در نشست شریعتمداری با تشکلهای کارگری قزوین مطرح شد:
همسانسازی حقوق بازنشستگان، نیازمندِ مساعدتِ مجلس است/بهجای توجه صرف به طرح کارورزی، بر امنیت شغلی کارگران فعلی تمرکز شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسا سازی حقوق بازنشستگان، نیازمندِ مساعدتِ مجلس و سایر نهادهای کشور است و در لایحه بودجه در جهت حل این مساله اقدام میشود.
به گزارش ایلنا، «محمد شریعتمداری» امروز با نمایندگان تشکلهای کارگری استان قزوین دیدار کرد و در جریان نقطه نظرات آنها قرار گرفت.
شریعتمداری در این نشست که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور «حمیده زرآبادی» نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: استان قزوین با وجود مواجهه با مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، سومین استان با کمترین تمایل به مهاجرت به خارج کشور است که نشان از رویکرد مثبت مردم این استان دارد.
تحریمهای ظالمانه با هداف تاثیر بر شرایط اجتماعی انجام شدهاند تا مردم را در برابر نظام سیاسی قرار دهند. در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین نهاد برای جلوگیری از این مقصود است. چراکه این وزارتخانه با عمده جمعیت کشور سروکار دارد و نهاد اجتماعی دولت محسوب میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شورای عالی اشتغال، یکی از اقدامات مهم، مطالبهگری از نهادهای مسئول در این عرصه است تا در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و این امر در دوره حاضر، در پیش گرفته شده است.
صیانت از اشتغال در شرایط فعلی یکی از سیاستهای اصلی وزارتخانه
شریعتمداری اضافه کرد: صیانت از اشتغال در شرایط فعلی یکی از سیاستهای اصلی وزارتخانه است و لازم است تا با همکاری با کارفرمایان، از تعدیل نیروی کار موجود جلوگیری شود .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همسانسازی حقوق بازنشستگان نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادهای کشور است و در لایحه بودجه در جهت حل این مساله اقدام میشود.
وی اشاره کرد: تصویب لایحه حمایت از معلولان، اقدام ارزشمندی در سال ۹۶ بود، اما این امر نیازمند اعتبار مالی ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیون تومان است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاههای اقتصادی با حجم معاملات بالای هزار میلیارد تومان در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی میتواند فشار موجود بر خزانه و دولت را کاهش دهد که این امر خصوصاً در مورد شرکتهای زیرمجموعه حاکمیت بیشتر ضرورت دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در قانون برنامه، مبلغ ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری با هدف رشد هشت درصدی کشور پیش بینی شده بود که به واسطه آن تولید به رونق میرسید. اما در شرایط فعلی که به دستور مقام معظم رهبری ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال در نظر گرفته شد، باید مدیران تا آخرین میزان این بودجه را پیگیری کنند تا به اشتغال حداکثری ختم شود و همانند دو تجربه ناتمام در دولتهای قبل منجر نشود.
مسائل زنان باید درکشور به طور جدی موردتوجه قرار گیرد
وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی میتواند با جلب مشارکت کارفرمایان و کارآفرینان، در جهت کاهش حل مسائل اقشار آسیبپذیر گام بردارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد: مسایل زنان باید درکشور به طور جدی موردتوجه قرار گیرد. از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، ۵۰ الی ۱۰۰ هزار خانوار تحت سرپرستی زنان زیر ۴۰ سال قرار دارند که پتانسیل اقتصادی خوبی دارند و میتوان در جهت کاهش آسیبهای این خانوارها با همکاری سایر اقشار گام برداشت. همچنین از ۶۲۲ مدیران این وزارتخانه در شستا هستند که ۱۱ نفر از آنها زن هستند و این کم است. در آسیبهای اجتماعی نیز زنان بیشتر تحت فشار قرار دارند. از این رو نیامند توجه ویژهای هستند.
