حذف امضاهای طلایی برای جلوگیری از واردات

در كجای دنیا و كدام دولت در قیمت گذاری ورود پیدا كرده كه ما دومی باشیم.

 به گزارش ایلنا، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و مسوول قیمت گذاری خودرو در برنامه مناظره شبكه یك سیما روز گذشته با اشاره به عملكرد شورای رقابت درباره قیمت گذاری صنعت خودرو گفت: كارشناسان صنعت خودرو  بر این باورند بازارهایی می‌توانست كارایی داشته باشد كه كه به دلیل پیش آمدن عوامل مختلف در حال ورشكستگی بودند.

وی در ادامه افزود: توسعه بازارها انحصاری بوده و در نتیجه یك نهاد مستقل در 150 كشور تشكیل شد كه انحصار كامل را تنها عامل مكانیزم اجرایی در این صنعت مطر ح كرد.

وی اضافه كرد: بازارهایی كه به سمت انحصار تنظیم كننده هستند كه طبق ماده48 به شورای رقابت واگذار شوند، تبصره2 ماده 48 به شورای رقابت موكول گردید، یك بند آن ورود به بازار خودرو بود كه شاید مراحل اجرایی آن 2سال پیش شروع در مقابل مصرف كنندگان قرار نگرفت.

در این بند مصوباتی وجود داشت كه در آن مصوبات جلوگیری می كرد كه یك خودروساز  صندلی مدیریتی داشته باشد، از طریق این صندلی ورود پیدا كند و  شورای رقابت در این زمینه موفق بوده است.

در زمینه قیمت گذاری كه اسفندماه اعلام شد وظیفه اش تعیین و دستورالعمل قیمت شورای رقابت است، شورای رقابت در یك فاصله 20روزكاری در انتهای فروردین ماه دستورالعمل قیمت خودرو را استخراج و به خودروسازان ابلاغ كرد و روی سایت هم قرار داد و از مردم خواست با مراجعه به سایت و پارامترهای بانك مركزی قیمت ها را كنترل كنند.

در ادامه محمدحسین ادیب اقتصاددان و استاد دانشگاه در این زمینه گفت: قیمت خودرو در ایران دو تا سه برابر بازارهای جهانی است و در دنیای امروز حدود 4درصد در محدوده كالاهای صنعتی است همه كالاهای صنعتی در دنیا 4درصد ارزانتر در هر كشوری تولید می شود. و 96 درصد تجارت دنیا عضو تجارت جهانی است از این قانون پیروی می كنند ومتوسط  گمرگ4درصد است.

وی اضافه كرد: از مطالبی كه آقای پژویان فرمودند مشخص می شود كه شیوه عملكرد ناظر بر این معناست عملكرد گذشته نتوانسته موفق باشد.

شورای رقابت باید به دنبال این می رفت و عوامل گرانی خودرو را در كشور شناسایی می كرد و بعد به دنبال راهكار بود نه عامل شناسایی، متاسفانه  مهمترین عامل گرانی خودرو ایران حجم تولید است.

پژویان در جواب ادیب گفت: عوامل گرانی را تشخیص دادیم كه سهم و نقش تعیین كننده داشته ولی در شرایط فعلی حاد كه قیمت خودرو با شتاب سریع بالامی رفت اولین وظیفه تعیین دستورالعمل معقول برای كنترل افزایش قیمت خودرو بود و بعد اجرای مراحل دیگر، در حال حاضر كارگروه كنترل در این زمینه مشغول به كار هستند.

حمیدرضا فولادگر عضو كمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سخنان پژویان گفت: باید به دو نكته مهم اشاره كنم كه نكته اول ما اگر بپذیریم كه مرجع قیمت گذاری در صنعت خودرو دولت است بحثی كه مردم الان انتظار دارند دولت چرا وارد عمل نمی شود و سازمان حمایت چرا از حقوق مصرف كننده حمایت نمی كند تصور ما براین است كه كه موضوعات با قانون برنامه مغایرت دارد در برنامه پنجم توسعه در ماده 101 در بند (د) قیمت گذاری را به كالاهای اساسی و خدمات عمومی و انحصاری و یارانه ای محدود كردیم اگر قیمت گذاری توسط دولت انجام شود باید یكی از این ویژگی ها انحصاری و یارانه ای ضروری است و تصور در نگاه اول هیچكدام ضروری نیست.

