در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
لزوم برخورد قهرآمیز و انقلابی با رانتخواران/ چگونه مقابل تحریم‌ها بایستیم؟/ نباید از نئولیبرالیسم وارداتی الگوبرداری کنیم!
فرامرز توفیقی در تحلیل شرایط معیشتی با تکیه بر راهکارهای بلندمدت گفت: اگر دولت قاطعانه از تولید و معیشت کارگر حمایت کند، تحریم‌ها نمی‌توانند بر اقتصاد ما کارایی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سبد معاش خانوار در ماه‌های گذشته چقدر تغییر کرده است و مسیر دگرگونی الگوی مصرف چگونه است و درنهایت چگونه می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد که بتوانیم مقابل تحریم‌ها بایستیم و به شکوفایی اقتصادی برسیم؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: اگر تا پیش از این اقشار مختلف درآمدی به سه دسته اقشار بالا، متوسط و ضعیف تقسیم می‌شدند، امروز دیگر این سه دسته در قالب دو دسته اقشار بالا و پایین درآمدی جا خوش کرده است و سیل به زیر کشاندن اقشار متوسط به سمت اقشار ضعیف درآمدی در حال فراگیر شدن است. مسیر افزایش قیمت کالاهای مصرفی چندی است شروع شده است و شتاب افزایش قیمت‌ها در حال پیشی گرفتن از سطح درآمدیِ دهک‌های پائین درآمدی است و این دهک‌ها تاب مقاومت در برابر هجمه‌های سنگین قیمتی را از کف داده‌اند.
افزایش فواصل دهک‌های درآمدی
وی تاکید می‌کند: امروز دیگر به وضوح شاهد تفکیک‌های گسترده در دهک‌های مختلف درآمدی هستیم؛ دهک‌هایی که یا قدرت اقتصادی را در سطح بالایی در دست دارند یا بالعکس توان اداره زندگی معیشتی‌شان را در سطح مطلوبی از دست داده‌اند. در این‌باره مثال‌های متعددی می‌توان زد و تصویری که روزانه در اجتماع می‌بینیم، گواه همین ادعاست.
وی هشدار می‌دهد: این الگوی زیستی، میراث نئولیبرالیسمی‌ست که در این برهه زمانی باید از آن پرهیز کنیم؛ ما نمی‌توانیم بر مدار نئولیبرالیسم مقابل تحریم‌های ظالمانه بایستیم.
بودجه‌ای که برای کنترل فقر بود
به گفته‌ی توفیقی، در زمستان سال گذشته که برنامه دخل و خرج دولت برای سال‌جاری مورد تصویب دولت و مجلس قرار گرفت، مسئولان دولتی تمام هم و غم خود را بر این اصل گذاشتند که برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار فقیر و ضعیف جامعه برنامه‌های اساسی بچینند و بهبود‌های گسترده‌ای را در شاخص‌های کلان اقتصادی موجب شوند.
او ادامه می‌دهد: اشتغال فراگیر در سطح اقتصاد و از بین بردن فقر مطلق در اقتصاد از اهم برنامه‌های دولت در سطح کلان بود که در برنامه دخل و خرج دولت؛ خود را در سال‌های ۹۶ و ۹۷نشان می‌داد اما امروز و با وجود گذشت این دوسال و تلاقی سیاست‌های اقتصادی دولت با برنامه‌های ارزی و تحریم، عملا برنامه‌های دولت اجرایی نشد و آن‌طور که به نظر می‌رسد دیگر زمانی برای اجرای برنامه‌های دولت باقی نمانده است؛ چراکه غول گرانی، کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران و افزایش بهای تولیدکننده می‌رود که ارکان صنعت را از آن خود کند.
