یادداشتی از مهرداد قریب؛
گسترش پوشش بیمه‌ای متناسب با تغییرات ساختار بازار کار
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، با انتشار یادداشتی اصول حمایت‌های سارمان تامین اجتماعی از کارگران را تشریح کرد.
تورق تقویم جلالی ایرانیان گویای این موضوع است که اغلب این ایام مزین به نکوداشت نامی است. در این بین وجه تسمیه برخی روزها تناظر جهانی داشته که بی‌تردید یکی از این ایام معطوف به روز جهانی کارگر است، روزی که فرصت مغتنمی را برای اهالی حوزه کسب و کار در هر عرصه‌ای در سراسر گیتی فراهم می‌نماید تا قشر عزیز کارگر و جایگاه کار و مجاهدت‌های بی‌شائبانه این جوهر نایاب را در چرخه تولید مورد شناخت قرار داده و تجلیل و تکریم بیشتری را برای ایشان مهیا سازد.
در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز و با تاسی از رویکرد دینی اسلام به ارزشگذاری نیروی کار و ارج نهادن به واژه کار، قوانین متعددی مرتبط با کار و کارگر مصوب و ابلاغ گردیده که آرمان و غایت اصلی کلیه این قوانین، حمایت از کارگران، رفع محرومیت از جامعه کارگری و زدودن بی‌عدالتی و تکریم این بخش از جامعه بوده است.
بی‌تردید پیگیری حقوق حقه کارگران، رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان و ارتقای دانش فنی و همچنین مسائل و مشکلات بازنشستگی ایشان، فرضیه‌ای واجب برای بخش‌ها، نهادها، سازمان‌ها و ... است که مقنن در تدقین قانون بر دوش آنها نهاده تا بتوانند با ایفای آن وظیفه، ضمن احقاق حقوق این قشر زحمتکش، زمینه ساز اعتماد در بین کارگران باشد. بلاشک یکی از ارکانی که نقش، جایگاه و عملکرد آن در حوزه صیانت از نیروی کار و پیشرانان حوزه کسب و کار میان عموم جامعه مطرح است، نام سازمان تامین‌اجتماعی است که بیش از نیمی از جمعیت کشور را زیر چتر حمایتی خود گردهم آورده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با این فعالان کسب و کار داخلی و بازار تولید ارتباط داشته و از محیط اقتصادی تاثیر پذیرفته و بر آن نیز تاثیر می‌گذارد.
مجموعه سازمان و ارکان تشکیل دهنده آن نیز بنا به همین انتظارات بین آحاد مردم و نیز با عنایت به مسئولیت اجتماعی برعهده گرفته از قوانین فرادستی کشور (ماده ۵۷ قانون احکامی دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز بندهای ۲ و ۴ اصل بیست و یکم قانون اساسی و اصل ۲۹ و متفرعات همان مرجع)، در تمامی ادوار فعالیت خویش سعی خود را بر آن نهاده تا از طریق ارتقای سرمایه انسانی که تاثیر بسزایی در تحقق توسعه درون‌زا و دانش‌بنیان داشته، در راستای حمایت از نیروی کار و تولید داخلی قدم برداشته و با ترویج همبستگی و مشارکت در کلیه امور تولیدی، اقتصادی به ماموریت اصلی خویش که همانا توسعه عدالت اجتماعی و بازتوریع درآمد بین شاغلین جامعه کارگری و سایر افراد تحت پوشش خویش است، دست یابد.
به همین منظور معاونت بیمه‌ای سازمان به عنوان حوزه‌ای که کسب و کار اصلی سازمان در آن شکل یافته، در سال جهش تولید همچون ادوار گذشته با تهیه سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی، با دست پر به میدان آمده و همگام با ظهور چالش‌های جدید با ترسیم راهبردهای کوتاه‌مدت و طراحی بیش از ۳۰ برنامه عملیاتی پیرامون این مهم، اهتمام خود را بر آن نهاده تا با بازطراحی مجدد فرآیندها، بازتعریف نهاده‌ها و قوانین موجود و هدایت آن به سمت نهاده‌های موثر و هم‌افزا، اقدامات حمایتی را برای حفاظت و صیانت از نیروی کار و تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی بردارد که در ادامه اشاره‌ای به بخشی از برنامه‌های درحال اجراز مرتبط با بیمه‌شدگان سازمان که قاطبه آن را مشاغل کارگری تشکیل می‌دهند، اعلام می‌نمائیم.
از شاخصه‌های اصلی که در ارزیابی نظام بیمه‌ای وجود دارد. مبحث فراگیری و پوشش خدمات امور بیمه‌ای است. در کشور ما علیرغم وجود صندوق‌های متعدد، همچنان با خلا پوشش بیمه‌ای مواجهه هستیم خوشبختانه یکی از راهبردهای معاونت بیمه‌ای در این بخش تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای متناسب با تغییرات ساختار بازارکار و همسو با سلیقه نیروی کار بوده است که در سال گذشته اقدام به شناسایی و پوشش بیمه‌ای ۶ گروه شغلی فاقد بیمه نموده شد که در تداوم این راهبرد در سال جاری نیز این موضوع حداقل با سه گروه شغلی دیگر نیز پیگیری خواهد شد. انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با وزارتخانه‌های ذی‌مدخل پیرامون حق‌بیمه «قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فی‌مابین دانشگاه‌ها، مراکز علمی،...و» نیز قراردادهای منعقده با موسسات و شرکت‌های دانش بنیان و قراردادهای انفورماتیک شرکت‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات با سازمان با هدف عدم اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، از دیگر برنامه‌های صورت پذیرفته در این زمینه بوده است.