وی ادامه داد: نكته دوم به استناد آن با بررسی انجام شده دو بند ماده 48 قانون اساسی تبصره دو ماده58 قیمت گذاری در صنعت برعهده شورای رقابت گذاشته شده است اینجا به اعتقاد ما در نگاه نخست درست است اشكال این است كه چرا شورای رقابت به موقع وارد عرصه عمل نشده است و باعث شده كه چندین بار افزایش قیمت اتفاق بیفتد.

عضو كمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، تصریح كرد: نوسانات شدید ارز و افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و دستمزد باعث شد كه قیمت خودرو افزایش یابد و بخشی نیز ثابت یا متغییر بماند كه همه این عوامل متاثر از حوادث اقتصادی سال گذشته بود اما یك اتفاق مهمی كه افتاد این بود كه در اسفند ماه خودروسازان نتوانستند به تعهداتشان نسبت به مشتریان عمل كنند و رضایت مشتریان را جلب كنند و به دنبال این موضوع رئیس جمهور و شورای رقابت  وارد این صحنه شدند و زمانی حضور پیدا كردند كه تاثیرش را از دست داده بود.

در همین راستا پژویان در جواب فولادگر افزود: شش ماه قبل (مهرماه) ما از خودروسازان دعوت كردیم و این موضوع را به معاونت صنعت منعكس كردیم و اعلام آمادگی كردیم كه قیمت گذاری با شورای رقابت است ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت متاسفانه به سمت وزارت صنعت رفتند و شورای رقابت هنوز هم درگیر این موضوع است و وزارت صنعت می خواهد دستورالعمل قیمت خودرو را خودش انجام دهد و شورای رقابت نیز مجازات هایی را برای كسانی كه بازار كه دچار اختلال كرده بودند در نظر گرفت.

در ادامه داود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران خودرو و رئیس سابق انجمن خودروسازان ایران، با بیان این مطلب گفت: بنده وارد بحث بند و تبصره نمی شوم صنعت خودرو سال هاست كه بعد از انقلاب همیشه با جنگ و جدال هایی روبه رو بوده و ماحصل آن تعیین قیمت اجباری و تحمیلی بوده است تا جایی كه قیمت كارخانه و بازار تفاوت دارد به نوعی رانت در بازار بوجود آمده است متاسفانه تصمیمی كه گرفتند این بود كه قیمت در حاشیه بازار 5 درصد زیر بازار باشد و در بین سالهای 76تا92 قیمت منحنی شاخص از 100 به 200 درصد و در سال قبل به 144 درصد رسیده است و در عرض 10 سال گذشته 44 درصد قیمت افزایش یافته است در صورتی كه قیمت از 100 به هزار درصد رسیده یعنی 5 برابر شده است.

وی ادامه داد: در آن سالها در حاشیه بازار كالا فروخته می شد و خبری از رانت و دلالی نبود و بازار روال عادی را طی می كرد و از زمانی كه دولت نهم و دهم سركارآمدند متاسفانه هر سه وزیری كه منصوب شدند كمیته ای را برای كنترل در حاشیه بازار كه تشكیل داند منجر به سركوب مالی شد و قیمت ها را پایین نگه داشتند و زمان غنضفری وزیر صنعت حاشیه بازار قیمت گذاری به سازمان حمایت ابلاغ نكردند و در طی این 8سال سركوب مالی بوده و اكنون خودروسازان نمی توانند به تولیدات خود ادامه دهند چرا كه قیمت نهاده ها سه برابر شده در حالیكه قیمت حامل های انرژی افزایش یافته اما در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

میرخانی رشتی تاكید كرد: چرا جوسازی می كنیم و مردم را در بی اطلاعی قرار می دهیم الان قیمت مسكن 9 برابر شده در عرض 8سال با ثابت نگه داشتن قیمت، خودروسازان سركوب مالی شدند در آن زمان رئیس جمهور اجازه دادند قیمت براساس ارز مبادله ای باشد و در صورتی كه ما ارز را به صورت آزاد تامین می كردیم.

رئیس شورای رقابت و مسئول قیمت گذاری خودرو، گفت: وقتی كه شاخص تورم را داریم این یك سبد است كه همه كالاها نصف قیمت زیاد می شود با همان شاخص صنعتی قیمت تولید كننده را نیز داریم ولی به طور كلی قیمت خودرو به دلیل افزایش ظرفیت و سرشكن شدن هزینه های سابق روبه كاهش بود و در سال 90 و91 قیمت ها ثابت ماند و خودروسازان بصورت تبلیغ و با دادن جایزه محصول خود را به فروش می رسانند و ما زمانی وارد بازار شدیم كه آرامش در بازار حاكم بود و مصرف كننده راضی بود و بعضی از هزینه ها هستند كه خودروسازان به مصرف كننده تحمیل می كردند و اینها قابل قبول نیست.

میرخانی رشتی گفت: سازمان حمایت قیمتی را تعیین كرده بود كه خودروسازان حدود 4 هزار میلیارد تومان در سال 91 ضرر كردند.

محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، در ادامه همین موضوع گفت: بحث حقوقی است در طی 4 سال گذشته براساس اصل 44 قانون اساسی گفتند كه چیزی حالت انحصاری است كه باید از خارج وارد شود و الان سه سال از ابلاغ آن گذشته و هیچ عكس العملی نداشتیم و بعد از آن قانون پنجم آمد استنباط این است كه در قانون جدید در اصل 101 كالاهایی كه انحصار هستند بایستی شورای عالی اقتصاد تشخیص بدهد و اكنون جنگی است كه متصدی تشخیص ندارد.

وی اظهار داشت: قانون پنجم مقدم براصل 44 است و آن حكم عملیاتی را دارد چند طرح مشخص است كه كدام كالا حالت انحصاری دارد. سه ویژگی دارد یكی اینكه نه كسی وارد كند نه قدرت قیمت گذاری داشته باشد و این دو حالت انحصاری طبیعی نیست لذا در صنعت خودرو 16 خودرو ساز در كشور داریم هیچ كس مانع نبود و تا این لحظه قیمت گذاری در دست خودروسازان بوده  است.

نجفی منش خاطرنشان كرد: در كجای دنیا و كدوم دولت در قیمت گذاری ورود پیدا كرده كه ما دومی باشیم و كدوم دولت در دنیا به كارهای كه در ایران انجام شده نگاه كرده است این موضوع در مجموع غلط است و صورت مسله نادرست و كلا شورای رقابت هم غلط است و الان رانت خواری صورت می گیرد و هیچ سودی به مصرف كننده نمی رسد تنها 5 درصد نفع می برند و 95 درصد با قیمت بالا در بازار سود می كنند.

پژویان گفت: ماده 92 مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و معتبر است و در خصوص بحث 90 تا 95 درصد سود، اطلاعات و آمار شما غلط است و قصد ما این نیست كه خودروسازان ضرر كنند و با تغییر مقدار كه اعمال می شود این انحصار را می گیرد و سود را به مصرف كننده می رساند.

ادیب در ادامه در خصوص راه حل برون رفت از این موضوع گفت: قیمت خودرو در ایران 3 برابر بازارهای معمول در دنیا است و 4درصد خودرو به صورت وارداتی وارد بازار می شود كه ممنوع است  اما در سال گذشته برای 3 ساعت واردات را آزاد كردند خودروهایی كه وارد شد300میلیارد تومان سود برای واردكنندگان ایجاد كرد. سؤالی كه از جناب پژوهان پرسیده می شود این است كه آیا پرداختن به این در حوزه وظایف ایشان است؟ چیزی وجود دارد به نام امضاهای طلای اگر پرداختن به آن در حوزه ایشان است(شورای رقابت) در این مورد چه كار كرده است.

با امضای طلایی 3 ساعت واردات آزاد می شود سود عظیمی نصیب این افراد می شود. از دولت جدید انتظارمان این است كه نخست امضاهای طلایی را متوقف كند دوم چرا خودرو گران شد ماشین آلات صنعتی در دهه سال 90 در دنیا كه نوسازی تكنولوژی دیجیتال به پیش دیجیتال بود  و این تفاوت را ایجاد كرد چرا در كشور ما این كار صورت نگرفت.

