استاندار مرکزی:
نظام اداری حاکم در کشور ضد توسعه عمل می‌کند / استان مرکزی می‌تواند در اقتصاد دریا نقش پیشران را ایفا کند
استاندار مرکزی با انتقاد از نظام اداری کشور، گفت: نظام اداری که در کشور حاکم است، ضد توسعه عمل می‌کند و این بوروکراسی اداری مانعی شده تا سرعت انجام فعالیت‌های اداری با وقفه مواجه شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد مخلص‌الائمه در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: در این راستا ضروری است موانع بخش اداری احصا و از شکل‌گیری مشکلاتی که روند توسعه را کند می‌کند، جلوگیری به عمل آورد.
وی ادامه داد: فلسفه تشکیل شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی این است که موانع پیش روی بخش خصوصی با حمایت بخش دولتی برطرف شود و حل و فصل گردد تا روند رشد و توسعه، سرعت بیشتری به خود بگیرد.
استاندار مرکزی اظهار داشت: این استان به سبب داشتن ظرفیت بالا در حوزه صنایع، می‌تواند در اقتصاد دریا، نقش پیشران جدی را ایفا کند. همچنین در صنایع ساحلی و غیرساحلی می‌تواند با استفاده از صنایع بزرگ مستقر در استان، نقش‌آفرین باشد.
مخلص‌الائمه تصریح کرد: استان مرکزی با وجود اینکه در طرح‌های دریایی و ساحلی نقش محوری ندارد و تنها پیمانکاران در این حوزه فعال هستند، اما با داشتن ظرفیت بالای بخش صنایع در این حوزه سخن برای گفتن بسیار دارد. در این راستا باید سازماندهی مناسب با صنایع مربوطه صورت گیرد.
وی بیان داشت: برای استفاده از این ظرفیت در گام نخست، باید مشارکت در توسعه سواحل مکران انجام شود. در این راستا، هفته جاری تیمی به استان مرکزی سفر می‌کند و همچنین هیئتی از این استان، اواخر بهمن‌ماه به منطقه اعزام می‌شود. لازم است سازماندهی منسجم در استان صورت گیرد تا به زنجیره ارزش دریا متصل شود.
استاندار مرکزی تأکید کرد: در سطح کشور، شورایی با عنوان توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی شکل گرفته است. ظرف مدت یک هفته، گزارشی از راه‌اندازی این شورا در استان مرکزی به تهران اعلام می‌شود.
مخلص‌الائمه ابراز داشت: استان مرکزی دومین قطب صنایع مادرتخصصی و چهارمین مرکز صنعت کشور است و بیش از 2900 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در مناطق مختلف این استان فعالیت دارند.
