دولت و قوه قضاییه در برابر ضرب و شتم دستفروشان سکوت نکنند

به گزارش ایلنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

«شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار مشکلات عدیده تولید و عدم تناسب دستمزدهای اندک با هزینه‌های زندگی، موجبات بیکاری گسترده کارگران و افزایش ناتوانی طبقات فرودست از تامین هزینه‌های زندگی را فراهم آورده است. نابرابری‌های اجتماعی،اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، شرایطی را فراهم کرده که بخشی از جامعه برای تامین حداقل معاش زندگی و داشتن نان حلال،مجبور به دست فروشی و فعالیت در مشاغلی  شده‌اند که در صورت وجود مقرراتی چون بیمه بیکاری عمومی، شاید می‌توانستند هزینه‌های خانواده خود را تا فرصت دستیابی به شغل مناسب از امنیت حداقلی، بهره مند سازند.

اما متاسفانه دولت که مسئولیت اداره امور جامعه را عهده دار است با رهاسازی امور اقتصادی و کاهش یا قطع تدریجی یارانه‌های طبقات محروم در برابر تورم های افسار گسیخته وعدم کنترل قیمت‌ها شرایطی را به وجود آورده که فاصله زیادی بین دستمزدهاو هزینه‌های زندگی ایجاد نموده است. این شرایط تحمیلی همراه با عوامل دیگر، جامعه ما را در رده هفتادم جهان از نظر توسعه انسانی قرار داده است.

گرچه در نظام سرمایه‌داری تنها صاحبان سرمایه به دلیل داشتن فرصت های متفاوت درآمدی و سرمایه سالاری می‌توانند مکان کسب و مجوز خرید، فروش و مبادله کالا را در انحصار خود داشته باشند؛ اما دولت می‌بایست در مورد کارگرانی که برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان از بام تا شام با درآمد حداقلی تلاش می‌کنند و فاقد هرگونه پوشش بیمه ای و حقوقی در مورد سوانح و حوادث هستند فکری عاجل کند. کارگرانی که برای ادامه حیات خود و خانواده ناچار هستند به رغم تمایل باطنی و بعضاًتوانمندی های حرفه ای، تحصیلی و تجربی به دستفروشی روی بیاورند.آنها گرمای طاقت سوز تابستان و یا سرمای استخوان سوز زمستان در معابر عمومی را تحمل کرده و با تلاش و کمترین حاشیه سود کالاهایشان را می فروشند.

همه آحاد جامعه بخوبی می دانند که درآمد این دست از مشاغل در طول روز، هفته و ماه بسیار ناچیز است اما با شرافت تمام سعی می کنند در این آشفته بازار،گلیم روزمرگی را از تندباد حوادث بیرون بکشند و با سیلی، صورت نحیف خویش را سرخ نگه دارند.

متاسفانه در این شرایط زجرآور هم با ضرب و شتم ماموران اماکن شهرداری و ماموران انتظامی روبرو می‌شوند. در سال های اخیر شاهد بوده‌ایم که خشونت نسبت به دست فروشان به شدت افزایش یافته است.مشاهده کتک خوردن چند دست فروش که برای تامین هزینه خانواده در کنار خیابان تلاش می‌کنند توسط برخی عوامل دولتی و یا شهرداری ها روح و جان آدمی راچنان در آتش بی رحمی وضع موجود می سوزاند که گویی از انسانیت دیگر اثری باقی نمانده است. در این وانفسا نیز قانون به نفع زورمداران و یا زرسالاران سکوت اختیار کرده است.باید هشدار داد که دولت نباید نظاره گر چنین رفتارهایی باشد.دستگاه قضایی نیز نمی‌بایست چشم خود را بر روی تضییع حقوق انسانی ببندد.

حتی اگر فرض را بر این بگیریم، دستفروشی کنار خیابان موجب سدمعبر و یا بهم ریختن فضای شهری شده است بازهم داغ و درفش،چماق و شلاق راهکار برخورد نیست.دولت باید با یک برنامه دقیق وتدوین آیین نامه جامع، فضایی را در محیط های شهری ایجاد کند تا آنان بتوانند حداقل معیشت خود را تامین کنند. محروم کردن دستفروشان از یک کسب حلال، موجب سوق دادن آنها به سوی مشاغل غیرقانونی خواهد شد؛ مشاغلی که آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت.

حزب اسلامی کار ضمن محکوم کردن شدید هرگونه برخورد فیزیکی با دستفروشان از دستگاه قضایی می خواهد تا با عوامل اینگونه رفتارهای غیرانسانی و غیر شرعی در هرسطحی که هستند برخورد کند.دولت نیز باید در اینگونه موارد از رویکرد بی توجهی و نادیده گرفتن حقوق اساسی، خارج و به صورت فعال وارد میدان شود.

امید است دیگر شاهد چنین رفتارهای دون شان انسانی نباشیم‌.مردم سرزمین ایران با پیشینه عظیم تمدنی شایسته بهترین‌ها هستند