عضو شورای عالی نظام پرستاری تاکید کرد؛
بهانه‌ای برای اجرا نشدن تعرفه پرستاری وجود ندارد/در بودجه سال آینده سهم پرستاران دیده شود
عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان این مطلب که بودجه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در قالب برنامه ششم دیده شده‌است، گفت: بهانه‌ای برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد.
حسین علی نسائی (عضو شورای عالی نظام پرستاری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: در برنامه ششم توسعه، بر اجرای تعرفه‌های پرستاری در سقف کارانه‌های موجود تاکید شده است. محل تامین بودجه این قانون که در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: تاکنون بهانه اجرایی نشدن این قانون عدم وجود بودجه یا عدم تعیین و تخصیص بودجه توسط مجلس بوده است؛ اما این بهانه نیز در تاکید مجدد در برنامه ششم توسعه مبنی بر "اجرای تعرفه‌های گروه پرستاری در سقف کارانه‌های پرداختی" ، از میان برداشته شده‌است و فقط بایستی جمع میزان کارانه‌ای که بصورت ماهانه و سالانه به جامعه پرستاری پرداخت می‌شود، محاسبه و از بقیه درآمدِ مراکز درمانی تفکیک شود و بودجه‌ی تعرفه‌های پرستاری را تشکیل داده و به تناسب به خدمات ارائه شده توسط گروه پرستاری ازجمله پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، فوریت‌های پزشکی و بهیاران، از طریق بیمه‌ها پرداخت شود؛ البته این میزان بودجه، جدای از تعرفه خدمات پرستاری در منزل خواهد بود.
عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: سیر کنونی که تعرفه‌های گروه پرستاری جهت اجرا طی نموده است، گره‌ای است که با دست بازمی‌شود؛ ولی برخی سنگ‌اندازی‌ها و عدم همکاری‌های ارگان‌های مرتبط و ذیربط باعث شده که باز کردن آن به دندان سپرده شود.
وی یادآور شد: تعرفه‌های پزشکی که هم‌اکنون در حال اجراست، قانون مصوب مجلس ندارد و از طریق یک دستورالعمل داخلی وزارت بهداشت با تکیه بر کتاب کالیفرنیای تعرفه‌های پزشکی آمریکا از سال ۷۴ در حال اجراست و در طرح تحول سلامت نیز طی فاز سوم در مهر ماه سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های پزشکی تا ۴۰۰ درصد بصورت یکباره و ناگهانی افزایش داشت و همزمان ۱۷۰۰ تعرفه جدید پزشکی نیز به کتاب تعرفه‌های مذکور اضافه شد؛ تا جایی که تاتو هم که یک عمل درمانی و پزشکی نیست، تعرفه پزشکی پوست به خود گرفت.
علی نسائی با اشاره به اینکه با همه این اقدامات هیچ ارگانی برای این افزایش نرخ‌ها و تعرفه‌های جدید پزشکی اعلام کمبود بودجه نکرده و بیمه‌ها هم کاملا همراهی کردند، افزود: متاسفانه این دوگانگی در ارگان‌های تصمیم‌گیر و ذیربط از بیمه‌ها و شورایعالی بیمه گرفته تا وزارتین بهداشت و رفاه درخصوص تعرفه‌های پرستاری جای شگفتی دارد و نشان دهنده این است که قانون در این روابط، حاکم نیست؛ بلکه لابی در حوزه بهداشت و درمان حکمرانی می‌کند.
وی ادامه داد: به هر حال جامعه بیش از ۲۰۰ هزار نفری گروه پرستاری در حال ارائه خدمات تخصصی و مسئولیت‌زا است و در کشوری که هیچ کاری و ارائه خدمتی مخصوصا با ماهیت این چنین بدون دستمزد و تعرفه نیست، نباید بدون تعرفه بماند و یا به دیگری که انجام دهنده آن نبوده، پرداخت شود.
علی نسائی در پایان با اشاره به اینکه جامعه پرستاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصا کمیسیون تلفیق بودجه درخواست می‌کند که در بودجه‌ریزی سال ۹۷ مجدد به اجرای قانون تعرفه‌گذاری تاکید نموده و در بودجه وزارتین بهداشت و رفاه و بیمه‌ها آورده شود، تاکید کرد: نمایندگان مجلس، محل بودجه این قانون را در لایحه بودجه منظور و قید نمایند تا به حول و قوه الهی دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای این قانون در سال ۹۷ باقی نماند؛ زیرا جامعه پرستاری تنها به نمایندگان ملت چشم امید دوخته است و امیدواریم با یاری خداوند متعال این امر محقق شود.
