رییس کل دادگستری استان:
۳۲ واحد مستقر در شهرکهای صنعتی گلستان موفق به دریافت سند مالکیت شدند
رییس کل دادگستری استان گلستان گفت: در ادامه اقدامات حمایتی سال گذشته، ۳۲ واحد مستقر در شهرکهای صنعتی استان، موفق به دریافت سند مالکیت شدند.
به گزارش ایلنا از گلستان، حیدر آسیابی اظهارکرد: نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و همزمانی آن با شرایط خاص و جنگی کشور، حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی و پایداری جریان تولید، به یک اولویت فوری تبدیل شده است.
آسیابی با اشاره به جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: مصوبات این ستاد تا زمان اجرای کامل، بهصورت مستمر در دبیرخانه پیگیری میشود. در این ستاد، با حضور دستگاههای اجرایی، بانکی و نظارتی، از همه ظرفیتهای قانونی برای حل مشکلات تولیدکنندگان استفاده میشود.
حیدر آسیابی گفت: دادگستری گلستان سال گذشته نیز اقدامات قابلتوجهی در حمایت از تولید انجام داده است که در نتیجه آن ۴۶ واحد تولیدی با ورود دستگاه قضایی احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد.
آسیابی ادامه داد: از این تعداد، ۲۹ واحد تولیدی تعطیلشده با پیگیریهای قضایی دوباره به چرخه تولید بازگشتند و ۱۷ واحد تولیدی هم که در آستانه تعطیلی قرار داشتند، با ورود دادگستری استان از ورشکستگی و بیکاری هزار و ۷۵۱ کارگر جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در مجموع، این اقدامات به حفظ و ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۳۸۵ نفر در استان منجر شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به ورود دستگاه قضایی به مطالبات معدنکاران استان نیز گفت: یکی از اقدامات شاخص دیگر در حوزه اقتصاد مقاومتی که سال گذشته به سرانجام رسید، حل مشکلات کارگران معادن زغال سنگ استان بود که با پیگیری دادگستری استان در بازدید میدانی و جلسه با سهامداران این معدن، مشکل پرداخت معوقات کارگران این معدن حل و از تعطیلی آن جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به فعالیت دبیرخانههای اقتصاد مقاومتی در سراسر استان گفت: سال گذشته ۴۴۷ درخواست از سوی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ثبت و پیگیری شد که به نتیجه رسیده است.
وی افزود: این دبیرخانهها در همه حوزههای قضایی فعال هستند و تولیدکنندگان میتوانند مسائل خود را از این مسیر پیگیری کنند.
آسیابی با اشاره به اقدامات در حوزه بانکی گفت: با فعالسازی کمیته پیگیری معوقات بانکی، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق وصول و دوباره به چرخه تولید بازگردانده شده است. این منابع در قالب سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی فعال قرار گرفته است.