دشمن با گرانی ارز جنگ روانی راه انداخته/ سالانه ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنمی‌گردد

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهمی بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره راه حل‌های اقتصادی برای برون رفت از شرایط موجود پس از فعالسازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: علت افزایش نرخ دلار و سکه در بازار آزاد (یا همان قاچاق) که بازار تامین مالی قاچاق محسوب می‌شود، ناشی از نقش دلالان و کانال‌های تلگرامی است که در خارج از ایران مدیریت می‌شوند و در واقع این جریان و اقدام یکی از ابزارهای جنگ روانی است.

وی با بیان اینکه علیه کشورمان جنگ ترکیبی جریان پیدا کرده، ادامه داد: یکی از ابعاد جنگ ترکیبی، جنگ روانی است و یکی از ابزارهای جنگ روانی هم افزایش قیمت دلار در بازار قاچاق است اما معتقدم می‌توان قیمت ارز را در این بازار مدیریت و مهار کرد.

راهکار نجات بازار ارز، تحویل ۱۰۰ درصد ارز صادراتی بدون فوت وقت است!

رییس اتحادیه اقتصاددانان جهان اسلام در پاسخ به این سوال که در این شرایط پیچیده اقتصادی با چه ابزاری امکان مدیریت نرخ ارز در بازار وجود دارد، گفت: در این باره پیشنهادی را هم به رییس کل بانک مرکزی و هم به وزیر اقتصاد ارایه داده‌ام و در حتی کمیسیون اقتصادی مجمع مصلحت این پیشنهاد را مطرح کردم مبنی بر اینکه قانون پیمان سپاری ارزی اصلاح شود و صادر کنندگان کالا مکلف شوند تمام ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات را بدون فوت وقت و تاخیر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

مصباحی مقدم افزود: اگر این اتفاق بیفته هم بازار دوم که تحت عنوان بازار تامین مالی قاچاق شکل گرفته کوچک می‌شود و هم نقش بیگانگان در سوار شدن بر نرخ ارز خارج از چهارچوب اقتصادی کشور کاهش پیدا می‌کند و کمرنگ می‌شود. باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات بدون فوت وقت در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و در این صورت نوسان در بازار کاهش پیدا می‌کند.

ادعای بازرگانان درباره کاهش سود نادرست و بیخود است

وی درباره ادعای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی درباره کاهش سود با تحویل ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی به بانک مرکزی تاکید کرد: به طور قطع این ادعای نادرست و بیخودی است، اساسا سود صادرکنندگان باید از دو طریق به دست بیاد، اول از طریق صادرات بیشتر و دوم، افزایش کیفیت محصول. نه اینکه صادرکننده از طریق بالا بردن نرخ ارز سود کند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: اگر بنا باشد سود صادرات در جهان از محل بالا بردن قیمت ارز باشد، بنابراین همه کشورها باید قیمت ارز را افزایش دهند حال اینکه این اتفاق فقط در کشور ما رخ می‌دهد. چرا در عراق، ترکیه و امارات نرخ دلار بالا نمی‌رود؟ چرا در اقتصادهای بزرگ چنین اتفاقی نمی‌افتد؟ چرا قیمت یورو بالا نمی‌رود؟ پاسخ این است که چون بازرگانان این کشورها درصدد کسب درآمد از دو امتیاز هستند یکی صادرات بیشتر و دیگری کیفیت بهتر.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بالا بردن نرخ ارز در کوتاه مدت به نفع بازرگان است و نه بلندمدت، اظهار داشت: در بلندمدت همان بازرگان وقتی می‌خواهد واردات مواد اولیه داشته باشد با بالا رفتن قیمت ارز باید پول بیشتری بپردازد بنابراین در سیکل بعدی اون نیازمند پرداخت بیشتری است.

چرخه‌ای که به زیان ۹۰ میلیون جمعیت ایرانی می‌چرخد!