میرخانی رشتی گفت: كل تولید تكنولوژی در صنعت ایران زمانی بود كه ماشین آلات قدیمی داشتیم زمانی كه به مذاق اروپایی ها كهنه به نظر می رسید ما درایران از آنها استفاده می كردیم چرا كه درآن زمان ما مجبور بودیم و الان شما نمی توانید ماشین آخرین مدل را وارد كنید در سال 70 لاستیك سازان و قطعه سازان مجبور بودند با  ارز 7 تومانی ماشین دست دوم بخرند  اكنون وضیعت بازار داغون است و الان قیمت ارز بالاست و در نقل و انتقال ارز با مشكلاتی مواجه هستیم.

در ادامه ادیب اقتصاد دان و استاد دانشگاه اظهار داشت: صنایع قطعه سازی ما برای تهیه مواد 50 درصد بیشتر از دنیا و 10 برابر نیروی انسانی استفاده می كند بنابراین راه حلش نوسازی صنایع است غیر از اینكه ماشین آلات خودروساز نوسازی شود باید ماشین آلات موزه ای در ایران بنا شود و یك مدیریت قوی دراین زمینه ایجاد شود.

ادیب اضافه كرد: از منظر دیگر مصرف این خودرو در وسایل حمل و نقل عمومی 50 درصد از حد استانداردهای جهانی است در سالجاری 700 هزار بشكه بنزین وگازوئیل در ناوگان كشور مصرف شده كه نصفش مازاد است یعنی حدود 350 هزار بشكه، بنابراین خودرویی كه تولید و مصرفش دو برابر استاندارد دنیا است زیان به كشور وارد می كند این 350 هزار بشكه قیمت 15 میلیارد دلار صادرات كشور انگلستان است كه معادل 600 میلیارد دلار بوده است یعنی معادل یك چهارم ارزش افزوده انگلستان ضرر می بینیم اگر نوسازی خودرو در دستور كار قرار نگیرد كار چندانی در جهت توسعه این صنعت انجام نمی گیرد.

پژویان در خصوص امضای طلایی گفت: هیچ امضای طلایی در این زمینه پیدا نكردم و این امر مورد اعتراض شورا بوده كه در یك فاصله زمانی كوتاه مدت تعداد قابل توجهی ماشین و خودرو لوكس خارجی وارد كشور شود و عده ای سود هنگفتی نصیبشان شود.

وی تاكید كرد: شورای رقابت در وظایفش كوتاهی نكرده و این اتفاق جدیدی نیست و حوزه اختیارات شورای رقابت مشخص است غیر از این كه این موضوع در بین عده اتفاق افتاده است.

پژویان خاطرنشان كرد: شورای رقابت با بودجه یك ونیم میلیارد تومانی چه كار می تواند انجام دهد با این بودجه حتی نمی شود یك دبستان را اداره كرد. انتظارم از دولت جدید این است كه یكسری امكانات را در اختیار شورای رقابت قرار دهد متاسفانه موضوع بودجه را به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ كردند ولی هنوز اجرایی نشده است بنابراین برای تامین منابع مالی باید مورد حمایت قرار گیریم.

پژویان اضافه كرد: در سالهای 89شركت ایران خودرو 3هزارو886 میلیاد و 90 3هزار و 543 میلیاردو شركت سایپا در سال 89 3هزار و 539 میلیاد و در سال 90 5 هزار و 60 میلیارد سود داشته است و این آمار مربوط به صورتحساب شركت هاست.

میرخانی رشتی در جواب پژویان گفت: این سودها صوری است اگر نیرو ندارید نباید وارد بازار شوید2 هزار میلیارد تومان قرار بود وام بدهند اما خبری نشد.

پژویان گفت: در هیچ كتاب اقتصادی و بنگاه اقتصادی سراغ نداریم كه از طریق وام و اعتبار هزینه تولید را تامین كنند كارخانه ای كالا را تولید و با فروش آن سود كسب می كند.

فولادگر در ادامه گفت: بودجه ای كه شورای رقابت مطرح می كند این است كه اگر مجلس بصورت جدی وارد عمل می شد می گفتند تغییراتی در این راستا صورت گرفته و با انتقاد دولت مواجه می شد باید از طریق نمایندگان عمل می كردند متاسفانه از ناحیه شورای رقابت پیگیری نشدو تذكر به تناسب ساختار و راه حل هم دادند.

