کد خبر: 1174450 A

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان:

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین گفت: ما برای حل مشکل عدم ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی مکاتباتی داشته‌ایم اما مجلس کوتاهی می‌کند و مشخص نیست چه اشخاصی پشت پرده هستند که نمی‌گذارند مشکلات حل شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، فتاح سلیمی خورشیدی در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز به مناسبت گرامیداشت اسناد رسمی در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران استان  برگزار شد، گفت: اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی بر مبنای قانون دارای وجاهت هستند و اگر سردفتران در انجام وظایف خود قصور یا خطا داشته باشند با آن‌ها برخورد خواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین ادامه داد: اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی لازم الاجرا هستند و به موجب قانون تجارت الکترونیکی، جزء اسناد الکترونیکی تلقی می‌شوند و این امر به حفظ اسناد کمک می‌کند، باید در نظر داشت که حذف دفاتر مساوی با حذف سند رسمی است و برخی اظهار نظرها تالی فاسدی دارد.

وی بیان کرد: درحال حاضر از ظرفیت‌های موجود دفاتر اسناد رسمی استفاده نمی‌شود، یکی از مشکلات ما بالا بودن هزینه‌های تنظیم اسناد در بخش دولتی است که بیش از 90 درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود.

این مسئول افزود:  بیش از ۷۰ درصد فعالیت دفاتر اسناد رسمی خدمات مشاوره‌ای است و روزانه در استان ۶۰۰ ساعت خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌شود که بابت آن هزینه‌ای دریافت نمی‌شود؛ اما هر مرجعی خنجری به گوشه سند رسمی زده و باعث شده مردم به اسناد عادی روی آورند.

سلیمی خورشیدی اظهار کرد: یکی از دلایل کوه‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری به خاطر نبود سند رسمی است، در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد منابع ملی دارای سند هستند که این میزان تا پایان سال به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

وی ادامه داد: در حاشیه استان تعداد زیادی خانه سازی صورت گرفته که شاید دارای سند رسمی نباشد و همین امر هزینه‌هایی را به دولت و قوه قضایبه وارد می‌کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین بیان کرد: در استان قزوین حدود ۱۰۶ دفتر اسناد رسمی وجود دارد که ۳۹ مورد آن در شهر قزوین است و در این دفاتر تخلفات کیفری خیلی کم داریم و موردی نداشتیم که دفتردار بابت تنظیم سند به مجازات کیفری و حقوقی محکوم شده باشد؛ اما تخلفات انتظامی قطعا وجود دارد؛ البته بازرسی از طرف چند نهاد باعث می‌شود تعداد تخلفات کاهش پیدا کند.

این مسئول  درباره اعلام عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد: قانونگذار حکیم است و وقتی در گوشه‌ای از آن خلل ایجاد شود سایر قسمت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، تلاش نیروی انتظامی این است که مردم نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارند، باید توجه داشت که هبتر است به جای قطع کردن ریشه باید موضوع حل شود؛ چرا که عدم ثبت رسمی در آینده ممکن است برای افراد مشکل ایجاد کند.

وی بیان کرد: باید هزینه‌هایی که به ما تحمیل می‌شود را کاهش دهیم نه اینکه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را از بین ببریم؛ با این کار و در این شرایط اقتصادی یکی از منابع درآمدی دفاتر اسنادی رسمی کاهش پیدا کرده و برای کارمندان که به طر متوسط در هر دفتر پنج نفر هستند مشکل معیشتی ایجاد می‌شود.

سلیمی خورشیدی ادامه داد: ما برای حل این مشکل با مراجع ذی ربط جلساتی داشته و از مجلس نیز درخواست بررسی داشته‌ایم، اما نمی‌دانیم چه دست‌هایی پشت پرده است که نمی‌خواهند مشکل مردم حل شود، ما تابع قانون هستیم در این وضع اقنصادی پرداخت هزینه اسناد رسمی برای مردم سخت است، اما صرفا میزان کمی از این هزینه‌ها به دفاتر اسناد رسمی تعلق می‌گیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین عنوان کرد: مقام پلیس  در کشور ما خیلی بالاتر است که بخواهد سند خودرو به آن واگذار شود، درحال حاضر بسیاری از خدماتی که توسط پلیس انجام می‌شد به بخش خصوصی واگذار شده، ما بخش خصوصی هستیم و هزینه‌ای برای دولت نداریم و معتقدیم باید هزینه‌های ثبت اسناد دولتی کاهش پیدا کند.

سلیمی خورشیدی بیان کرد: سایر نهادها نباید برای تنظیم اسناد گروکشی کنند و من دفترخانه دار نباید برای نقل و انتقال املاک پاسخگوی شهرداری و دارایی باشم، و باید این هزینه‌ها را خود نهادها وصول کنند.

وی درباره ثبت شروط ضمن عقد گفت: دفاتر اسناد رسمی موظف هستند شروط ضمن عقد را در مواردی که قانونی است ثبت کنند و اگر دفترخانه‌ای آن را ثبت نمی‌کند باید با دلیل موجه و کتبا اعلام کند و عدم ثبت آن بدون دلیل موجه قابل پیگیری است؛ البته درحال حاضر ثبت اقرارنامه مهریه با احتیاط و با حضور پدر و مادر و دو شاهد انجام می‌شود.

انتهای پیام/
استان قزوین پشت پرده خودرو قانون مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر