در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
مشکلات خصوصی‌سازی در هفت‌تپه، دشت مغان و ماشین‌سازی/ چرا ۳۳ درصد سهام را به کارگران نمی‌دهند؟!
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران بر این باور است که ضعف در حوزه قانونگذاری و اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی، کارگران ایران را دچار مشکلات بسیار کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد کرمی (دبیرکل جامعه اسلامی گارگران) معتقد است؛ امروز حدود نیمی از جامعه هشتاد میلیونی ایران به نوعی مرتبط با مباحث کارگری هستند و به همین دلیل هر نوع تصمیم‌گیری و وضع قوانین در رابطه با این قشر از جامعه، با معیشت و آتیه نیمی از ایران مرتبط است.
او در ابتدای کار به ضرورت شفافیت فعالیت حزبی اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظرم باید در وهله نخست، ساختار احزاب مشخص شود. اکنون قوانین احزاب که از طریق مجلس به دولت ابلاغ می‌شود، خود مشکلات و نواقص بسیاری دارد. البته اخیرا یکسری اصلاحات در این زمینه ارائه شده است و بر اساس همین اصلاحات تعداد احزاب کشور از ۲۸۶ به ۸۶ رسید. این ۲۰۰ حزب، حذف یا منحل شدند زیرا شرایط حزب بودن را نداشتند. من فکر می کنم که در شرایط فعلی ایران حتی ۸ حزب هم زیاد است. یعنی اگر نگاهی به لیست همین ۸۶ حزب باقی‌مانده داشته باشیم به این سوال می‌رسیم که اینها قرار است چه کار کنند؟! واقعیت اینجاست که در حالت مطلوب و در شرایط ترجیحی، احزاب می‌توانند و باید بازوهای فکری و اجرایی حاکمیت باشند. مثلا در حال حاضر و بر اساس مصوبه مجلس هر نماینده می‌تواند ۵ مشاور داشته باشد که حقوق و مزایای آنها از سوی وزارتخانه‌ها، ادارات یا نهادهایی که مشاور در آن مامور شده است، پرداخت می‌شود. در واقع هر یک نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس ۵ مشاور دارد. اشکالی هم ندارد زیرا هیچ مدیر ارشد سیاسی یا اجرایی نمی‌تواند بدون مشاور کار کند اما حالت درست و منطقی این است که احزاب اصلی‌ترین محل تامین این مشاوران برای وکلای مجلس باشد.
کرمی بر این باور است که احزاب در حقیقت باید محل تجلی جامعه نخبگانی کشور باشد، یعنی به جز آن بدنه اعضا و هواداران احزاب، در لایه‌های اصلی احزاب باید محل تمرکز و تجمیع نخبگان و علمای تراز اول کشور در رشته‌های مختلف باشد.
اهمیتِ «کمیسیون اجتماعی» برای کارگران
او ادامه می‌دهد: اجازه بدهید این موضوع را با مثال توضیح دهم. توجه داشته باشید که مهم‌ترین کمیسیون مجلس در حوزه کارگری، کمیسیون اجتماعی است. این کمیسیون اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا در حال حاضر نزدیک نیمی از جمعیت ما در بخش کارگری قرار دارند. اگر قرار به جذب مشاور برای نمایندگان این کمیسیون است باید از احزاب کمک گرفته می‌شد و احزاب هم در هر رشته افراد صاحب نظر را معرفی می‌کردند. حتی باید افراد معرفی شده را از نظر تخصص گزینش می‌کردند. اگر یک عضو برجسته و متخصص یک حزب را به عنوان مشاور به یک نماینده مجلس معرفی کنند یعنی قرار است او از نظرات تخصصی برآمده در آن حزب استفاده و با توجه به آن قانونگذاری کند. این مساله اسمش کنترل دستگاه تقنین نیست اتفاقا برعکس نوعی تقویت دستگاه قانونگذاری است، به هرحال این احزاب که در جامعه هستند یک تفکر و یک اندیشه را نمایندگی می‌کنند و چه سیستمی برای مشورت‌دهی در روند تصمیم سازی بهتر از این می‌تواند باشد.
کرمی با بیان اینکه لازم است که این مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم؛ می‌افزاید: مشکل اصلی ما نقص قوانین است. نقص قوانین نیز از نبود زیرساخت برای تصمیم‌گیری نمایندگان در روند تصویب قانون نشات می‌گیرد. نمونه‌اش همین موضوع مشاورین که عرض کردم. شما می‌بینید قوانینی وجود دارد که نه تنها به قوه مجریه کمک نمی‌کند بلکه مانع انجام کار نیز می‌شود. واقعا بعضی از قوانین خود به مانعی در مسیر توسعه تبدیل می‌شود و اگر اینها را ریشه‌یابی کنید، می‌بینید که به دلیل فقدان سیستم بررسی در حین تبدیلِ تصمیم به تصویب چنین اتفاقی افتاده است، یک مثل عامیانه وجود دارد که می‌گوید «اگر دست ما را نمی‌گیری اقلا پایمان را نکش».