فولادگر در خصوص سخنان میرخانی رشتی گفت: نباید میرخانی در خصوص آمار پژویان اعتراض می كرد و هیچ وقت نباید بگوید صوری است و این دیگاه را قبول ندارم.

وی اضافه كرد: تصور براین است اگر برگردیم به ساختار شركت های خصوصی یا باید قبول كنیم خودروسازی دولتی است و یا طبق ماده 101 بند (د) قیمت گذاری كالاهای انحصاری و ضروری غیر دولتی است كه اساسنامه قیمت ها حاكی از آن است كه بیش از 50 درصد غیر دولتی است سهام به لحاظ ساختاری خصوصی است  و ما اعتقادمان این است كه نه دولتی و نه شبه دولتی و نه خصوصی است اگر دولت بخواهد وارد عرصه قیمت گذاری شود قانون تكلیف را مشخص كرده است هماه ماده 101 قانون اساسی می باشد.

وی ادامه داد: اگر شركت خصوصی باشد دولت قیمت گذار قیمت ها تفاوت می كند ارائه تسهیلات و معافیت مالیاتی را نمی توان اجرا كرد.ما باید به سمت خصوصی سازی حركت كنیم باید سیاست اصل 44 واقعا اجرا شود در مجلس شورای اسلامی اواخر سا88 مصوبه ای را تصویب كردیم كه یك پله تعرفه واردات خودرو پایین بیاید و یك مقدار خودروسازان تحت فشار واردات خارجی قرار نگیرند تا رقابت ایجاد شود.

فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: متاسفانه یكسری خودروهایی را وارد بازار كردند كه با عكس العمل مقام رهبری قرار گرفتند و در همین راستا مجلس مصوبه ای را در جهت حمایت از مصرف كننده با عنوان ارتقای كیفیت محصولات تولیدی و خدمات و ابزار تعرفه ای تصویب كرد.

محمدحسین ادیب اقتصاددان و استاد دانشگاه، ادامه داد: در مطالب پژویان در خصوص امضای طلایی تناقض وجود دارد همچنین نظارت وظیفه مجلس شورای اسلامی است.

وی اضافه كرد: تجربه این را ثابت كرده كه دو ستون بدهی وجود دارد كه آن هم طلب 25 درصد است در زمان دولت رفسنجانی بدهی دولت 500 هزار میلیادر تومان بود كه الان 42 هزار میلیاد تومان است بدهی پیمانكاران 24 هزار میلیارد تومان، تامین اجتماعی 51 هزار میلیارد تومان، بانك ها 36 هزار میلیارد تومان و شركت ملی نفت 40 هزار میلیارد تومان بوده است با نگاه ویژه می توان گفت بدهی 42 هزار میلیارد تومان تقریبا از مهرماه پرداخت نشده است.

نجفی منش در خصوص سه برابر بودن قیمت خودرو ایران در برابر جهان گفت: الان خودرو كشور یكی از ارزانترین كالا در دنیا است و صادر هم می كنیم و خودروی كشور با خارج نیز رقابت می كند تنها قیمت پایین است 85 درصد منابع مالی از شركت های مالی تامین می شود و هیچ شركتی سرمایه در گردش انجام نمی دهد. انتظاری كه از دولت جدید داریم این است كه مقررات زدایی هر آنچه كه مانع تولید در كشور می شود و قیمت گذاری كالاهای انحصاری را عملیاتی انجام دهد اعتقاد براین دارم كه با خصوصی سازی واقعی و حركت به سمت فضای رقابتی زمینه توسعه صنعت فراهم می شود.

وی گفت: اگر می خواهیم تولید راه بیفتد باید از نظر كمی و كیفی و صادرات پیشرفت كنیم.و الان صنعت خودرو كشور مورد توجه كشور امریكا است باید تلاش كنیم.

میرخانی رشتی ادامه داد: صنعت خودرو ما با تمام گرفتاریها پیشتاز صنعت ایران است می تواند به پیشرفت صنایع دیگر كمك كند در سال 91 یك میلیون و 650 هزار خودرو با همه گرفتاری و بحران مالی تولید شد متاسفانه صنعت خودرو در كشور دولتی اداره می شود و به دنبال آن تبعاتی را به همراه خواهد داشت باید دولت دخالت ها را كنار بگذارید.

