خبرگزاری کار ایران

در گفت‌وگو با ایلنا تاکید شد:

شعام به بلاتکلیفی صدور گواهینامه موتور برای بانوان ورود کند

شعام به بلاتکلیفی صدور گواهینامه موتور برای بانوان ورود کند

عضو فراکسیون مستقلین مجلس گفت: وضعیت بلاتکلیفی در صدور گواهینامه رانندگی زنان که هم‌اکنون حاکم است، بار آن بر دوش مردم سنگینی می‌کند و باید تکلیف آن مشخص شود.

«مصطفی پوردهقان» عضو فراکسیون مستقلین مجلس در خصوص بلاتکلیفی صدور گواهینامه موتورسواری زنان به خبرنگار ایلنا گفت: قرار بر این شد که کمیته‌ای در مجلس تشکیل شود. همچنین شماری از نمایندگان سؤالاتی از نیروی انتظامی مطرح کرده‌اند که گویا قرار است در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون فرهنگی باید به این مسائل پاسخ دهد؛ زیرا نمایندگان سؤالاتی را مطرح کرده‌اند.

وی افزود: بلاتکلیفی در خصوص صدور گواهینامه موتور برای زنان زیان‌بار است. اگر نظر نیروی انتظامی یا دولت منفی است، اعلام کنند و اجازه ندهند و اگر مثبت است، باید نظر نهایی خود را اعلام کنند. این بلاتکلیفی موجب خسارات شدید جانی و مالی شده و آثار و تبعات آن، خانواده‌ها و بانوان را آزار خواهد داد. در نهایت، مجری این مسائل خود دولت است. ما قانونی وضع نکرده‌ایم که بگوییم باید اجرا شود یا نشود.نظر  دولت بر اجرای آن است و چون چنین است، باید تکلیف را روشن کند که چه اتفاقی باید بیفتد.

پوردهقان در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع موافقان و مخالفان خود را دارد، اما وضعیت بلاتکلیفی که هم‌اکنون حاکم است، بار آن بر دوش مردم سنگینی می‌کند و باید تکلیف آن مشخص شود. دولت نمی‌تواند از یک سو ادعا کند که باید اجرا شود و از سوی دیگر این گواهینامه صادر نشود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، بانوانی که علاقه‌مند به رانندگی و سوار شدن بر موتور هستند نیز وجود دارند. از طرفی شاهد آن هستیم که چون قوانین حمایتی لازم، چه از نظر بیمه و چه از نظر گواهینامه، برای آنان وجود ندارد، این موضوع با فراوانی بیشتری مطرح شده است. به هر حال، دولت باید در این زمینه ورود کند.

وی ادامه داد: گزارش‌هایی به ما می‌رسد مبنی بر اینکه زنان موتورسوار متحمل خسارات جانی و مالی شده‌اند و تعدادی از بانوان نیز بر اثر تصادف فوت کرده‌اند. تکلیف این افراد هم‌اکنون مشخص نیست و این بلاتکلیفی ناشی از اختلاف‌نظری است که میان نیروی انتظامی و دولت به وجود آمده است.

پوردهقان اضافه کرد: به‌عنوان یک نماینده مجلس، باید تصمیمی اتخاذ شود. این موضوع می‌تواند در جلسه‌ای، از جمله در شورای عالی امنیت ملی کشور، مطرح شود. به هر حال، وزیر کشور متولی حوزه نیروی انتظامی نیز هست و اگر مسائلی وجود دارد ــ چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ هنجارهای جامعه ــ باید مطرح شود. این موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً به‌عنوان یک موضوع شعاری مطرح کرد.

این نماینده مجلس در پایان گفت: این موضوعی است که باید همه جوانب اجتماعی و سایر ابعاد آن نیز در نظر گرفته شود و سپس تصمیم‌گیری هماهنگ صورت گیرد تا وضعیت ناگواری که هم‌اکنون در حال وقوع است، ادامه پیدا نکند. به هر حال، نیاز به یک جلسه فوری دارد که حتماً خود دولت باید تکلیف آن را روشن کند و بهتر است این موضوع در شعام مطرح شود و خود دولت تکلیف آن را روشن کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز