یک کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
ماجرای یک بخشنامه قوه قضاییه/ دریافت مبالغ سنگین برای «اصلاح عناوین شغلی» متوقف می‌شود؟
آرمین خوشوقتی گفت: می‌توان امیدوار بود که موضوع مابه‌التفاوت تغییر عنوان شغلی، بدون ایجاد تنش میان کارفرما و کارگر، به شکل منصفانه حل‌وفصل شود به گونه‌ای که توان پرداخت آن از سوی کارفرما وجود داشته باشد و آینده کارگران به مخاطره نیفتد.
«آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی در تامین اجتماعی و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رابطه با ابطال بخشنامه مربوطه، به ایلنا گفت: بخشنامه شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی با هدف سامان‌دهی اصلاح عناوین شغلی و تعیین تکلیف بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور صادر شد اما اجرای آن در بسیاری از واحدهای تولیدی آثار پیش‌بینی‌نشده‌ای بر جای گذاشت. کارفرمایان با مطالبه‌ی مبالغ سنگین تحت عنوان مابه‌التفاوت حق بیمه مواجه شدند و این موضوع در برخی موارد، واحدهای تولیدی را تا مرز تعطیلی پیش برد.
او افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از دریافت گزارش‌های متعدد از استان‌ها، موضوع را در دستور کار قرار داد و در جلسه اخیر خود، تصمیم گرفت اجرای بخشنامه تا زمان بررسی مجدد در کمیته تخصصی متوقف شود. هدف از این تصمیم، جلوگیری از افزایش فشار مالی بر بنگاه‌ها و حفظ تداوم اشتغال کارگران بود.
این کارشناس حقوقی با اشاره به مقاومت تامین اجتماعی در مقابل توقف اجرای بخشنامه مربوطه گفت: در همین مقطع، قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، بر ضرورت همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد. بر اساس این ابلاغیه، دادستان‌ها موظف شده‌اند در اجرای مصوبات ستاد، به‌ویژه در مواردی که دستگاه‌های اجرایی از اجرای مصوبات خودداری می‌کنند، ورود مؤثر و سریع داشته باشند.
این بخشنامه قوه قضاییه در روزهای ابتدایی آبان امسال صادر شده و برای همه نهادهای اجرایی و دولتی کشور لازم‌الاجراست؛ براساس این بخشنامه، سازمان تامین اجتماعی «ملزم» به همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شده است.
خوشوقتی در این رابطه توضیح داد: این هماهنگی میان ستاد تسهیل و قوه قضاییه، عملاً پشتوانه‌ای قضایی برای تصمیم اخیر درباره بخشنامه ۱۷۷۷ ایجاد کرده و می‌تواند تعارض میان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان را کاهش دهد. نتیجه‌ی این رویکرد، حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از توقف خطوط تولید و حفظ امنیت شغلی و آینده کارگران به خصوص کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور خواهد بود.
او تاکید کرد: در واقع، این تصمیم نه در جهت حذف تعهدات بیمه‌ای بلکه در راستای ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و واقعیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی اتخاذ شده است. اگر دستگاه‌ها این هماهنگی را جدی بگیرند، می‌توان امیدوار بود که موضوع مابه‌التفاوت تغییر عنوان شغلی، بدون ایجاد تنش میان کارفرما و کارگر، به شکل منصفانه حل‌وفصل شود به گونه‌ای که توان پرداخت آن از سوی کارفرما وجود داشته باشد و آینده کارگران به مخاطره نیفتد.
