در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
پاسخ استانداری تهران به اعتراض‌های شهرداری و شورا درباره کوچک‌شدن حریم تهران: تمام ساخت و سازهای غیرقانونی در زمان تصدی آنان بر حریم رخ داده است
تمام تخریب‌های باغات ناشی از قصور خود شهرداری است
مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری، در واکنش به اظهارات اخیر شهرداری و شورای شهر در مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده پیرامونی پایتخت گفت: تمام ساخت‌وسازهایی که به عنوان غیرقانونی از آن یاد می‌کنند، به نظر می‌رسد در همان بازه تاریخی اتفاق افتاده که این محدوده در اختیار شهرداری بوده است.
«زهرا احمدی» مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری در توضیح موضع استانداری تهران در منازعه اخیر با شهرداری بر سر حریم پایتخت، با اشاره به استناد شهرداری به قانون سال ۱۳۵۲، اظهار داشت: درست است که قانون سال ۵۲ بر اساس این اصل آمده که شهرداری می‌تواند ساخت‌وسازهای خارج از محدوده را قلع‌وقمع کند، اما در سال ۷۲ نیز قانونی با عنوان "تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹" تصویب شد که تأکید می‌کند اصلاح حریم باید به گونه‌ای انجام شود که هویت فرهنگی و تاریخی شهرستان‌هایی مانند شمیرانات و شهرری حفظ شود.
وی افزود: بر اساس این قانون بالادستی، هر تغییری در حریم باید در چارچوب محدوده سیاسی صورت گیرد تا هویت فرهنگی این مناطق مخدوش نشود. بنابراین، نگاه به این موضوع نمی‌تواند یک‌جانبه باشد.
اصلاحات تقسیماتی به دلیل تبعات سیاسی و امنیتی آن هرگز توسط وزارت کشور محقق نشد
مشاور استاندار تهران با بیان اینکه شهرداری مدتی است ادعای مدیریت بر ۵۹۱۸ کیلومتر مربع از حریم تهران را دارد، خاطرنشان کرد: این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طرح جامع حریم تهران که از سال ۸۶ تصویب شده، هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسید. در طرح راهبردی پایتخت ذکر شده که برای اجرایی شدن، "اصلاحات تقسیماتی" انجام شود، اما این اصلاحات به دلیل تبعات سیاسی و امنیتی آن، هرگز توسط وزارت کشور محقق نشد. در نتیجه، طرح مذکور که ۵۹۱۸ کیلومتر را برای حریم تعریف کرده، اجرایی نشده و شهرداری نمی‌تواند مدعی آن باشد.
احمدی به پیشینه این موضوع اشاره کرد و گفت: پیش از اینکه استانداری وارد شود و تعریف مشخصی برای حریم تهران ارائه دهد، همواره در شورای شهر این جمله تکرار می‌شد که "تهران حریم ندارد". اما شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مرجع قانونی بالادستی که حق ترسیم حریم و محدوده را دارد، در تاریخ 13/5/1404 ابلاغیه‌ای صادر و برای شهر تهران حریمی تعریف کرد.
وی توضیح داد: بر این اساس، حریم تعریف‌شده در داخل مجموعه شهرستان تهران قرار می‌گیرد و بخش‌های مرکزی ری و شمیرانات را به دلیل نفوذ محدوده قانونی شهر تهران، در بر می‌گیرد. این مصوبه اکنون وجاهت قانونی دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت کشور از اجرای «طرح راهبردی جامع حریم تهران» سرباز زد، توضیح داد: در تبصره ذیل ماده ۴ این طرح صراحتاً آمده است که تعیین ۵۹۱۸ کیلومتر به عنوان حریم تهران، تنها در صورت انجام "اصلاحات تقسیماتی" قدرت اجرایی پیدا می‌کند. این به آن معناست که آن هشت شهرستان باید تغییر وضعیت می‌دادند و این عرصه را در اختیار شهر تهران قرار می‌دادند.
احمدی با تاکید بر غیرممکن بودن این شرط، افزود: همه این شهرستان‌ها مدیریت سیاسی مستقل دارند؛ فرماندار، بخشدار و در داخل همین عرصه، ۳۱ شهر وجود دارد که هر کدام شورای شهر و شهردار خود را دارند و برای خود حریم و محدوده مشخصی تعریف کرده‌اند. اینکه برای محقق شدن ادعای ۵۹۱۸ کیلومری شهرداری تهران، همه این ساختارها را حذف کنیم. این امر نه امکان‌پذیر است و نه حقی که برای مردم این مناطق ایجاد شده را می‌توان از آنان گرفت.
