یک فعال صنفی بازنشستگان:
۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری عادلانه نیست/ وضع معیشتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدتر است یا بازنشستگان!
یک فعال صنفی بازنشستگان کشوری در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس بر ضرورت بهبود معاش بازنشستگان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری در سال آینده و بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی، بازنشستگان را از تدبیر دولت برای بهبود معاش خود ناامید کرده است؛ انتقاد به بندهای معیشتی بودجه، فقط محدود به کارمندان و بازنشستگان نیست؛ حاجی بابایی (عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس) افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال ۹۹ را اقدام نادرستی خواند و پیشنهاد داد: کمیته‌ای مشترک میان دولت و مجلس تشکیل شود تا این کمیته میزان افزایش حقوق را با توجه به ارتقای معیشت کارمندان تعیین کند زیرا امسال برای افزایش حقوقِ حقوق بگیران کشاکش بسیاری میان دولت و مجلس وجود داشت.
وی با بیان اینکه کارمندان و ۸۰ درصد اعضای هیات علمی وضعیت مناسبی از نظر دریافتی ندارند، اظهار کرد: می‌توان منابعی که برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و ۶ هزار میلیاردی که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده است را تجمیع و عادلانه میان تمام حقوق بگیران توزیع کرد به گونه‌ای که فردی که حقوق کمتری دریافت می‌کند، رشد حقوقی بیشتری داشته باشد.
وی تاکید کرد: افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ باید پلکانی و در جهت رعایت عدالت باشد.
کهزادی (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) با اشاره به این اظهارات می‌گوید: جناب حاجی بابایی، انگار روش افزایش حقوق را در سال ۹۸ (۴۰۰هزار تومان به اضافه ۱۰% و همسان‌سازی)را فراموش کرده‌اند! سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس سال گذشته نتیجه‌ای گرفتند؟ جناب حاجی بابایی، در مقایسه بین حقوق بازنشستگان با حقوق کارمندان و اعضای هیئت علمی، کدامیک وضعیت نامناسبی دارند؟ چرا با اینکه می‌دانید حقوق بازنشستگان خیلی پایین‌تر است و باید به فکر تامین اعتبار بالای ۱۵هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی بازنشستگان باشید ولی از وضعیت نامناسب دیگر حقوق‌بگیران صحبت می‌کنید؟! اولویت شما اول باید بازنشستگان باشد!
این بازنشسته پیشنهادی مطرح می‌کند: می‌توان منابعی که برای افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان و ۶ هزار میلیاردی که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده است را تجمیع و عادلانه میان تمام حقوق بگیران توزیع کرد، به گونه‌ای که با تعدیل این منابع، اعتبار ۳۰ هزار میلیاردی همترازی حقوق بازنشستگان در ابتدا تامین شود و بعد کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند رشد حقوقی بیشتری داشته باشند. این راهکار، عادلانه‌تر است.
او تاکید می‌کند که این وظیفه اکنون برعهده نمایندگان مجلس است و این نمایندگان نباید صرفاً به ایفای نقش «منتقد» بسنده کنند؛ دست بالا بزنند و بودجه را اصلاح کنند!
