کارگران آمیکو: تعدیل شدیم؛ حقوقمان تضییع شد/ دفتر مدیریت شرکت: کارگران 39 ماه حقوق گرفتند، بدون این که یک پیچ بسته باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از 100 نفر از کارگران شرکت ارس خودرو دیزل (آمیکو) که در منطقه آزاد ارس مشغول به کار بوده‌اند، تعدیل شده‌اند.

این کارگران روز یکشنبه (پنجم آبان) در اعتراض به اخراج و تضییع حقوق خود توسط کارفرما و نیز حکم بدوی صادر شده توسط واحد کار منطقه آزاد ارس، مقابل ورودی منطقه آزاد ارس تجمع کردند.

کارگران معترض مدعی هستند: در میانه تابستان امسال بیش از صد نفر از کارگران این واحد خودروسازی به بهانه نبود فروش محصولات شرکت و عدم رونق بازار تعدیل می‌شوند و در این میان هیچکدام از مکاتبات و ملاقات‌هایی که با مسئولان استانی و منطقه آزاد اقتصادی انجام شد، نتوانست در تصمیم کارفرمای خودروسازی آمیکو تغییری ایجاد کند.

آنها می‌گویند: بهترین سالهالی جوانی خود را در شرکت‌های تابعه گروه آمیکو صرف‌کرده‌اند ودر میان‌شان حتی افرادی با بیش از 20 سال سابقه کاری هم وجود دارد.

این کارگران مدعی‌هستند که علاوه بر اخراج، ازحقوق مقتضی مصرح در قانون و قرارداد همچون مبلغ 15روز سنوات اضافه در صورت اخراج به ازای هر سال خدمت(15+30روز) و نیز حقوق دیگر محروم مانده‌اند.

یکی از این کارگران  گفت:  نزدیک به 90 نفر از کارگران اخراجی مذکور اقدام به گرفتن وکیل و شکایت از شرکت آمیکو کرده‌اند  که پس از هفته‌ها کش و قوس و علیرغم مذاکرات با رئیس سازمان منطقه آزاد ارس ، رای نهایی به ضرر کارگران صادر شد ؛ این رای کارگران را به دلیل امضای فرم تسویه حساب سالانه در سالهای قبل، مستحق دریافت حقوق مترتب از اخراج در حین کار ندانسته است.

حقوق و سنوات کارگران پرداخت شده

در همین رابطه دفتر مدیریت مرکزی شرکت در تهران به خبرنگار ایلنا گفت: پیرو مشکلاتی که دامنگیر اقتصاد و شرکت‌های تولیدی شده، شرکت آمیکو با رکود مواجه شد؛ در شرایط رکود، کارگران حدود 39 ماه حقوق گرفتند، بدون این که حتی یک پیچ بسته باشند.

این مقام مسئول با بیان این که آمیکو خصوصی است و علیرغم صبر 39 ماهه و اقدام نکردن به تعدیل نیرو، گشایشی حاصل نشد، مدیریت شرکت تصمیم به تعدیل گرفت؛ این درحالیست که حقوق و سنوات کارگران تعدیلی کامل پرداخت شده‌است.

به گفته رئیس دفتر مدیریت شرکت، در هنگام تعدیل به کارگران، پرداخت مبلغی پیشنهاد شد که از پذیرش آن سرباز زدند و اقدام به شکایت کردند؛ منتها مبلغی که در حکم دادگاه آمده، کمتر از مبلغ پیشنهادی‌ست و علیرغم همه این مسائل، مدیریت شرکت، صددرصد به حکم دادگاه پایبند است و به آنچه قانون تعیین کند، تمکین می‌کند.