وی با بیان اینکه ریشه دواندن تلاطم‌های ارزی در بازار و ادامه‌دار شدن ناهنجاری‌های گسترده ارزی و برخورد سلیقه‌ای و روابط پنهانی در واگذاری تسهیلات موجود به خواص (واگذاری ارزهای دولتی به واردکنندگان بجای تولیدکنندگان علیرغم شعارهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و رونق تولید) در طول ماه‌های گذشته لزوم سیاستگذاری‌های اساسی و بنیادین را برای در دست گرفتن روند بازار می‌طلبد؛ می‌افزاید: سیاستگذاری‌های اشتباه در این مورد عملا عقب‌گردی است به تمام سیاست‌های اقتصادی دولت برای ثبات اقتصادی و در کنار آن بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی.
تاثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت چیست؟
او در تحلیل سیاست‌های ارزی می‌گوید: آن‌طور که به نظر می‌رسد سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت برای کنترل نوسانات ارزی در طول ماه‌های گذشته تنها در زمان‌بندی‌های کوتاه اقتصادی قادر به کنترل اوضاع است و عملا توان به دوش کشیدن بار سنگین تنش‌های به وجود آمده در بلندمدت را ندارد و اثرات خود را در بازار نشان نمی‌دهد. جای خالی برنامه‌ریزی بلندمدت و بینش علت و معلولی در برنامه‌ریزی‌ها به جای تفکرِ فرایندی، به شدت به چشم می‌خورد. با تکرار این سیاست‌ها؛ امروز اقتصادی که پیش از این در حال دست و پنجه نرم کردن با آن بودیم، با چالش‌های جدیدی مواجه شده که لزوم سیاستگذاری‌های سریع و اندیشمندانه را برای برطرف کردن آنها می‌طلبد.
توفیقی به ترسیم چالش‌های موجود می‌پردازد: چالشی همچون نقدینگی‌های فراگیر در سطح اقتصاد و شتاب‌های تورمی ناشی از آن؛ امروز همگام با نوسانات ارزی در حال فراگیر شدن است و پیوند مستحکمی با وضعیت معیشتی اقشار مختلف درآمدی برقرار کرده است. تاثیری که نوسانات ارزی بر ارزش پول ملی و سقوط فراگیر آن در اقتصاد برجا گذاشت، تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را موجب شده که وضعیت معیشتی اقشار مختلف درآمدی را تحت‌الشعاع خود قرارداده است. چالشی که پیش از این و در گرماگرم شدت گرفتن نوسانات ارزی بسیاری از کارشناسان هشدار آن را می‌دادند که ادامه‌دار شدن این قضایا می‌تواند به ضعف‌های گسترده در سطح اقتصاد منجر شود و با رها شدن فنر فشرده‌شده قیمت‌ها، هزینه چنین تکانه‌هایی عملا به دوش طبقات کم‌‌برخوردار جامعه تحمیل شود.
او می‌افزاید: تکانه‌هایی که این روزها منجر به کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق، کاهش زاد و ولد شده است که اثرات مخرب درازمدت دارد و در کوتاه‌مدت بداخلاقی‌های اجتماعی، سردرگمی، نارضایتی، کاهش بهره‌وری، افزایش بیماری‌های روحی و جسمی و بیماری‌های متابلیک را دربردارد.
چالشی که وبال گردن دولت شد
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ادامه می‌دهد: بی‌توجهی به چنین هشدارهایی امروز وبال گردن دولتمردان شده و بار مشکلات و چالش‌های اقتصادی آنها را سنگین‌تر کرده است. اگر تا پیش از این دولت تنها موظف بود برای هجمه سنگین نوسانات ارزی راه چاره بیندیشد، امروز باید برای عواقب این هجمه‌ها که کل اقتصاد را دربرگرفته به دنبال چاره باشد. این خطاهای سیاستگذاری؛ روندی را کلید زده که طی آن، دهک‌های متوسط درآمدی به سمت دهک‌های ضعیف سوق پیدا کرده‌اند و توانایی اداره زندگی معیشتی آنها تحت‌الشعاع سیاست‌های دولتمردان قرار گرفته است.