پژویان گفت: شورای رقابت مصوبه ای دارد كه براساس آن سازمان گسترش سهامش را به دو شركت ایران خودرو بفروشد تا صندلی مدیریتی در حدی نباشد كه این دو را كنترل كند و یكسری مسایل در بازار هست كه مصوبات را در سایت شورای رقابت منعكس كردیم تا بازاریان و خودروسازان آن را مطالعه كنند.

فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: امضای طلای نقره ای و غیره از نظر قانونی نداریم متاسفانه بخاطر بعضی تصمیم گیریهایی كه به موقع انجام نشد در قانون كسب وكار تناقض بوجود آورد در مركز تحقیقات و پژوهش ماده ای تصویب شده كه براساس آن الزام كردیم كه دستگاهها مناقصه برگزار كنند.

در ادامه پژویان در خصوص سوال یكی از خبرنگاران در خصوص ضمانت اجرایی شورای رقابت برای قیمت گذاری چیست گفت: ابزاری را در اختیار داریم كه قانون توانایی زیادی را برای یك هیئت بررسی و بازرسی مطرح كرده است خودروسازن چگونه می توانند عمل كنند این امكان را داریم در داخل هر شركت خودرویی اطلاعات، مصوبات و صورتجلسات را بررسی كنیم و الان چهار سال از تصویب آن از طرف وزیر می گذرد اما هنوز ابلاغیه اجزایی از طرف دولت مطرح نشده است.

میرخانی رشتی در خصوص نوسانات ارزی اظهار داشت: حدود 40 درصد قیمت ها مربوط به دستمزدها و نیروی انسانی است متاسفانه قیمت ارز در سالهای گذشته پایین نگه داشته شده و قیمت خودرو سركوب مالی شده و بنابراین واردات ارزان شده است و این امر باعث شده بعضی خودروسازان به واردكننده تبدیل شوند.

فولادگر گفت: مجلس دخالتی در قیمت گذاری ندارد و این قیمت گذاری برعهده شورای رقابت و سازمان حمایت است و كار مجلس قانون گذاری است قانون ارتقای كیفیت و قانون مكانیزم نظارتی را تصویب كردیم تا براساس تبصره دو هر سه ماه گزارشی را تهیه كند و شركت های خودروساز بازرسان كیفیت دارند و ایرادی در این مورد متوجه مجلس نیست باید مرجعی بیرون از اینها مثلا موسسه استاندارد كه زیر مجموعه وزارت صنعت است با اینها برخورد كند.

ادیب به تشریح امضای طلایی پرداخت و گفت: امضای طلایی سود عملیاتی فرد از طریق مراودات عادی می باشد مثلا یك سودی كه بیشتر از راه رانت بدست می آید وقتی در عرض سه ساعت مجوز ورود خودرو را می دهند عده دراین میان سود هنگفتی نصیبشان می شود.

پژویان در خصوص كنار گذاشتن شورای رقابت گفت: شورای رقابت براساس این یك قانون بالاسری تشكیل شده و كنار گذاشتن شورای رقابت در حوزه وزارت صنعت و معدن قرار نگرفته و شاید وزیر صنعت بی دقتی كرده است.

نجفی منش در خصوص سود خوروسازان از افزایش قیمت خودرو گفت: خودروسازان نفعش در افزایش تیراژ تولید است و تولید خودرو از 3هزار دستگاه در سالهای 72و و73 به یك میلیون و 600 هزار دستگاه رسیده است چیزی كه هست نقدینگی در بازار است و این بحران مالی سبب شده كه ما به قطعه سازان 6 هزار میلیارد تومان بدهكار باشیم  و این بحران باعث شده تیراژ تولید كاهش پیدا كند.

