احیای واحدهای راکد و تقویت تولید؛ راهبردی برای افزایش درآمد خانوارهای گلستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان در حالی چشم‌انتظار افزایش بودجه اشتغال است که مسئولان بر ضرورت حمایت گسترده‌تر از طرح‌های تعاونی و کارآفرینی تأکید می‌کنند. به گفته کارشناسان، این استان با وجود ظرفیت‌های فراوان در بخش کشاورزی، هنوز با چالش‌های جدی در حوزه تولید، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده روبه‌روست. 

گلستان یک استان صنعتی محسوب نمی‌شود و بخش عمده اقتصاد آن بر پایه کشاورزی است؛ اما نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث شده بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی به‌صورت خام‌فروشی روانه بازارهای داخلی و خارجی شود. این روند نه‌تنها سودآوری تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های اشتغال پایدار را نیز محدود می‌کند. مسئولان استانی معتقدند که افزایش بودجه اشتغال می‌تواند مسیر توسعه را برای گلستان هموارتر کند؛ به‌ویژه اگر این منابع مالی در جهت تقویت تعاونی‌ها، حمایت از کارآفرینان جوان، توسعه صنایع کوچک و ایجاد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی هزینه شود. 

کارشناسان حوزه اقتصاد محلی نیز بر این باورند که با ایجاد صنایع تبدیلی، توسعه مشاغل خرد و خانگی، حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه، آموزش مهارت‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین کشاورزی می‌توان درآمد خانوارهای گلستانی را به شکل چشمگیری افزایش داد. از دیگر محورهای مورد تأکید، تسهیل‌گری در صدور مجوزها، ارائه تسهیلات کم‌بهره، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات محلی، توسعه گردشگری کشاورزی، حمایت از زنان کارآفرین و تقویت زیرساخت‌های روستایی است؛ موضوعاتی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی استان داشته باشد. 

با وجود ظرفیت‌های گسترده در بخش کشاورزی و صنایع کوچک، گلستان همچنان با چالش کمبود فرصت‌های شغلی پایدار روبه‌روست. بسیاری از واحدهای تولیدی استان طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی، کمبود سرمایه در گردش، فرسودگی تجهیزات و نبود بازار فروش، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. این وضعیت نه‌تنها نرخ بیکاری را افزایش داده، بلکه موجب کاهش بهره‌وری و افت تولید در بخش‌های مختلف شده است. مسئولان استانی معتقدند که افزایش بودجه اشتغال و هدایت آن به سمت حمایت از تعاونی‌ها، کارآفرینان و صنایع خرد می‌تواند موتور محرک احیای تولید در گلستان باشد. 

در کنار این چالش‌ها، راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای استان اعلام شده است. احیای این واحدها می‌تواند به‌سرعت ظرفیت اشتغال‌زایی را افزایش دهد و زمینه بازگشت کارگران بیکار به چرخه تولید را فراهم کند. کارشناسان تأکید دارند که با ارائه تسهیلات کم‌بهره، رفع موانع اداری، تأمین مواد اولیه، ایجاد بازارهای جدید و حمایت از فناوری‌های نوین، می‌توان بسیاری از این واحدها را دوباره فعال کرد. فعال‌سازی این ظرفیت‌های خاموش، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، به تقویت زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و افزایش درآمد خانوارهای گلستانی کمک خواهد کرد. 

روح‌الله تجری، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به وضعیت اشتغال و تولید در استان، تأکید کرد: احیای واحدهای راکد، تقویت صنایع کوچک و افزایش بودجه اشتغال باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد. گلستان با وجود ظرفیت‌های گسترده در بخش کشاورزی، هنوز از نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی رنج می‌برد و همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی به‌صورت خام‌فروشی روانه بازار شود؛ مسئله‌ای که نه‌تنها سود تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی پایدار را نیز محدود می‌کند. 

تجری با بیان اینکه گلستان یک استان صنعتی نیست و اقتصاد آن بر پایه کشاورزی است، افزود: وقتی صنایع تبدیلی نداریم، یعنی ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود و درآمد واقعی به جیب تولیدکننده و کارگر برنمی‌گردد. خام‌فروشی یعنی از دست دادن فرصت اشتغال، از دست دادن سرمایه و از دست دادن آینده. برای خروج از این وضعیت، باید نگاه جدی‌تری به توسعه تعاونی‌ها، حمایت از کارآفرینان جوان و ایجاد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی داشت. 

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گلستان با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان گفت: بخشی از واحدهای تولیدی گلستان طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی، کمبود سرمایه در گردش، نبود حمایت‌های لازم، فرسودگی تجهیزات و مشکلات بازار تعطیل شده‌اند. این واحدها ظرفیت اشتغال دارند اما خاموش مانده‌اند و کارگران آن‌ها چشم‌انتظار بازگشت به چرخه تولید هستند. احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اشتغال قابل توجهی ایجاد کند و به رونق اقتصادی استان کمک کند. 