نمی‌توانیم به شهرداری تهران اجازه دهیم که در شهرستان‌ها، هر اقدامی که مایل است انجام دهد
مشاور استاندار تهران خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم به شهرداری تهران اجازه دهیم که در داخل شهرستانی مانند قدس یا سایر شهرستان‌ها، هر اقدامی که مایل است انجام دهد. این خلاف تمام قوانین حاکمیتی است. خط سیاسی، خط حاکمیت است و تبعیت از آن وظیفه همه.
با همه این‌ها، «عبدالمطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری، پیش‌تر در نقد سیاست‌های استانداری در خصوص مسئله حریم، ادعای "تظلم‌خواهی" از مردم تهران را داشت. همچنین «مهدی عباسی» عضو شورای شهر تهران، اخیرا اظهار داشت که اقدامات استانداری منجر به آنارشی و هرج مرج در محدوده حریم تهران می‌شود.
احمدی با رد ادعای اخیر مهدی عباسی، موضع استانداری را مبتنی بر قوانین بالادستی دانست و گفت: ادعای دوستان بر مدیریت ۵۹۱۸ کیلومتر مربع، بر مبنای ابلاغیه استاندار پیشین تهران در سال ۱۴۰۲ است که مدیریت حریم پایتخت را به شهرداری تهران سپرد. این اقدام یک تفویض اختیار بدون مبنای قانونی بود؛ چرا که اصلاحات تقسیماتی لازم هرگز انجام نشده بود و آن ابلاغیه نمی‌توانست مفهوم حقوقی داشته باشد.
حقی که آقای استاندار وقت به شهرداری داده بود، غیرقانونی بود
وی افزود: حقی که آقای استاندار وقت به شهرداری داده بود، یک حق قانونی نبود و اساساً نباید داده می‌شد. به همین علت، امروز تصور می‌کنند حوزه نفوذشان در حال کاهش است.
احمدی در ادامه به ادعای وجود ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم تهران اشاره و آن را اینگونه تحلیل کرد: تمام ساخت‌وسازهایی که به عنوان غیرقانونی از آن یاد می‌کنند، به نظر می‌رسد در همان بازه تاریخی اتفاق افتاده که این محدوده در اختیار شهرداری بوده است. یعنی این تخلفات دقیقاً در دورانی رخ داده که مدیریت در دست خود آنان بوده است.
اجازه ساخت‌وساز غیرقانونی به هیچ شخص یا نهادی داده نمی‌شود
مشاور استاندار تهران با تأکید بر نظارت دقیق کنونی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام مدیران سیاسی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در سطح استان تهران هوشیار هستند و اجازه هیچ ساخت‌وساز یا تغییر غیرقانونی به هیچ شخص یا نهادی داده نمی‌شود. ما در حال رصد و جمع‌آوری اطلاعات و آمار دقیق در این زمینه هستیم و پس از نهایی شدن، این اطلاعات به صورت شفاف در اختیار تمام رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
تمام تخریب‌هایی که در باغات و عرصه‌های طبیعی این محدوده رخ داده، ناشی از قصور خود شهرداری است
وی در پاسخ به این ادعا که مدیریت یکپارچه شهرداری برای جلوگیری از تخریب باغات و محیط‌زیست ضروری است، توضیح داد: طبق قانون، شهرداری تهران موظف بوده از حریم شهر در محدوده شهرستان تهران صیانت کند. تمام تخریب‌هایی که در باغات و عرصه‌های طبیعی این محدوده رخ داده، ناشی از قصور خود شهرداری است. وظیفه آنان توجه و رسیدگی به همین محدوده‌ای بود که در اختیار داشتند، نه گسترش حوزه نفوذ به شهرستان‌های دیگر.
مشاور استاندار تهران با بیان اینکه «حریم یک مبحث کاملاً علمی، فنی و تخصصی است» از تلاش برای کشاندن این بحث به میان مردم انتقاد کرد و گفت: مردم ما فهیم هستند و جهت‌گیری واقعی اتفاقات را درک می‌کنند و تحت بازی‌های سیاسی قرار نمی‌گیرند.
به جای «تظلم‌خواهی» بی‌مورد، باید از این اقدام قانونی تقدیر و حمایت کنیم
احمدی در پایان با اشاره به سابقه این مشکل، خاطرنشان کرد: حدود ۱۸ سال است که حریم تهران به صورت غیرقانونی مدیریت می‌شده و از سال ۸۶ تاکنون بلاتکلیف بوده است. اکنون که داریم بر اساس قوانین کشور، این امر را ساماندهی می‌کنیم، به جای "تظلم‌خواهی" بی‌مورد، باید از این اقدام که در مسیر قانون و حقیقت است، تقدیر و حمایت کنیم.