پایان دادن به دعوای حیدری- نعمتی
شریعتمداری یکی از سیاستهای مهم خود را پایان دادن به دعوای حیدری- نعمتی بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانهها بر سر سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: هدف اصلی خدمت به مردم است. ۷۵ درصد خدمات درمانی از طریق نهادهای درمانی بیرون از سازمان تامین اجتماعی انجام میشود و دعوای درون دولتی به منافع کارگران آسیب میرساند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: باید تمام تلاش خود را داشته باشیم که منابع مالی کارگران را صرف بنگاههای زیانده نکنیم. در این دولت تلاش بر آن است که بنگاهداری به حداقل برسد. همچنین به منظور سیاستگذاری بهتر در نظر است که بازنشستگان در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان کارگری بیشتری در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند.
تاکید بر شفافیت
وی با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از شعارهای اصلی ما در این وزارتخانه است اضافه کرد : اعلام اسامی مدیران تاکنون باعث مقابله با چندشغله بودن برخی مدیران شده است. اعلام صورتهای مالی این شرکتها نیز به همین روال میتواند مثمر ثمر باشد.
شریعتمداری یاد آورشد: در مورد مطالبات تامین اجتماعی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم. مجلس محترم امسال ۵۰ هزار میلیارد تهاتر در نظر گرفته ولی به دلیل این که ما به آن بانک¬ها بدهی نداشتیم و در نتیجه قابلیت عمل پیدا نکرده است.تمام تلاش در این جهت است که مطالبات تامین اجتماعی از دولت وصول شود.
در این نشست «علیرضا کشاورز قاسمی» رییس اتاق بازرگانی استان قزوین خواستار مدیریت بازار پول و ارز شرکتهای صادراتی و مشکل تبدیل عایدات صادرات به ارز نیمایی شد و بر ضرورت توجه به طرح ارزنده کارورزی و حمایت از اقدامات اتاق بازرگانی استان قزوین تاکید کرد.
وی ادامه داد: در راستای تحقق این خواسته نیازمند برگزاری دورههای آموزشی بازاریابی برای فارغ التحصیلان رشتههای زبانهای خارجی هستیم.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
«محمد اسدی» رییس کانون بازنشستگان استان قزوین نیز همسانسازی حقوق بازنشستگان را بسیار مهم، اساسی و نیازمند تامین بودجه لازم دانست.
وی گفت: حدود ۷۲ هزار بازنشسته و مستمری بگیر در استان قزوین وجود دارد. برای اعطای وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی به یک درصد از این اقشار توسط بانک رفاه، برخی از مراجعین، ۷ سال در نوبت دریافت وام قرار دارند. نیاز است که بودجه لازم به این امر اختصاص داده شود تا از این اقشار حمایت لازم انجام شود.
نیاز به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم
«عیدعلی کریمی» دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در ادامه نشست گفت: با توجه به افزایش قیمتها در ایام اخیر، نیاز به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم وجود دارد و اعطای بنهای غیرنقدی دریافت کالا میتواند کمک موثری در این ایام به جامعه کارگری باشد. علیرغم پیش بینی درمان رایگان در قانون، کارگران در این زمینه با محدودیت مواجه هستند. از محدودیت هم در کمبود مراکز درمانی تامین اجتماعی و هم در عدم پرداخت دیون تامین اجتماعی به بیمارستانهای طرف قرارداد و هم در نبود پرسنل و امکانات تخصصی وجود دارد و کارگران از دو ماه الی سی ماه دارای حقوق معوق هستند و عدم توجه به مسایل ایشان، دولت را با چالش روبرو خواهد کرد و بهتر است به جای توجه صرف به طرح کارورزی، بر امنیت شغلی کارگران فعلی تمرکز شود. در شرایط فعلی، عمده کارگران در کشور وضعیت قراردادی دارند.
سپس اسدی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین گفت: در مورد انفصال کارگران مشاغل سخت و زیان آور، طبق استفساریه مجلس قرار شد چنانچه کارگری توسط سازمان تامین اجتماعی به عنوان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شناخته شد، مطالبات کارفرما بهواسطه بازنشسته شدن کارگر، از محل سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. این امر هنوز محقق نشده است. عدم حضور نمایندگان دولتها در هیاتهای حل اختلاف علیرغم تصریح آیین نامه در این خصوص، مشکل آفرین شده است.
انصاری فر عضو هیات اجرایی کانون بازنشستگان استان قزوین نیز اشاره کرد: باید تمام تلاش شود تا مسائل تشکلهای کارگری در درون وزارتخانه حل و فصل شود و کار به مراجع قضایی کشیده نشود.