او تاکید می‌کند: اینکه نمایندگان هر حزب و جریانی مشاورینِ خود را داشته باشند هیچ اشکالی ندارد زیرا در حالت مطلوب نماینده با کمک حزب به آن مجلس راه یافته است. اینکه می‌گوییم حزب کمک کند برای است که اساسا کار حزب ارائه برنامه است. مردم هم همین برنامه احزاب را بررسی می‌کنند و اگر موافق باشند به آن رای می‌دهند. هر حزبی که رای آورد می‌تواند از مشاورین خود استفاده کند و این هیچ اشکالی ندارد. حرف این است که از افراد متخصص استفاده شود. فرد متخصص و صاحب تجربه. به نظر من صرف تحصیل در دانشگاه نیز نمی‌تواند موجب ارائه مشاوره خوب شود. ثابت شده که خیلی‌ها با تحصیلات عالی وارد حوزه اجرا شدند و نتوانستند به نتیجه مورد نظر برسند زیرا بدون تجربه کردن در سطوح پایین، در راس هرم اجرا قرار گرفته و همه قسمت‌های اجرایی را با خود به بیراهه بردند. خراب کردن کار ظرف یک دقیقه ممکن است اما درست کردن آن خدا می‌داند که چقدر زمان می‌خواهد!
شرایط قانونگذاری به نفع کارگران
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران به مصوبه اخیر مجلس در رابطه با «کاندیداتوری» می‌پردازد: اخیرا دولت محترم لایحه‌ای را درباره شرایط کاندیداتوری برای نمایندگی مجلس ارائه کرده است که خدا کند تصویب و اجرایی شود. برخی از جزئیاتش در رسانه‌ها نقد هم شده است و یکی این است که برای کاندیداتوری حداقل باید ۱۰ هزار امضای الکترونیکی برای تایید فرد جمع شود یا اینکه حتما از سوی حزب معرفی شده باشد. پیشنهاد من از جایگاه حزب این است که فرد حتما سابقه اجرایی در حوزه مدیریتی نیز داشته باشد. لازم است که حداقل ۵ سال در یک حوزه اجرایی در بخش فرهنگی، اقتصاد، صنعت و سایر حوزه‌ها مدیر باشد و سردی و گرمی مواجهه با بحران‌ها و کم و کاستی‌ها را چشیده باشد. این طور نباشد که یک فرد فاقد تجربه اجرایی و صرفا با تحصیلات بالا، بتواند کاندیدا شود. این فرد اگر به مجلس راه یابد می‌خواهد چه تصمیمی بگیرد و چه کند؟! با حرف یا اشاره یک فردی یک حرف را می‌پذیرد. خودش هم که به خاطر عدم تجربه توان تجزیه و تحلیل ندارد. شاید در تئوری یکسری موضوعات را خوانده باشد اما از شرایط اجرایی و عملیاتی شدن کار هیچ اطلاعی ندارد.
او به ساختار معیوب تشکل‌های موجود اشاره می‌کند: در این وضعیت آسیب‌های وجود تشکل‌ها بیش از حسن آن است. شورای کارگری و تشکل‌های متعدد بدون اینکه ریشه‌یابی شوند یا افراد به جهت تخصص، تجربه و توان در قالب آن گرد‌هم آمده باشند، به راحتی شکل می‌گیرند. نتیجه این است که افراد امروز وارد می‌شوند و یک سال یا پنج سال دیگر می‌روند. مشکل اصلی این است که یک خط‌‌مشی درست در حوزه کارگری یا حتی کارمندی، پزشکی و سایر حوزه ها وجود ندارد تا اگر قرار است این بخش‌ها اظهارنظر یا اعتراضی کند، به صورت قانونی و اصولی باشد. قطعا اگر این طور بود هم دولت می‌توانست موضوع را درک کند و پاسخ دهد و هم خودشان - مردم یا همان بخش کارگری - به نتیجه مطلوبی می‌رسیدند. اینطور نمی‌شود که از هر سری، صدایی بیاید و هر روز در مجموعه کارگری یک حرفی زده شود. این شیوه نتیجه خوبی نخواهد داشت.
وزارت اقتصاد مقصر است!
کرمی در مورد ریشه مشکلات کارگران و نقص کارکردی نهادهای مختلف می‌گوید: وقتی بحث کار مطرح می‌شود همه نگاه‌ها به سوی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی است و باید با صراحت بگویم که این اصلا درست نیست. مثلا همین گلایه‌هایی که اخیرا در برخی جاها در حوزه کارگری مطرح شد به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود اما تا به امروز چه کسی به این نکته فکر کرده و از وزارت اقتصاد انتقاد کرده است؟ من می‌گویم وزارت صنعت و وزارت کار اصلا مقصر نیستند. مقصر وزارت اقتصاد است. به این دلیل که قوانین مرتبط با کارگر، بخش صنعت و واگذاری‌ها از سوی این وزارتخانه به درستی اجرا نمی‌شود. مثلا خصوصی‌سازی یک روندی دارد که متاسفانه هیچ وقت درست اجرا نشده است. الان در هفت تپه، کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز و خیلی جاهای دیگر شاهد مشکلاتی هستیم درحالی‌که اگر طبق قانون عمل می‌شد، شاهد این مشکلات نبودیم .
او تاکید می‌کند: قانون می‌گوید که در خصوصی‌سازی باید حداقل ۳۳ درصد سهام را به افرادی که شاغل در همان مجموعه هستند، واگذار کرد. شما اما یک درصد پیدا کنید و بگویید فلان مجموعه در حد همین ۳۳ درصد قانونی به پرسنل خود واگذار شده است؛ ۳۳ درصد هم نه، ۳ درصد را به پرسنل خود واگذار کرده است. این چوب را وزارت اقتصاد لای چرخ می‌گذارد اما همه انتقادات از وزارت صنعت و وزارت کار می‌شود. وقتی ریشه را درست شناسایی نمی‌کنیم، همین مسائل پیش می‌آید.