پژویان تصریح كرد: وقتی که یک انحصار وجود دارد درجه تمرکز بالاست. یک خودروساز نزدیک 90درصد بازار را در اختیار دارد یعنی اگر اختیار دستشان باشد یعنی نظارت نشود می توانند با تعیین قیمت مقدارسودش را بالا ببرد و منافع مصرف کننده را جذب کنند کاری كه صنعت خودروسازی در طی 50سال کرده یک دیوار بلند حمایتی در مقابل صنعت حودرو وجود داشته الان که قیمت دلار 3برابر شده در مقطع خاصی در دو سال گذشته تمام خودروسازان ورشکست شدند وزارت صنایع به چه دلیل قیمت خودرو افزایش داده و اینکه عرضه خودرو گاهی با قیمت بالا وتفاوتی هم ایجاد شد خودروساز براساس قیمت عرضه کافی ایجاد نکرد بازار دچار التهاب شد.

 در همه کشورهای پیشرفته صنعتی در جایی که انحصار وجود ندارد یک تنظیم کننده قیمت وجود دارد. وقتی تنظیم کننده قیمت را مشخص کند و پارامترهایی بگذارند بهره وری و قیمت خودروساز برای اینکه دست به قیمت ببرد کیفیت را افزایش و بهره وری را بالا می برد خود بهره وری باعث می شد قیمت ها کاهش یابد و خودروسای به سمت تولید بیشتری رود بنابراین تعرفه بالا هیچ کمکی به خودرو ساز نکرده است.

رئیس سایق انجمن خودروسازان افزود: 7 سال پیش با وزیر سابق جدولی را طراحی كردیم كه قیمت نرخ تعرفه بصورت كاهنده 10 درصد پایین بیاید و در سال 89 از 90 درصد به 50 درصد رسید تعرفه الان 40درصد و تعرفه واقعی 28 درصد است برای اینكه تعرفه گمرگی ارز 3هزار و 500 تومان و تعرفه واقعی را 2هزار و 500 تومان محاسبه می كنند. الان گرفتاری مالی داریم و چهار سال ضرر كردیم. انحصار این است كه من قطعه ساز نگذارم از خارج وارد شود در تمام دنیا قطعات را كنترل می كنند و مانع از ورود آن می شوند.

رئیس شورای رقابت و مسئول قیمت گذاری خودرو در ادامه گفت: خودروسازان خودرو را پیش فروش و پول را دریافت می كنند و این امكانات را دارند یك از خودروسازان بانك دارد و سهام بانكها را خریدار ی می كند.

در این میان پژویان به مجری برنامه گفت كه نباید یك مقام غیر رسمی را برای برنامه دعوت می كردید میرخانی عضو انجن صنفی است و شامل NGO ها نمی شود.

وی گفت: 50 سال سند خودرو داریم زمانی كه صنعت كار خود را شروع كرد این وضیعت را نداشت اكنون چه اتفاقی افتاده است كه صنعت در این مكان قرار گرفت و این صنعت در ایران به این مقطع رسیده است و فاصله فاحش ناشی از چیست دلیلش نبود نظارت است.

میرخانی رشتی افزود: 6هزار و 500 كارگر را بخاطر نبود منابع مالی بازخرید كردیم  و همین كارهارا انجام می دهید كه صنعت كشور بخوابد 2هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه در گردش را كه اقای رحیمی در اردیبهشت سالجاری به منظور توسعه خط تولید قول داده بودن پرداخت نشده است.

پژویان بهترین پیشنهاد به دولت جدید این است كه وظیفه اش تعیین نقشه راه صنعت باشد تا بخشی از مشكلات و موانع را برطرف كند دولت اصولا از نظر چارچوب مبنایی مجوزی برای ورود به بازار ندارد بازار در فضای نزدیك رقابت رشد پیدا می كند اگر در سمت انحصارات یك نهادی كه شورای رقابت باشد هیچ منافعی نخواهد داشت اصولا در چارچوب وزارت صنایع ورود كند این قانون روشن است در همین قانون تبصره دو ماده 48 این این قانون تمركز شود اعلام می كند كه در حوزه اختیارات ایشان نیست و بهترین كاری كه انجام می دهد اجازه دهد شورای رقابت خود كنترل ونظارت بازار را بدست گیرد و اگر دخالت كند موجب اشباع شده و به ضرر بازار كشور خواهد شد.و شورای رقابت این نظارت را دارد كه صنعت خودرو ورشكست نشود و تاكنون هم هیچكس نتوانسته از شورای رقابت ایراد بگیرد.