت درخواست تنها با کد ملی و سوابق تأمین اجتماعی امکانپذیر است. هدف ما این است که این تسهیلات در کوتاهترین زمان ممکن به دست متقاضیان واقعی برسد.
جزئیات بستههای حمایتی و وامهای فوری
در ادامه این نشست، غلامعلی رحیمی مشاور معاون وزیر اقتصاد و مدیر طرح حمایت از کسب و کارهای آسیبدیده در شرایط اضطرار با تشریح جزئیات بستههای حمایتی گفت: هدف ما تثبیت شغل و احیای رابطه کارفرما و کارگر است. در همین راستا، تسهیلاتی معادل دو پایه حقوق (حداقل ۴۴ میلیون تومان) به ازای هر نفر در لیست بیمه، برای کسبوکارهایی با حداکثر ۵۰ پرسنل در نظر گرفته شده که بهصورت برخط و سریع ارائه میشود.
رحیمی در تشریح سایر مشوقها افزود: علاوه بر این تسهیلات، پرداخت حق بیمه ۳۰ درصدی (شامل سهم کارفرما و کارگر) به مدت ۶ ماه توسط دولت پوشش داده میشود تا فشار هزینههای جاری از روی بنگاههای اقتصادی برداشته شود. همچنین نرخ سود این تسهیلات زیر ۱۰ درصد تعیین شده و بازپرداخت آن با شرایط حمایتی پیشبینی شده است.
ویهمچنین تأکید کرد: مبنای اصلی اعطای این تسهیلات، اظهارنامههای مالیاتی ارائه شده از سوی بنگاهها در سامانه www.mefa.ir است و با هدف تسریع در فرایند، سختگیریهای معمول اداری به حداقل رسیده است.
قدردانی بخش خصوصی از پیگیریهای سازمان و لزوم تغییر نگاه حاکمیتی به کیش
در بخش دیگری از این نشست، رحمان سادات نجفی، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با تشکر از اقدامات هماهنگشده سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: این تسهیلات حمایتی در شرایط فعلی میتواند مانند یک مسکن به بهبود وضعیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی ما کمک کند.
سادات نجفی با اشاره به نقش مؤثر مناطق آزاد در اقتصاد ملی، خواستار اصلاح دیدگاه نهادهای حاکمیتی نسبت به کیش شد و افزود: توقع ما از دولت و نهادهایی چون سازمان امور مالیاتی و بانکها این است که سیاستهای انقباضی را نسبت به مناطق آزاد تعدیل کنند.
از جلسه توجیهی تا اجرای عملی؛ آغاز به کار میز خدمت وزارت اقتصاد
بلافاصله پس از پایان جلسه، «میز خدمت وزارت اقتصاد» در مرکز همایشهای بینالمللی کیش آغاز به کار کرد. نخستین مرحله از خدمات این میز به جوامع بازاریان، رنتکاران و تکبرندها اختصاص یافت و با استقبال فعالان صنفی روبرو شد.
این میز خدمت تا پایان پنجشنبه یکم مرداد، مطابق با برنامهریزی زیر میزبان صاحبان کسبوکارهای جزیره خواهد بود:
چهارشنبه ۳۱ تیرماه:
ساعت ۹ تا ۱۲: متقاضیان انجمن سرمایهگذاران و سندیکای صنایع.
ساعت ۱۵ تا ۱۸: اتحادیه املاک، مجمع سازندگان و جامعه مراکز پذیرایی.
پنجشنبه یکم مردادماه:
ساعت ۹ تا ۱۳: جامعه هتلداران، خدمات مسافرتی و کلوپداران.
سازمان منطقه آزاد کیش از تمامی فعالان اقتصادی دعوت میکند تا با بهرهگیری از این فرصت، نسبت به تکمیل ثبتنام و دریافت کدهای رهگیری تسهیلات اقدام کنند.