راهکار چیست؛ توفیقی می‌گوید: شاید بتوان گفت اگر دولت به جای سر دواندن در سیاست‌های ارزی بازار و دخالت در روند عرضه و تقاضای آن، دستی بر سر و روی برنامه‌های اجرایی‌اش بکشد و لختی به سیاست‌هایی که در برنامه بودجه‌ای امسالش گنجانده بود، بیندیشد شاید حتی بتوان به راحتی از زیر فشار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی آمریکا رد شد و زخم کهنه اقتصاد را کمی مرهم نهاد. مساله اساسی این است که ما در مواجهه با قضایای اقتصادی به جای پیشگیری، تنها به دنبال راه درمان می‌گردیم تا بتوانیم به اصلاحات برسیم که چنین موضوعی اقتصاد را با چالش‌هایی همچون ضعیف شدن اقشار متوسط درآمدی و کم برخوردار مواجه می‌سازد. این بدان معنی است که برخورد ما به‌جای پیشگیری به سوی علت و معلول رفته است و در حال روزگذارنی هستیم به‌جای عاقبت‌اندیشی. در یک اقتصاد دولتی که وابسته به درآمدهای نفتی‌اش است، افت و خیزهای قیمت نفت می‌تواند برنامه‌های اقتصادی دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد بنابراین برای عبور از شرایط موجود مجموعه‌ای از نگرش‌های سیستمی در کنار مجموعه‌ای از اقدامات مورد نیاز است. اقتصاد دستوری تاکنون نتیجه روشنی برای اقتصاد کشور نداشته است.
از اقتصاد مولد حمایت کنیم
او مدافع حمایت از اقتصاد مولد و سالم است: «باید فعالیت‌های سالم اقتصادی را پر و بال دهیم و فضای لازم برای توسعه فعالیت‌های آنان را فراهم کنیم؛ هدایت فعالیت‌های مولد و شفافیت عواملی هستند که به عبور از شرایط موجود اقتصادی کمک شایانی می‌کنند. شفافیت آماری، شفافیت عملکردی، مسدود نمودن راه‌های نفوذ اخلالگران و سوءاستفاده‌کنندگان از رانت‌ها و واگذاری امور به اهل آنها و دغدغه‌مندان، مشورت با اندیشمندان هر حوزه و اجتناب از خود را فراتر از دیگران دیدن در کنار برخورد قهرآمیز انقلابی با رانتخواران در هر منصب و هر رده می‌تواند آغازی برای اقدام بروز یک معضل فراگیر باشد و حتی بدنه میهن را در مقابل تحریم تقویت نماید. ملتی که شاهد برخورد قهرآمیز با سوءاستفاده‌کنندگان باشد، شفافیت عملکردی را ببیند و صادقانه موارد را با آنها در میان بگذارند، همچون همیشه نقش‌آفرینی خواهند نمود.»
می‌توانیم مقابل تحریم‌ها بایستیم
وی ادامه می‌دهد: اگر دولت این مجموعه اقدامات را در پیش بگیرد، می‌توان به حرکت در مسیر اصلاح و بهبود امیدوار بود؛ اما اگر دولت تنها به دنبال بحث‌های مُسَکنی باشد به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و شرایط رو به بهبود نخواهد رفت. اگر در کنار توجه به این ظرفیت‌ها بتوان بهره‌وری را نیز در اقتصاد افزایش داد؛ قطعا خواهیم توانست حرکت رو به جلویی داشته باشیم که به افزایش رفاه و شرایط اقتصادی مردم منجر شود؛ اما مادامی که دولت تنها به سیاست سرکوب قیمت‌ها، سرکوب دستمزدها، عدم جلوگیری از نظام مدادله و مبادله حاکم بر صنعت بپردازد، چنین سیاستی تنها در یک بازه زمانی موفق خواهد شد و در بلندمدت حتی به جهش‌های بزرگ قیمتی نیز منجر خواهد شد. راه حمایت از کسب و کارها، جلوگیری از افزایش دستمزدها نیست چراکه موتور محرک تولید در تورم‌های ترکیب شده با رکود افزایش قدرت خرید است. حمایت از کسب و کار با مولفه‌های تاثیرگذارتری همچون کاهش زنجیره تامین، قطع دست مبادله‌گران و مدادله‌گران، شفافیت آماری در قیمت تمام شده کالاها نه اعداد و ارقام اعلامی به بورس و مجامع عمومی، ممانعت از فرارهای مالیاتی، بیمه‌ای، سهم پذیری دولت در رونق تولید و ادای دیون خود به صنعت مطابق قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
او تاکید می‌کند: دولت به خوبی می‌داند دستمزدبگیران جامعه قادر نیستند قدرت خرید خود را متناسب با شتاب‌های بزرگ تورمی افزایش دهند و تعدیل دستمزدها متناسب با این تورم‌ها ارزیابی نشده است. تعدیل دستمزدها هم با نرخ‌های تورم وحشتناک موجود متناسب نیست، بنابراین قدرت خرید دستمزدبگیران پایین آمده و حتی پس‌اندازهایشان را به شرط موجود بودن از دست داده‌اند.
