چرا ستاد بحران به جایگاه بالاتری نیاز دارد؟

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین به‌روزرسانی پروفایل‌های مخاطرات سازمان ملل در سال ۲۰۲۵، شناسنامه بحران‌های جهان به ۲۸۱ خطر مجزا در ۸ دسته اصلی رسیده؛ از سیل‌های ناگهانی، گرمای شدید، توفان و خشکسالی‌های طولانی‌مدت گرفته که در دسته مخاطرات هواشناختی طبقه‌بندی می‌شود تا زلزله، آلودگی هوا در کلانشهرها، بیماری‌های همه‌گیر مانند کرونا و جنگ که جزو بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی به شمار می‌آیند.

تجارب موفق جهانی نشان می‌دهد که مؤثرترین مدل‌های مدیریت بحران، نهاد متولی را به چهار دلیل در بالاترین سطح حاکمیت تعریف کرده‌اند:

۱. نیاز به اختیارات فرابخشی برای هماهنگی نهادهای مختلف

۲. ضرورت کوتاه‌شدن فاصله تصمیم‌گیری تا اقدام عملی

۳. ایجاد کانال ارتباطی واحد و یکپارچه با افکار عمومی و امکان پاسخگویی موثر

۴. امکان تغییر پارادیم از واکنش به بحران به مدیریت پیشگیرانه ریسک‌ها

مروری بر نوع مدیریت بحران‌های زیستی، اجتماعی و ... در کشور ما حکایت از این داد که به‌رغم ظهور مخاطرات کوچک و بزرگ در دهه‌های گذشته ساختاری ایجاد نشده که بتواند در مواقع بحرانی به‌معنای تام و تمام کلمه وضعیت را با کمترین خسارت مدیریت کرده و از منابع بیشترین بهره را ببرد. آن هم در حالی که کشور ما بارها و بارها در معرض بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان قرار گرفته؛ مواردی چون آلودگی کلانشهرها به بحران ثابت و دوره‌ای بدل شده و در این میان با مخاطراتی چون جنگ تحمیلی و همه‌گیری کووید۱۹ مواجه شده که دامنه‌ای چند ساله داشتند؛ برای مثال فقط در ۵ دهه‌ای که از ابتدای انقلاب می‌گذرد یک دهه کامل کشور درگیر نبرد نظامی و کووید۱۹ بود.

اگرچه تک‌تک این ریسک‌ها توانایی این را دارد که برنامه‌ها، راهبردها، ظرفیت‌ها و سرمایه یک جامعه یا یک کشور را به چالش بکشد، در عین‌حال هم نباید از نظر دور داشت که امروز تهدیدات مختلف (همه‌گیری، تغییر اقلیم، درگیری‌های مسلحانه، ناامنی غذایی) به طور هم‌پوشان و تشدیدکننده یکدیگر عمل می‌کنند. در این میان کافی است به یاد بیاوریم مواردی چون تحریم، ضعف بنیه اقتصادی و محدودیت در دریافت کالاها و تکنولوژی‌های ضروری در کنار موازی‌کاری نهادها چگونه یک بحران را به یک ابربحران تبدیل می‌کند.

وضعیتی که از آن با تعبیر «بحران در بحران» یاد می‌شود و شاهدمثال‌های فراوانی دارد؛ مانند تاخیر در اسکان زلزله‌زدگان، عدم مدیریت یکپارچه منابع آب با وجود خشکسالی فراگیر در استان‌های مرکزی کشور، اختلاف‌نظر جدی در منشا برخی بحران‌ها مانند آلودگی هوا در کلانشهرها یا ریزگردها در استان‌های مرزی، خسارت به جنگل‌ها و مزارع به‌دلیل آتش‌سوزی‌ها و یخبندان‌ها، تاخیر در قرنطینه شهرها و ایجاد محدودیت در ایام کرونا و ... که همگی به‌دلیل ضعف سیستم واحد مدیریتی، عملیاتی و اطلاع‌رسانی دامنه بحران را وسیع‌تر و میزان خسارت‌ها را عمیق‌تر کرد.

ناگفته پیداست موارد یادشده به‌معنای زیرسوال بردن تلاش‌های نهادها و نیروهای مسئول یا امدادی مانند هلال احمر، امداد و نجات، مدیریت بحران، اورژانس و پدافند غیر عامل و ... نیست، بلکه تجارب تلخ و شیرین مدیریت بحران در ایران نشان داده بزرگترین چالش هنگام ظهور بحران، فقدان یک فرماندهی واحد با اختیارات فراقوه‌ای است. این در شرایطی است که قرارگیری ستاد بحران در ساختار وزارت کشور، علی‌رغم ظرفیت‌های اجرایی این وزارتخانه، ذاتاً این ساختار را به سطحی «عملیاتی-استانی» تنزل داده؛ در حالی که ماهیت فرابخشی بحران‌ها نیازمند ساختاری فرابخشی است. در همین راستاست که می‌توان تلاش‌ها برای تغییر سطح ستاد بحران و تبدیل به یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهور را به فال نیک گرفت؛ چراکه:

• معاونت رئیس‌جمهور با انتصاب مستقیم بالاترین مقام اجرایی کشور و حضور در جلسات سران قوا، دارای «چتر حاکمیتی» است و می‌تواند بدون تشریفات اداری طولانی، جلسات اضطراری را با تمام وزرا و ارکان مرتبط برگزار کرده و مصوبات را با پشتوانه ریاست قوه مجریه به اجرا بگذارد.

• بحران‌های بزرگ صرفاً به اقدام وزارت کشور محدود نمی‌شوند و با وظایف وزارت‌خانه‌هایی چون نفت، نیرو، بهداشت، اقتصاد و ارتباطات گره می‌خورند، اما معاون وزیر کشور نمی‌تواند نسبت به سایر وزرا تقدم عملکردی داشته باشد.

• وزارت کشور عمدتاً مسئول «هنگام بحران» (پاسخ و بازتوانی) است، اما معاونت رئیس‌جمهور علاوه بر مواقع بحران، بر «قبل از بحران» (پیشگیری و کاهش ریسک) و «بعد از بحران» (بازسازی راهبردی و بازتوانی اقتصادی-اجتماعی) تمرکز خواهد داشت.

• انتقال ستاد بحران به معاونت رئیس‌جمهور، ماموریت ایجاد هماهنگی که در اغلب موارد در عمل به ناهماهنگی بدل شده را به «فرماندهی یکپارچه» تبدیل می‌کند.

• در بحران، هر دقیقه تأخیر یعنی افزایش تلفات. وقتی رئیس ستاد بحران، معاون رئیس‌جمهور باشد، می‌تواند بدون نیاز به طی سلسله مراتب اداری دستورات فوری صادر کند، اما استقرار ستاد بحران در وزارت کشور دست‌کم به معنای هماهنگی ابتدایی با وزیر کشور و رئیس‌جمهور است.

• یکی از چالش‌های همیشگی در بحران‌ها عدم پاسخگویی است که با ایجاد معاونت رئیس‌جمهور در مدیریت بحران، سخنگو و فرمانده عملیات در مقابل ملت و نهادهای نظارتی هم شناخته شده و هم پاسخگوست.