مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران استان مازندران:
کاهش ۶۰ درصدی صید، معیشت صیادان را به خطر انداخته است/ جولان صیادان غیرمجاز و دام‌گذاری ۹۹ درصدی
مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران استان مازندران شیوع کرونا و صید غیرمجاز گسترده در رودخانه‌های این استان را عامل کاهش بیش از ۶۰ درصدی صید اتحادیه‌های صیادی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دست‌اندازی به ذخایر زیستی دریا‌ها و رودخانه‌ها با صید بی‌رویه آبزیان، موضوعی است که در سطح جهانی به نگرانی‌های گسترده‌ای دامن زده است. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داد: بیش از یک سوم از ذخایر ماهی جهان به شکل بی‌رویه صید شده‌اند و این مشکل در کشورهای در حال توسعه حادتر است.
این سازمان در گزارش دوسالانه خود اعلام کرد که مقابله با این مشکل مستلزم تدابیر متعدد ازجمله اراده سیاسی قوی‌تر و بهبود نظارت است زیرا ذخایر ماهی‌ها در مناطقی که مدیریت ضعیفی دارند، در وضعیت ضعیفی قرار دارد.
صید غیرمجاز در کنار وارد آوردن آسیب جدی به محیط زیست، معیشت صیادان را نیز به خطر انداخته است، به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر که شیوع کرونا به کسب‌و‌کار‌ها آسیب زده، این نوع صید هم باعث شده تا معیشت صیادان بیش از پیش به خطر بیفتد.
خشایار نوایی (مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران مازندران) در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه صید غیرمجاز سال‌هاست که به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات صیادان استان وجود دارد، گفت: عمده صید در مازندران مربوط به رودخانه‌هاست و برای اینکه رودخانه‌ها از ماهی خالی نشوند، لازم است در فصلی از سال اقدام به رهاسازی بچه ماهی‌ها کنیم. این کار در ۱۱ رودخانه استان صورت می‌گیرد، اما فعالیت صیادان غیرمجاز باعث می‌شود جلوی مهاجرت و زاد و ولد ماهی‌ها گرفته و تعداد آنها روز به روز کاهش یابد.
او توضیح داد: در ۹۹ درصد فضای رودخانه‌ها صیادان غیرمجاز اقدام به دام‌گذاری کرده‌اند. این باعث شده است که عملا میزان صید صیادان مجاز تا بیش از ۶۰ درصد کمتر شود. اطلاعات مربوط به اتحادیه‌ها نشان می‌دهد در سال صید گذشته تنها ۳۶۰۰ تن ماهی از طرف اتحادیه‌ها صید شده است، حال آنکه این رقم دو سال پیش ۷۶۰۰ تن بوده است.
به گفته نوایی، این کاهش میزان صید دو دلیل عمده یعنی فعالیت صیادان غیرمجاز و اعمال محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا دارد.
او عنوان کرد: صید در مازندران از ۱۵ مهر شروع می‌شود، اما اوج آن در ماه پایانی سال است، به گونه‌ای که اگر برای مثال یک اتحادیه یک میلیارد تومان ماهی بفروشد، ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان آن مربوط به ماه پایانی سال می‌شود. امسال به دلیل شیوع کرونا در پیک صید ماهی مجبور به تعطیل کردن یک هفته‌ای صید شدیم. این اتفاق به علاوه فعالیت صیادان غیرمجاز عامل کاهش چشمگیر صید صیادان مجاز استان است.
یگان محیط زیست نیرو و امکانات ندارد
مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران استان مازندران با بیان اینکه از نظر قانونی اتحادیه‌ها نمی‌توانند با صیادان غیرمجاز برخورد کنند، گفت: این وظیفه یگان حفاظت محیط زیست است، اما آنها هم نیرو و امکانات لازم را ندارند و به این صورت نمی‌توانند جلوی صیادان غیرمجاز را بگیرند.
او ادامه داد: ظرف حدود چهار سال تعداد نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست مازندران از ۵۰۰ نفر به کمتر از ۱۰۰ نفر رسیده است، یعنی اینکه تعداد ضابطان یک پنجم شده است. آنها همچنین شناور‌های کافی و بنزین کافی در اختیار ندارند و خودرو‌های آنها برای گشت‌زنی فرسوده است. نتیجه کار جولان صیادان غیرمجاز در رودخانه‌های استان شده است. صیادان زیرمجموعه اتحادیه‌ها نمی‌توانند جلوی صیادان غیرمجاز درآیند. در سال‌های قبل شاهد بودیم که برخورد‌هایی صورت گرفته، اما نهایتا رای به محکومیت اتحادیه‌ها داده شده است. این نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست هستند که باید برخورد‌های لازم را بکنند.
کاهش حق بیمه؛ وعده فراموش شده
نوایی یکی دیگر از اصلی‌ترین مشکلات صیادان مازندران را حق بیمه بالای این افراد دانست.
او عنوان کرد: یک صیاد باید ماهانه ۵۴۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد که این رقم بالایی است. قرار بود که حق بیمه از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد برسد، اما این وعده عملی نشده است و مشکلات همچنان سر جای خود هستند.
مدیرعامل اتحادیه ماهیگران استان مازندران تاکید کرد: مشکلات به وجود آمده باعث شده معیشت صیادان به شدت آسیب ببیند. در واقع ما امسال با دو مشکل عمده و برخی مشکلات کوچک‌تر مواجه بودیم. همانطور که عنوان شد، فعالیت صیادان غیرمجاز افزایش یافته است و آنها با استفاده از روش‌های مختلف اقدام به ضربه زدن به ذخایر رودخانه‌ها می‌کنند. امسال که شیوع کرونا به کسب‌و‌کار‌ها آسیب زد، فعالیت صیادان نیز محدود شد و این باعث می‌شود که معیشت این افراد دچار مشکل شود. امیدواریم با برخورد با صیادان غیرمجاز، زمینه بهبود معیشت صیادان مازندرانی فراهم شود.
