در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد:
وجود حلقههای متعدد واسطهای چالش زنجیره عرضه محصولات کشاورزی / معضل اصلی بازار مصرف گرانسازی است نه گرانی
عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به مشکلات حوزه محصولات پروتئینی و کشاورزی اشاره کرده و گفت: یکی از چالشهای اصلی فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده در بازار مصرف، وجود حلقههای متعدد واسطهای در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی است. در این راستا حذف واسطهها با تکمیل زنجیره مزرعه تا سفره بسیار ضروری است.
نادرقلی ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: باید زنجیره تولید و ارزش از مزرعه تا سفره تکمیل شود. به این معنا که محصول تولید شده در بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری یا آبزیپروری با کمترین واسطه به بازار مصرف برسد. گاهی شاهد هستیم محصولی که با قیمت پایین از کشاورز خریداری میشود، با چند برابر قیمت به دست مصرفکننده میرسد. این موضوع نشان میدهد در بخشهایی از زنجیره توزیع، حلقههای غیرضروری وجود دارد.
وی به قوانین وضع شده در حوزه عرضه بدون واسطه محصولات کشاورزی و دامی اشاره کرده و ادامه داد: در قوانین تصویب شده حوزه کشاورزی، ایجاد میادین عرضه محصولات کشاورزی، پروتئینی و همچنین «روستا بازارها» پیشبینی شده است تا از این مسیر تولیدکنندگان بتوانند بدون واسطه محصولات کشاورزی و پروتئینی خود را مستقیماً به دست شهروندان برساند. این قوانین فرصتی ایجاد کرده است تا دست واسطهها از این زنجیره کوتاه شود.
معضل اصلی بازار مصرف گرانسازی است نه گرانی
عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به تفاوت میان گرانسازی و گرانی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بخشی از معضلات اصلی بازار مصرف مربوط به گرانسازی است و ارتباطی با گرانی ندارد. گرانی، ناشی از تورم عمومی است، اما گرانسازی زمانی اتفاق میافتد که بدون دلیل منطقی، قیمتها در مسیر عرضه افزایش پیدا میکند.
ابراهیمی تصریح کرد: دستگاههای نظارتی، سازمانهای مسئول، تعزیرات و اصناف باید نقش فعالتری در کنترل این فرآیند داشته باشند و اجازه ندهند فشار اقتصادی مضاعفی به شهروندان وارد شود. هنگامی که منابع عمومی برای حمایت از تولید و مصرف اختصاص پیدا میکند، محصول نهایی نیز باید با ملاحظات اجتماعی و حمایت از شهروندان عرضه شود. در این راستا نمیتوان تمامی موضوعات را صرفاً به سازوکار عرضه و تقاضا در بازار واگذار کرد.
وی به برخی دیدگاههای اقتصادی درباره آزادسازی بازار اشاره کرده و بیان داشت: اقتصاد کشور ایران کاملاً آزاد نیست، چرا که بخشهای مختلف مانند انرژی، آب، برق و نهادههای تولید با حمایتهای یارانهای اداره میشوند. این در حالی است که نگاه اقتصادی باید متناسب با شرایط کشور و حفظ قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد. در این راستا باید سازوکارهایی تعریف شود که بتوان با مدیریت شرایط وضعیت معیشت را بهبود بخشید.
اجرای ناقص برنامه هفتم توسعه عامل بخشی از نابسامانیهای بخش کشاورزی
عضو کمیسیون آب، کشاورزی، منابعطبیعی و محیطزیست مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اجرای ناقص برنامه هفتم توسعه، عامل بخشی از نابسامانیهای بخش کشاورزی است. یکی از مشکلات اساسی، کامل نشدن زنجیره تولید، تأمین و ارزش محصولات است. در مقاطعی به دلیل تغییرات نرخ ارز، صادرات برخی محصولات کشاورزی افزایش یافت و این موضوع بر بازار داخلی اثر گذاشت.
ابراهیمی ابراز داشت: تنظیمگری بازار، کنترل صادرات و مدیریت زنجیره تأمین باید به شیوهای انجام شود که ابتدا نیاز داخلی کشور تأمین شود و سپس فعالیتها در حوزه فرایندهای صادرات شکل بگیرد. متأسفانه عواملی از جمله افزایش هزینه نهادهها، کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و تأمین نشدن سرمایه در گردش، سبب شده است تا تولیدات حوزه کشاورزی کاهش پیدا کند و در نهایت افزایش قیمت محصولات بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.
