انجمن صنفی کارگزاریهای تامین اجتماعی:
هیچ بخشنامهای مبنی بر حذف بازرسی بیمه کارگران ساختمانی به کارگزاریها ابلاغ نشده است
انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که هیچ مصوبه و بخشنامهای مبنی بر حذف بازرسی بیمه کارگران ساختمانی به کارگزاریها ابلاغ نشده است.
به گزارش ایلنا، در متن بیانیه انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، آمده است:
در خصوص اعلام نظر بازرس محترم انجمن صنفی کارگران ساختمانی به تاریخ 17 اردیبهشت و سایر انجمنهای کوچک و بزرگ که در جریان یک فعالیت سیاسی و تبلیغی اقدامات قانونی کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی را زیر سوال برده و پا را از حق و انصاف فراتر نهادند موارد زیر را به استحضار کارگران عزیز و شرافتمند کشور میرساند:
۱-طبق ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت برای دفاع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی مینمایند، بنابراین اطلاق ماده مذکور به دفاع از حقوق کارگران ساختمانی فرافکنی و عدم توجه بازرس محترم به مفاد قانون است، زیرا انجمن صنفی کارگزاران تامین اجتماعی نیز بر اساس همین ماده قانونی تشکیل شده است.
۲-تاکنون هیچ مصوبه و یا بخشنامهای مبنی برحذف بازرسی ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی به کارگزاریها ابلاغ نشده و اگر بازرس محترم مستند آنرا ارائه میکردند بهتر بود .ضمن آنکه بازرسی از اشتغال کارگران اعم از شاغلین در بخشهای ساختمانی و سایر بخشها از وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان تامین اجتماعی است و امور حاکمیتی به دلیل حفظ و صیانت از حقوق تمام بیمهشدگان، طبق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی برعهده این سازمان است و واگذاری این تعهد به کارگزاریها بر اساس ماده ۱۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است که کارگزاریها را جزو ارکان سازمان تامین اجتماعی میداند و این نهاد در قبال فعالیتهایی که انجام میدهد در مقابل سازمان تامین اجتماعی پاسخگوست و هزینه پرداخت حقالزحمه بازرسی به کارگزاریها به مراتب کمتر از هزینهای است، چنانچه سازمان راسا این اقدام را انجام میداد.
۳-بازرسیهای انجام شده تحت نظارت دقیق سازمان تامین اجتماعی انجام و رصد میشود و خسارات سنگینی برای گزارش خلاف واقع در مقررات پیشبینی شده است و کارگزاریها جز انجام تکالیف قانونی و دفاع از حقوق واقعی کارگران ساختمانی مشمول قانون مورد نظر، هیچ خواسته دیگری ندارند و اشتغال یا عدم اشتغال کارگران واقعی تاثیری در رقم حقالزحمه ندارد و معلوم نیست انجمن صنفی کارگران ساختمانی هزینههای تامین نیروهای بازرسی خود را از کدام محل تامین مینماید.
واضح است که در صورت دریافت این هزینه به طور مستقیم از کارگران ساختمانی تحت عناوینی نظیر حق عضویت و ... فشار مالی بیشتری را به این قشر تحمیل مینماید و در ملاحظات همین اقدام غیرقانونی احتمال خطای ورود افراد متفرقه غیر کارگر یا کارگر غیر ساختمانی یا کارگر ساختمانی غیرمرتبط شغلی با مفاد قانون و یا کارگر ساختمانی غیرشاغل بمراتب بیشتر از حالت عادی خواهد بود.
۴-محاسبات فنی و آماری نشان میدهد که حذف افراد غیر مرتبط با مفاد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (حدود ۱۰ درصد افراد معرفی شده از سوی مراجع مربوطه ازجمله انجمن صنفی مورد ادعا)، صرفهجویی در ۲۰ درصد حق بیمه برعهده دولت را به دنبال دارد که در یک پروسه چندساله صدها برابرحقالزحمهای است که کارگزاران بابت حذف افراد غیرواقعی از سازمان دریافت میکنند و این افراد برای پوشش بیمهای باید از مجاری دیگری با پرداخت حق بیمه کامل اقدام کنند که منابع قابل توجهی برای سازمان به صورت قانونی پیشبینی میشود. ضمن آنکه کارگران واقعی ساختمانی در انتظار، سریعتر تحت پوشش بیمه اجباری قرار میگیرند.
۵-امیدوارم انجمن صنفی کارگران ساختمانی همراه انجمن صنفی کارگزاریهای تامین اجتماعی به صورت انجمنهای همگن در این زمینه همکاری و از تجارب یکدیگر استفاده و با درک وظایف و تکالیف قانونی در دفاع از قشر نیازمند کارگر همراه باشند.
در خاتمه توجه داشته باشند که مکان کارگزاریهای سازمان تامین اجتماعی محیط امن و قابل اعتمادی است که کارگران و همه بیمهشدگان سازمان میتوانند کلیه خدمات مورد نیاز خود ازجمله برگههای پرداخت حق بیمه ،صدور و اعتبار دفترچه، اخذ سوابق، ارائه اسناد پزشکی مراکز غیر طرف قرار داد و مشاوره و کارشناسی و سایر خدمات تامین اجتماعی را از این مکان دریافت کنند و همکاری دو انجمن به طور قطع در این فرآیند بنفع کارگران خواهد بود.
با احترام: انجمن صنفی کارفرمایان کارگزاران رسمی سازمان تامین اجتماعی