ایلنا زیانِ کشاورزان از لغو ممنوعیت واردات برنج را بررسی می‌کند؛
پاتکِ سوداگران به شالی‌کاران
لغو ممنوعیت واردات برنج آن هم درست در فصل برداشت این محصول، به نگرانی شالی‌کارانی منجر شده که امیدوار بودند با افزایش بارندگی‌ها، امسال محصول بیشتری برداشت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نوسانات قیمتی در حوزه محصولات غذایی همواره با حساسیت‌های ویژه‌ای همراه بوده است. در یک سال اخیر چند محصول غذایی نوسانات شدید قیمتی داشتند. گرانی گوجه فرنگی که خود به گرانی محصولات فرآوری شده مانند رب گوجه فرنگی انجامید، گرانی مقطعی پیاز و سیب‌زمینی، افزایش قیمت گوشت، مرغ و ماهی و تورم در چند مورد دیگر، به بحث‌های مختلفی درباره علل این گرانی‌ها دامن زد. برنج نیز از جمله محصولاتی بود که نوسانات شدید قیمتی داشت.
برنج چقدر و چرا گران شد؟
قیمت هر کیلو برنج تولید داخل تا ۲۵ هزار تومان هم رسید. گرانی محصولی که جزء اقلام اصلی غذایی در ایران است از نیمه دوم سال گذشته آغاز و در ماه‌های سپری شده از سال جاری ادامه یافت. در ماه‌های اخیر اظهارات مختلفی درباره دلایل گرانی این محصول انجام شده است. در حالی که در مواردی کمبود این محصول دلیل گرانی عنوان شد، اما به هر صورت که چنین کمبودی را بررسی کنیم به این می‌رسیم که احتکار اتفاق افتاده است.
مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۳.۲ میلیون تن است که درصد بالایی از آن در داخل تولید می‌شود. آنطور که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده تولید داخلی برنج ۲.۲ میلیون تن در سالاست و نیاز به واردات سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج وجود دارد. سال گذشته که شاهد نوسانات شدید در قیمت ارز بودیم، طرح اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات اجرا شد و واردکنندگان برنج نیز از جمله تجاری بودند که ارز دولتی گرفتند. بر اساس اعلام بانک مرکزی تنها در چهار ماه ابتدای سال گذشته بیش از ۶۶۲ هزار تن برنج به ارزشی بالغ بر ۶۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد کمبود برنج در بازار وجود ندارد و افزایش قیمت برنج طبیعی نیست. در حالی که برخی انگشت اتهام را به سمت کشاورزان می‌گیرند و مدعی می‌شوند آنها برای سود بیشتر؛ محصول خود را گران‌کرده‌اند، اما به روشنی مشخص است که واسطه‌ها با مدیریت توزیع، گرانی برنج را به وجود آورده‌اند. البته با توجه به افزایش هزینه‌ها و گران شدن نهاده‌های کشاورزی میزانی از گرانی برنج طبیعی است، اما اینکه قیمت این محصول دو و در مواردی ۲.۵ برابر شود، مشخص می‌کند که دست‌های پنهانی در کار است. اخیرا و به منظور تنظیم بازار تصمیم عجیبی گرفته شده که فقط و فقط به شالی‌کاران ضرر می‌رساند؛ ممنوعیت واردات برنج آن هم درست در فصل برداشت این محصول لغو شده است.
لغو ممنوعیت واردات برنج
وزارت کشاورزی نهاد تصمیم‌گیرنده درباره اعمال محدودیت در صادرات و واردات محصولات کشاورزی و باغی است. همواره این مشکل وجود داشته است که واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، به زیان کشاورزان و باغداران تمام شده است، آنقدر که در مواردی آنها محصول خود را برداشت نکرده و در همان محل کشت خاک کرده‌اند. گشتی در میوه‌فروشی‌ها، شما را به میوه‌های خارجی از سیب فرانسوی و پرتقال مصری گرفته تا لیمو ترش برزیلی و گلابی آفریقایی می‌رساند. این میوه‌ها در بسیاری موارد در همان فصلی در ایران توزیع می‌شوند که محصولات داخلی نیز رسیده و آماده عرضه به بازار هستند. چنین اتفاقی منجر به زیان کشاورزان می‌شود. در سال‌های اخیر که وزارت کشاورزی مسئولیت مشخص کردن محصولات وارداتی و صادراتی را به عهده گرفته، به دنبال برخی سخت‌گیری‌ها اوضاع بهتر شده است. با وجود این، هنوز هم واردات بی‌رویه به صورت قانونی یا قاچاق انجام می‌شود.