توفیقی در ادامه می‌افزاید: در لایه‌های پایین و مثلا چهار دهک درآمدی پایین جامعه (که دستمزدبگیران در این دهک‌ها جا خوش نموده‌اند) یک کاهش درآمدی را شاهد هستیم. قدرت خرید دستمزدبگیران جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است. این شرایط اقتصادی باعث می‌شود رفتارهای دستمزدبگیران هم تغییر کند، برخی افراد سعی می‌کنند با دو شیفت کار کردن یا محدود کردن الگوهای مصرفی، خود را با این شرایط وفق دهند؛ به صورتی که حتی ممکن است بعضا پس‌اندازهای خود را صرف نیازهای جاری در حوزه تغذیه‌ای خود کنند، درحالی‌که برای نیازهای آموزشی و تربیتی عملا قدرتی باقی نمی‌ماند.
به گفته‌ی او، در چنین شرایطی این مسائل در نهایت باعث متضرر شدن جامعه در آینده خواهد شد. ناهنجاری‌های موجود، محصول نابسامانی‌های اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ است، این شرایط مافیاهای قدرت و ثروتی را ایجاد کرده است که همان‌ها هم امروز برندگان این اقتصاد پرهرج و مرج هستند.
ضعیف شدن مزدبگیران به نفع هیچ‌کس نیست
توفیقی معتقد است ضعیف شدن مزدبگیران به نفع هیچ‌کس نیست: «چراکه ضعیف شدن دستمزدبگیران و دهک‌های پائین جامعه و کاهش قدرت خرید آنان که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می‌دهند جدای از رشد نارضایتی عمومی و اجتماعی، باعث تضعیف تقاضای کل شده و به تبع آن ورشکستگی واحدهای تولید و اشتغال را که نیازمند مشتری بیشتر و خرید بیشتر هستند، فراهم می‌آورد. به همین خاطر یکی از علل عمده ایجاد بحران اقتصادی محسوب می‌شود که بحران اقتصادی بزرگ ۲۰۰۸ از جمله آنهاست. البته لزوم توجه به این قشر از جامعه و تقویت آن نیازمند این مقدمه نسبتاً طولانی و ارائه مدرک و سند نبود و تقریباً همه ما این‌را می‌دانیم اما آنچه که برای ما مهم است این است که متأسفانه یا خوشبختانه با وجود تمام شعارهایی که علیه آمریکا و سیاست‌های دنیای سرمایه‌داری و مناسبات حاکم بر آن سر می‌دهیم، روند برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های در پیش گرفته شده در کشور با شدت و ضعف‌هایی حتی شاید بدون الگوبرداری از آنجا، خواسته یا ناخواسته به‌گونه‌ای بوده است که الگوبرداری همان نظام را نموده و این دهک‌ها که عامل حرکت و رشد اقتصادی و اجتماعی هستند هر روز بیشتر در معرض خطر و فشار و ضعف قرار گرفته‌اند.»
او در پایان تاکید می‌کند: اقتصاد کشور مشکل مشخص دارد و راه‌حل آن هم مشخص است. حل این مسئله به اراده ملی برای اصلاح نیاز دارد؛ اصلاح اقتصادی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است عوارض اجتماعی داشته باشد ولی در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران خواهد بود آیا وقت آن نرسیده است فکری به حال خودمان کنیم؟!
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