تجری همچنین خواستار افزایش بودجه اشتغال استان شد و گفت این اعتبارات باید به‌صورت هدفمند در مسیر حمایت از تعاونی‌ها، صنایع خرد، مشاغل خانگی و طرح‌های کارآفرینی هزینه شود. اگر بودجه اشتغال افزایش یابد و درست مدیریت شود، می‌توانیم هم واحدهای راکد را فعال کنیم، هم فرصت‌های جدید شغلی ایجاد کنیم و هم درآمد خانوارهای گلستانی را بالا ببریم. 

وی با اشاره به نقش کارگران در توسعه استان گفت: کارگران ستون‌های اصلی تولید هستند. هر واحد تولیدی که تعطیل می‌شود، یعنی چندین خانواده با مشکل معیشتی روبه‌رو می‌شوند. حمایت از کارگران یعنی حمایت از تولید و حمایت از آینده استان. تجری همچنین خواستار تسهیل‌گری در صدور مجوزها، ارائه تسهیلات کم‌بهره، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات محلی، توسعه صنایع کوچک و توجه ویژه به فناوری‌های نوین کشاورزی شد. 

وی گفت: گلستان ظرفیت‌های فراوانی دارد اما برای شکوفایی این ظرفیت‌ها باید نگاه توسعه‌محور، حمایت مالی و برنامه‌ریزی دقیق در دستور کار قرار گیرد اگر واحدهای راکد فعال شوند و صنایع تبدیلی شکل بگیرند، نه‌تنها اشتغال افزایش می‌یابد، بلکه درآمد خانوارها نیز به‌طور چشمگیری رشد خواهد کرد و استان می‌تواند از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت تولید ارزش افزوده حرکت کند. 

ایوب هلاکو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان موضوع «اشتغال» را اولویت نخست استان دانست و تصریح کرد: حل معضل اشتغال، به طور مستقیم بر رفع چالش‌های مسکن، معیشت و درآمد خانوارها اثرگذار بوده و زمینه را برای تحقق شاخص‌های توسعه پایدار در گلستان فراهم می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه شاخص‌های فعلی توزیع اعتبارات ملی پاسخگوی عقب‌ماندگی‌های انباشته استان نیست، اظهار داشت: وضعیت گلستان همانند دونده‌ای است که در یک مسابقه در مسافتی معین، عقب‌تر از رقبا قرار گرفته است بنابراین با تقسیم اعتبارات بصورت  کنونی، عقب ماندگی‌های ما را جبران نخواهدکرد؛ بنابراین توزیع اعتبارات در بودجه‌های سنواتی نباید صرفاً بر مبنای وسعت و جمعیت باشد، بلکه باید شاخص‌های کلیدی نظیر نرخ بالای بیکاری، تورم و جایگاه استان در جدول برخورداری، مبنای تقسیم اعتبارات قرار گیرد تا فاصله استان‌های برخوردار با گلستان بیشتر نشود. 

هلاکو گفت: در حالیکه مسئولیت پاسخگویی به مطالبات اشتغال  در استان  مستقیماً متوجه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، خواستار بازگرداندن دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به جایگاه اصلی خود شد و افزود: کمیته فنی بررسی طرح‌های تسهیلات تلفیقی وکمیته  نظارت و مسئولیت پرداخت باید همسو و در یک مجموعه متمرکز باشد تا امکان راستی‌آزمایی دقیق تعهدات اشتغال کارفرمایان فراهم شود. 

رییس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت کار در گلستان، ایجاد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را راهکار برون‌رفت از اقتصاد خام‌فروشی عنوان کرد و گفت: تعیین ۴ محصول راهبردی استان (مرغ، گندم، زعفران و مشاغل نوین مبتنی بر زیست‌بوم محلی) و اختصاص ردیف‌های اعتباری ویژه برای تکمیل صنایع تبدیلی، از مطالبات جدی است که نیازمند همراهی نمایندگان مجلس است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار جذب اعتبارات اشاره کرد و گفت: سهم استان از محل مشاغل خانگی (جزء ۱ ماده ۷) در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۹۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، بیش از ۲۰۲ میلیارد تومان اعتبار ملی جذب شد و میان تمامی ۱۴ شهرستان استان بر اساس فرمول شفاف ترکیبی (نرخ بیکاری، جمعیت و محرومیت) توزیع گردید.   

وی با ابراز نگرانی از کاهش اعتبارات تبصره ۱۸ استان از ۶۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۵ میلیارد تومان در سال جاری، خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس به اصلاح و افزایش این سهمیه در بودجه شد تا روند حمایت از طرح‌های تعاونی و کارآفرینی استان با مانع مواجه نشود.