موج افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی موجب شده که خرید آنها از سوی مردم کاهش یابد. این را رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران میگوید و معتقد است: تغییر نرخ ارز باعث گرانی تمام کالاها شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به سکوت مسئولان کشور در برابر گرانی کالاها، گفت: 70 درصد تولید، تامین کالای اساسی و معیشت مردم هیچ ربطی به اتفاقات بینالمللی ندارد و تنها روی 30 درصد کالاها میتواند برخی مواقع مهم یا متوسط و یا حتی بیاهمیت باشد
کالاهای مصرفی مردم از لباس و گوشت گرفته تا سیب زمینی و هویج، قسطی و دانهای به فروش میرسد اما پشت پرده، بیماریهای متابولیکی، سوءتغذیه و تلاشی خانوادههاست.
معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت گفت: برای یافتن پاسخی برای گرانیها باید ببینید چرا برای نرخ ارز این اتفاق افتاده و نرخ ارز بر قیمت کالا تاثیرگذار است. اما این اتفاق هم نمیتواند توجیهی برای سوء استفاده تولیدکننده باشد و تولیدکننده با استناد به افزایش قیمت ارز نمیتواند قیمت خود را افزایش دهد.
مزد و حقوق نیروی کار، چه نسبتی با حقوق کارگران در دیگر کشورها دارد؟ به قیمت بنزین فوب خلیج فارس توجه کردهاید، دستمزد کارگران کشورهای حاشیه خلیج فارس را ندیدید؟! آیا کارگران مسئول ناترازیهای شما هستند؟!
وقتی قرار نیست کالاها ارزان شوند یا حداقل سهمیهی محدودی از آنها با قیمت مناسب و قابل قبول در دسترسِ دهکهای متوسط و پایین درآمدی قرار بگیرد، فقط یک گزینه روی میز میماند: ترمیم مزد و حقوق.
نانخورها بدون اینکه کمترین کمکی به تولید ملی و رفاه کشور بکنند، دهههاست به دلیل پول نفت و فشارهای سیاسی دستگاهها به بودجهی عمومی کشور آویزانند. به اینها نه تنها هیچ توجهی نمیشود بلکه ظاهراً هزینهی این آدمها و دستگاههای سربار را از جیب مردم میپردازند.
در روزهای اخیر، تعدادی از کارگران و بازنشستگان که به دلایل مختلف از دریافت یارانه نقدی محروم شدهاند، از عدم موفقیت در درج شکایت انتقاد کردند و گفتند: ما نتوانستیم به سامانهی معرفی شده رجوع و شکایت خود را ثبت کنیم.
یک اقتصاددان گفت: «در ایران، چند یارانه برای خواص داریم و یک یارانه برای عوام! آن بینوایِ کم درآمدی که نان و تخم مرغ و شیر را به عنوان قوت غالبش میشناسد یا میشناخت، با یارانه عوام دست و پنجه نرم میکند که این را هم با گرانیها از او گرفتهاند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به گرانی کالاهای اساسی علت آن را نبود اطلاعات و جامعه آماری دقیق از نیاز کشور دانست و تصریح کرد که نه تنها کمیسون اجتماعی بلکه مجلس نیز هیچ برنامهای برای رفع گرانی ندارد.