یکی از برنامه‌های اصلی معاونت که باتوجه به شرایط محیط پیرامونی در سالجاری و سال پیشین شکل گرفت موضوع حمایت از مشاغل رسمی، بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و کارگران در مقابله با سیل و ویروس کرونا و با هدف ممانعت از تعطیلی بنگاه‌ها و به تبع آن جلوگیری از تعدیل و اخراج کارگران و نیروی کار بنگاه‌های تولیدی بود. متاسفانه از ابتدای سال ۱۳۹۸ و با وقوع بلایای طبیعی از یکسو و بازگشت مجدد تحریم‌های مضاعف ازسوی دیگر و ایضاً رکود تورمی به‌جا مانده از ادوار پیشین، گردش بازارهای اقتصادی کشور را بیش از بیش دچار مشکل نموده و اثرات مخرب به‌جا مانده از این عوامل، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور را برای تولید حداکثری به محاق کشانید.
به همین منظور در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنگاه‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور و برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه و حل مشکلات واحدهای اقتصادی، این حوزه اقدام به طراحی بسته‌های حمایت از پیشرانان حوزه تولید کشور نموده است که اهم آن عبارتند از: امهال ۲۰ درصد حق‌بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های دارای فعالیت‌ها و زیربخش‌های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی آسیب‌پذیر از کرونا (برای صنوف شغلی ده‌گانه)، اجرای بخشنامه ۱۷ بندی مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی، تقسیط بدهی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی‌های معوقه را به صورت یکجا نداشته، تمدید صدور دفترچه درمانی هم در موضوع وقوع سیل استان‌های در معرض و متعاقبا اجرای طرح در موضوع وقوع کرونا در کشور، ارائه خدمات به فرزندان ذکور بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران با ارائه کارت دانشجویی دارای اعتبار به‌جای گواهی اشتغال به تحصیل، اخذ صورت مزد و حقوق افراد شاغل در اجرای پروژه‌های مربوط به پیمانکاران طرح‌های عمرانی بدون مراجعه مقاطعه‌کار به شعب سازمان. لغو جلسات هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، اجرای طرح مشوق بیمه‌ای سهم کارفرما جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (ماده ۷۱ برنامه ششم توسعه)، تمدید اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان بخش خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی، ابلاغ بخشنامه مربوط به صدور مفاصا حساب قراردادهای منعقده حوزه فناوری اطلاعات بدون اعمال هرگونه ضریب حق بیمه و براساس لیست‌های ارسالی و بازرسی دفاتر قانونی.
شایان ذکر است در این رهگذر بخشی از این جامعه هدف بالاجبار اقدام به تعطیلی بنگاه و یا اخراج نیروی کار نموده است که در این زمینه نیز این معاونت با متابعت از قوانین جاری در مبحث بیمه بیکاری به یاری بیکاران غیرارادی رفته است به طوری که در سال ۱۳۹۸ ماهانه به بیش از ۲۴۵ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری پرداخت نموده است که مجموع مبالغ پرداختی تا اسفندماه سال مزبور بالغ بر ۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
از دیگر برنامه‌های این معاونت توجه به استقرار نظام اداری هوشمند و ارائه خدمات غیرحضوری بوده تا در ذیل اجرای آن، اهدافی همچون کاهش مراجعه کارگران و بیمه‌شدگان به شعب و افزایش میزان رضایتمندی ایشان را دنبال نماید. در همین زمینه در سال گذشته توسعه طرح آرشیو پرونده الکترونیک، راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک به بیمه‌شدگان اجباری شامل کارکرد ،شغل و دستمزد، راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک به کارگران ساختمانی در خصوص اعلام اتمام اعتبار کارت مهارت فنی، اجرای سیستم جامع کمیسیون‌های پزشکی، اجرای سامانه متمرکز مستمری‌ها، برقراری ارتباط مکانیزه بین سازمان و ادارات کار در زمینه تبادل اطلاعات مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، ایجاد سیستم پیامکی آرا، قرارهای صادره و دعوتنامه‌ها از طریق سیستم، ایجاد درگاه غیرحضوری ارائه خدمات به کارفرمایان و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و ...اقدام پذیرفت و در سالجاری نیز طرح‌هایی از این قبیل با اختصاص حجم سهم ۷۰ درصدی از کل مجموع برنامه‌های معاونت صورت خواهد پذیرفت.
در خاتمه با نکوداشت زحمات کلیه کارگران کشور در تمامی عرصه‌ها، صمیمانه قدردان مجاهدت‌های ایشان بوده و امید داریم در ادامه راه با طرح‌ریزی برنامه‌های مدون بتوانیم خدمات شایسته‌تری را تقدیم این عزیزان نمائیم.