اگر ضرر و زیان واردات محصولاتی مثل سیب، پرتقال، انگور و دیگر محصولات باغی متوجه باغدارانی است که این محصولات را می‌کارند، در مورد برخی محصولات اوضاع فرق دارد. گستردگی استفاده از محصولی مانند برنج باعث می‌شود ممنوعیت یا لغو ممنوعیت واردات آن کشاورزان زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم تولیدکنندگان برنج اجازه صادر کردن محصول خود را ندارند. در چنین شرایطی وقتی مازاد بر نیاز برنج وارد شود، احتمالا با شکستن قیمت‌ها مواجه می‌شویم، حال آنکه از این شکسته شدن قیمت‌ها شالی‌کاران که امکان نگهداشتن محصول خود را ندارند سود چندانی نمی‌برند. لغو ممنوعیت واردات برنج به اتفاقاتی می‌انجامد که بار‌ها در کشور ما رخ داده است. واسطه‌ها و دلالان امکان خرید برنج داخلی را با قیمتی ارزان به دست می‌آورند، اما محصول خود را انبار می‌کنند تا در زمان مناسب به بازار بفرستند.
به دنبال لغو ممنوعیت واردات برنج؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج هشتم خرداد سال جاری عنوان کرد: ادعای کسری برنج وارداتی و گران شدن یکباره تولید داخل از نیمه اردیبهشت امسال شیطنت بود. در سال ۹۷ کسری برنج وجود نداشت، بلکه با ۶۰۰ هزار تن برنج وارداتی مازاد بر نیاز داخلی نیز رو‌به‌رو شدیم.
به گفته جمیل علیزاده شایق، ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت موضوع اصلی نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد حجم واردات برنج است، طوری که نیاز سالانه به برنج وارداتی با توجه به ضریب امنیتی، حداکثر یک میلیون تن است، سال ۹۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن و در سال ۹۷ نزدیک یک میلیون ۶۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی تنها در چهار ماه ابتدای سال گذشته بیش از ۶۶۲ هزار تن برنج به ارزشی بالغ بر ۶۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد کمبود برنج در بازار وجود ندارد و افزایش قیمت برنج طبیعی نیست.
در حالی ممنوعیت واردات برنج لغو شده که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد امسال شاهد افزایش برداشت برنج هستیم. بارندگی‌های ماه‌های ابتدایی امسال ذخایر آبی را افزایش داده و شالی‌کاران می‌توانند در دو نوبت کاشت برنج داشته باشند. وقتی این افزایش تولید با افزایش درآمد همراه نشود، رویای خودکفایی در تولید برنج به محاق می‌رود. سیاست کلی در حوزه کشاورزی خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، شکر و برنج است، اما هر بار که ما به این خودکفایی نزدیک شده‌ایم تنظیم بازار به هم ریخته است. برخی از واردکنندگان محصولاتی مانند شکر و برنج زیان خود را در بر هم خوردن نسبت واردات و صادرات این محصول می‌دانند. آنها برای مثال برای واردات هزار میلیون تن برنج در سال برنامه‌ریزی می‌کنند و زمانی که می‌بینند تولیدکنندگان تولید خود را افزایش داده و بازار دیگر نیازمند محصولات وارداتی نیست، دست به اقداماتی می‌زنند تا نوسانات قیمتی ایجاد شود. لغو ممنوعیت واردات برنج حمایتی از این تاجران و دلالان است، حال آنکه وزارت کشاورزی باید با ایجاد برخی ممنوعیت‌ها یا برعکس لغو برخی ممنوعیت‌ها از کشاورزان حمایت کند.
برنج ارزان می‌شود
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه امسال نیازی به واردات برنج نیست، عنوان می‌کند: با توجه به افزایش سطح زیر کشت برنج در سه استان شمالی و حتی دیگر استان‌های کشور که بارندگی‌های اخیر باعث بهبود ذخایر آبی آنها شده، شالی‌کاران می‌توانند نیاز داخلی برنج را تامین کند.
