عضو شورای شهر قزوین:
حذف دستفروشان خلاف عدالت اجتماعی است

عضو شورای شهر قزوین با اشاره به شرایط اقتصادی و نقش دستفروشان در تعدیل فشارهای تورمی گفت: دستفروشان بخشی از اقتصاد شهری هستند و حذف آنان بدون جایگزینسازی واقعی نه تنها به نفع شهر نیست، بلکه خلاف عدالت اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار ایلنای قزوین، جلسه علنی امروز شورای شهر قزوین عصر امروز در حالی برگزار شد که دو عضو شورای شهر قزوین نطق پیش از دستور خود را به انتقاد از ماجرای برخورد شهرداری قزوین با دستفروشان و میوهفروشان سیار اختصاص دادند.
فاطمه اشدری، عضو شورای شهر قزوین به عنوان نخستین ناطق پیش از دستور گفت: در ماجرای درگیری نیروهای شهرداری قزوین با دستفروشان، آنچه در افکار عمومی بازتاب یافته تصویری از خشونت و بیتوجهی به کرامت انسانی است که هیچ توجیهی ندارد.
وی افزود: استفاده از نیروهای فاقد صلاحیت اخلاقی و آموزشی توسط پیمانکاران شهرداری نه تنها امنیت روانی شهروندان را تهدید میکند بلکه اعتماد عمومی به مدیریت شهری را نیز بهشدت تضعیف میسازد.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین تأکید کرد: مسوولیت انتخاب پیمانکاران و نظارت بر عملکرد آنان بر عهده شهرداری است و نمیتوان این وظیفه را به پیمانکاران واگذار کرد.اشدری ادامه داد: مدیریت شهری باید ضمن عذرخواهی از دستفروشان آسیبدیده و دلجویی از خانوادههای آنان، اقدامات جبرانی و انسانی لازم را برای کاهش آلام روحی و اجتماعی این قشر بهعمل آورد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و نقش دستفروشان در تعدیل فشارهای تورمی گفت: دستفروشان بخشی از اقتصاد شهری هستند و حذف آنان بدون جایگزینسازی واقعی نه تنها به نفع شهر نیست بلکه خلاف عدالت اجتماعی است.
این عضو شورا تأکید کرد: تجربه ایجاد بازارچههای محلی نشان داده است که میتوان با روشهای انسانی و مبتنی بر کرامت، دستفروشان را ساماندهی کرد.
اشدری همچنین از وعدههای عملینشده شهرداری قزوین درباره انتقال میدان ترهبار به خارج از شهر انتقاد کرد و گفت: بهجای طرحهای پرهزینه و غیرعملی، بهتر است مدیریت شهری با افزایش میادین محلی و ایجاد سازوکارهای مشارکتی، هم دسترسی شهروندان را تسهیل کند و هم دستفروشان را در چارچوبی قانونی سامان دهد.
وی خواستار آموزش نیروهای اجرایی، ایجاد بازارهای محلی واقعی، شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری شد و افزود: انتشار نسخه کامل فیلم برخورد، برخورد قضایی با عوامل خشونت و بازنگری در سیاستهای پیمانکاری حداقل اقداماتی است که انتظار میرود.
این عضو شورای شهر قزوین در بخش دیگری از سخنانش به روند طرح سوال و تذکر اعضای شورا به شهردار اشاره کرد و گفت: طبق قانون، هر یک از اعضا حق دارند درباره عملکرد شهردار طرح سؤال کنند و شهردار موظف است در جلسه علنی پاسخگو باشد.
اشدری تصریح کرد: تأخیر در روند بررسی سؤالات و ارجاع غیرقانونی آن به هیئترئیسه یا کمیسیونها تخلف محسوب میشود و باید این موضوعات بدون تعلل در صحن شورا مطرح و پیگیری شود.
اجرای نادرست مصوبه ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری قزوین
قاسم اللهیاری، عضو دیگر شورای شهر قزوین نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبه ساماندهی دستفروشان گفت: شورای اسلامی شهر با نیت حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه و حفظ نظم و حقوق عمومی شهروندان، مصوبه ساماندهی دستفروشان را تصویب کرده است، اما متأسفانه در عمل شاهد اجرای نادرست و برخوردهای نامناسب با دستفروشان هستیم.
وی افزود: این عملکرد نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه نتیجهای جز هرج و مرج و بیقانونی در سطح شهر ندارد. امروز اکثر معابر شهری مملو از حضور بیقاعده دستفروشان است که علاوه بر برهم زدن چهره شهر، باعث اختلال در تردد و نارضایتی گسترده مردم شده است.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به نقش شهرداری در اجرای مصوبات شورا تصریح کرد: شهرداری موظف است با هماهنگی شورای تأمین استان و رعایت قوانین و ضوابط شهری، اقدام به ساماندهی واقعی دستفروشان کند. این فرآیند نیازمند برنامهریزی منسجم، حمایت قانونی و رویکردی عادلانه است تا حقوق شهروندان و شأن دستفروشان حفظ شود.
اللهیاری خواستار ارائه گزارش شفاف از روند اجرای مصوبه توسط شهرداری به افکار عمومی شد و گفت: انتظار داریم مدیریت شهری ضمن توقف اقدامات نادرست، گزارش کارشناسی و شفاف خود را ارائه کند تا رویکرد صحیح، رضایت عمومی و آرامش شهری تضمین شود.
وی همچنین درباره بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید بیان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که روزهای ابتدایی مهرماه با افزایش چشمگیر ترافیک در معابر اصلی شهر همراه است. مدیریت شهری موظف است با همکاری پلیس راهور و سایر دستگاههای مرتبط، اقدامات لازم برای کنترل ترافیک و تأمین امنیت دانشآموزان را در دستور کار قرار دهد.
این عضو شورا ادامه داد: اقدامات شامل افزایش نیروهای راهنمایی و رانندگی، مدیریت ترافیک در اطراف مدارس، اعمال محدودیتهای توقف، استفاده حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی و سرویس مدارس، نظارت دقیق بر عملکرد سرویسها و اطلاعرسانی گسترده به شهروندان است. همچنین بررسی استفاده رایگان از اتوبوسهای شهری در هفته اول مهر به عنوان مشوق برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی در دستور کار قرار گیرد.
اللهیاری در پایان گفت: امیدواریم با برنامهریزی دقیق و هماهنگی دستگاهها، آغاز سال تحصیلی در فضایی آرام و منظم و بدون گره ترافیکی انجام شود.