معاون دادگستری استان قزوین:
طولانی شدن فرآیند استعلامات باعث فرار سرمایهگذاران از استان میشود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با هشدار درباره تبعات منفی طولانی شدن فرآیندهای اداری، تاکید کرد: تعلل دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به استعلامات، مهمترین عامل دلسردی و فرار سرمایهگذاران از استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان امشب در ششمین جلسه کارگروه پنجره واحد مدیریت زمین با اشاره به اینکه استان قزوین یکی از استانهای دارای بیشترین جرائم و تخلفات اراضی است، اظهار کرد: جرایمی مانند تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی از چالشهای مهم این استان است.
وی با اشاره به دو کارکرد اصلی برای این سامانه گفت: سامانه پایش لحظهای و آنلاین اراضی، امکان پایش لحظهای وضعیت اراضی ملی و کشاورزی و رصد تخلفات را فراهم میکند و به صورت زودهنگام میتوان تخلفات را کشف و از هزینههای سنگین برخورد و بازگرداندن اراضی به حالت اولیه جلوگیری کرد.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین هشدار داد: اگر دادهها به درستی در سامانه وارد نشود یا پایش به خوبی انجام نگیرد، یک زمینخوار میتواند در مدت کوتاهی اقدام به تخریب و تغییر کاربری کند.
فولیان پاسخگویی به موقع و صحیح به استعلامات را از دیگر کارکرد های این قانون دانست و گفت: پاسخگویی سریع و شفاف به استعلامات مردم و سرمایهگذاران عاملی برای ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از فساد است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد: اگر پاسخها به موقع داده نشود، افراد به سمت روشهای غیرقانونی و واسطهها سوق داده میشوند که خود بستر فساد است.
فولیان با هشدار درباره تبعات منفی طولانی شدن فرآیندهای اداری، تاکید کرد: تعلل دستگاههای اجرایی در پاسخگویی به استعلامات، مهمترین عامل دلسردی و فرار سرمایهگذاران از استان است.
وی تصریح کرد: هرچه فاصله بین ارتکاب جرم و کشف آن بیشتر باشد، هم هزینه برخورد بیشتر میشود و هم امکان برخورد مؤثر کاهش مییابد.
معاون دادگستری استان قزوین در پایان از تمام دستگاههای مرتبط از جمله منابع طبیعی، بنیاد مسکن، راهداری و منابع آب خواست تا با ورود دقیق و به موقع اطلاعات و پاسخگویی سریع در این سامانه، هم در پیشگیری از تخلفات و هم در تسهیل امور مردم و سرمایهگذاران همکاری لازم را داشته باشند.