عضو مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر اینکه این چرخه معیوب در کوتاه مدت به نفع بازرگان اما به زیان ۹۰ میلیون جمعیت کشورمان است، گفت: این روند منجر به بی‌ثباتی قیمت در بازار کالاها می‌شود و بازار کالاها در اثر این بالا رفتن قیمت ارز دچار نوسان می‌شود. حال آن که حدود ۹۰ درصد ارزی که تامین مالی می‌شود از دو طریق ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه کالاهای ضروری با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان و تامین ارز از بازار مبادله انجام می‌شود که بازار مبادله هم برای تامین مالی واردات مواد اولیه کالاهای غیر ضروری است.

وی افزود: وقتی بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بازار مبادله انجام می‌شود چرا باید قیمت‌ها در بازار کالا افزایش پیدا کند بنابراین این افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت در بازار دوم است. اگر می‌خواهیم قیمت در بازار دوم افزایش نکند، باید تدبیری شود که مواد اولیه به همان قیمت بازار مبادله وارد شود حال چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد چراکه بازار مبادله ارز کافی در اختیار ندارد که به موقع در اختیار وارد کننده بگذارد و وارد کننده هم به ناچار ارز مورد نیاز را از بازار دوم تامین می‌کند.

مصباحی مقدم ادامه داد: طبیعتا وقتی هزینه تامین ارز افزایش پیدا کند، قیمت محصول را هم افزایش می‌دهد.

سالانه ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنمی گردد

رییس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به دلایل بروز این روند در تامین ارز و افزایش نرخ کالا اظهار داشت: اول اینکه شاهد این هستیم بازرگانان ۴۰ درصد ارز را به بازار مبادله عرضه نمی‌کنند و دوم اینکه، آن ۶۰ درصدی را هم که موظف به عرضه آن هستند را با تاخیر عرضه می‌کنند. در این شرایط است که قیمت ارز و کالا افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در صورت کافی نبودن عرضه ارز، فعال اقتصادی برای اینکه بنگاه اقتصادی خود را حفظ کند و کارگران را تعدیل نکند، ناگزیر است که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد را گران‌تر تامین کند حال اینکه پس از صادرات هم باید تعهد ارزی خود را نسبت به آن ۴۰ درصد را با قیمت بازار مبادله جبران کند. بنابراین این مسئله و مشکل دقیقا به قانون پیمان سپاری ارزی بر می‌گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد: چه کسی گفته است که عناصر مانند صادر کنندگان باید یک طرفه منتفع شوند و به ازای آن کل ملت و مردم متضرر باشند. نفع بازرگانان باید از افزایش صادرات و کیفیت محصول باشد تا بتوانند در رقابت‌های جهانی قیمت محصول خود را افزایش دهند.

مصباحی مقدم همچنین درباره‌عدم برگشت ارز صادراتی یا برگشت با تاخیر اظهار داشت: سوال مهم این است که در همین شرایط چرا ارز را برنمی گردانند؟ آمارهای بانک مرکزی رو ببینید نشان می‌دهد که گاهی سالانه ۷ میلیارد ۸ میلیارد دلار ناشی از ارز صادراتی به کشور برنمی‌گردد و آن میزانی را هم که بر می‌گردانند با تاخیر است.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اساسا دلیلی که بانک مرکزی برای تخصیص فوری ارز به اندازه کافی ندارد همین برگشت ارز صادراتی با تاخیر است.

وی درباره ابزار نظارتی بر این روند گفت: دیوان محاسبات کشور بر شرکت‌های دولتی نظارت می‌کند و باید نسبت به ترک فعل‌هایی رخ داده اقدام کند و در بازگرداندن ارز حساس باشد، تحقیق کند و جلوی این روند بازگشت ارز با تاخیر را بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت اظهار داشت: البته خود قانون پیمان سپاری هم نیازمند به اصلاح است و از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواسته‌ام که به طور مشترک لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد کنند و دولت مصوبه‌ای داشته باشد مبنی بر اینکه ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات پیمان سپاری شود و به بانک مرکزی برگردد.

مصباحی مقدم تاکید کرد: معتقدم اگر این پیشنهاد تصویب و اجرا شود مشکل ارزی کشور حل خواهد شد و با ثبات قیمت ارز در بازار روبرو خواهیم بود به دنبال آن ثبات قیمت در بازار انواع کالاها ایجاد می‌شود.

گفت‌وگو: نازیلا مهدیانی