محمدجواد خاکزاد تصریح می‌کند: امسال به ویژه در سه استان شمالی می‌توانیم کشت دوم برنج هم داشته باشیم.
او درباره اینکه موافقان لغو ممنوعیت واردات برنج این اقدام را کاری در راستای کاهش قیمت برنج و متعادل کردن قیمت‌ها می دانند، می‌گوید: هر تولیدی نیاز به زیرساخت، منابع و نهاده‌هایی دارد. وقتی قیمت ماشین‌آلات کشاورزی که از خارج وارد می‌شود سه تا چهار برابر شده و شالی‌کاران برای تهیه این نهاده و دیگر نهاده‌های کشاورزی نظیر نشاء برنج باید پول بیشتری بپردازند، مشخص است که قیمت نهایی این محصول نیز افزایش می‌یابد.
او ادامه می‌دهد: کشت برنج ازجمله فعالیت‌های کشاورزی است که به تعداد زیادی نیروی انسانی نیاز دارد. دستمزد نیروی کار در این حوزه افزایش چشمگیری داشته و در مواردی شاهد سه برابر شدن دستمزد‌ها در این بخش بوده‌ایم.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان مازندران می‌گوید: البته وقتی برداشت انجام شود قیمت‌ها تا حدی متعادل می‌شود و برنج دیگر به این قیمت نخواهد بود. سوداگران، برنج را از کشاورزان خریده و احتکار کردند و به بهانه گرانی‌های اخیر قیمت برنج را چندین برابر افزایش دادند. با تولید و عرضه برنج، قیمت متعادل می‌شود.
لغو ممنوعیت واردات برنج در سطح خرد و کلان خسارت‌بار است. اتخاذ این سیاست منجر به تعویق افتادن خودکفایی در زمینه تولید برنج می‌شود، حال آنکه با توجه به بارندگی‌ها امسال، بهترین فرصت برای رسیدن به خودکفایی سال ۹۸ است.
او همچنین عنوان می‌کند: از طرف دیگر با این وضعیت دلار مطمئن باشید که اگر قرار باشد واردات نیز انجام شود، قیمت برنج وارداتی کمتر از قیمت برنج تولید داخل نخواهد بود.
خاکزاد با بیان اینکه ما مجاز به صادرات برنج نیستیم، می‌گوید: واردات بیش از اندازه برنج، بازار را اشباع می‌کند و باعث شکستن غیرطبیعی قیمت‌ها می‌شود و کشاورزان از فروش محصولات خود زیر قیمت واقعی متضرر می‌شوند.
تنظیم بازار برنج به نفع کشاورزان
سهم کشاورزی در اقتصاد ایران ۳۱ درصد است و سال ۹۷ سهم این بخش در اشتغال افزایش یافته و به نزدیک ۱۸ درصد رسیده است. کشاورزی در سه استان گلستان، گیلان و مازندران به عنوان اصلی‌ترین تولیدکنندگان برنج سهم بالاتری در اشتغال داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار سهم کشاورزی در اشتغال گلستان و گیلان بیش از ۲۵ درصد و این سهم در مازندران حدود ۲۰ درصد است. سیاست‌هایی که منجر به زیان شالی‌کاران می‌شود، تعداد زیادی از شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لغو ممنوعیت واردات برنج در سطح خرد و کلان خسارت‌بار است. اتخاذ این سیاست منجر به تعویق افتادن خودکفایی در زمینه تولید برنج می‌شود، حال آنکه با توجه به بارندگی ها امسال، بهترین فرصت برای رسیدن به خودکفایی سال ۹۸ است. در سطح خرد واردات برنج قیمت محصول تولیدکنندگان داخلی را شکسته و آنها را نسبت به تولید در سال‌های آینده دلسرد می‌کند. تولید داخل می‌تواند پاسخگوی نیاز برنج کشور باشد و مقابله با گرانی در این زمینه را باید در جاهای دیگر جست‌و‌جو کرد. در وهله اول اختصاص بیشتر ارز دولتی به واردات نهاده‌های کشاورزی و نه محصولات کشاورزی، می‌تواند تا حدی هزینه تولید را کاهش دهد. در وهله دوم باید فکری درباره سوداگری در حوزه محصولات کشاورزی کرد و جلوی محتکران و سوءاستفاده‌کنندگان را گرفت.
