نماینده لامرد و مهر در مجلس مطرح کرد؛
لزوم اشتغال نیروهای بومی در پروژه‌های پارس جنوبی/ روند تبعیض آمیز متوقف شود
نماینده لامرد و مهر در مکاتبه‌ای خواستار اعمال قانون در رابطه با نیروهای اشتغال به کار شهرستانهای لامرد و مهر در پارس جنوبی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحسن علوی در مکاتبه‌ای با رییس مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس جمهور، وزرای نفت، کار و اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نفت، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، استانداران بوشهر و فارس، اداره کل کار و اطلاعات استانهای فارس و بوشهر؛ خواستار اعمال قانون در رابطه با نیروهای اشتغال به کار شهرستانهای لامرد و مهر در پارس جنوبی شده است و نسبت به تفسیر نادرست از ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه هشدار داده است.
مشروح این نامه به شرح زیر است:
احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو جلسه شورای معاونین وزارت نفت مورخ ۲۱ تیرماه ۹۶ با موضوع درخواست اختصاص استخدام نیرو در صنایع واقع در شهرستان عسلویه به شهرستانهای عسلویه، جم، کنگان و دیر با استناد به ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به نشر اخبار کذب در همین راستا در فضای مجازی که باعث تشویش اذهان عمومی و نگرانی جوانان استانهای بوشهر، فارس و هرمزگان گردیده است، ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان حاضر در این جلسه که با درایت و هوشیاری نسبت به مفاد قانون برنامه ششم و عواقب چنین اقدامی از هرگونه تصمیم گیری در این خصوص خودداری نمودند بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:
۱-ماده ۴۷ قانون فوق الذکر صرفا ناظر به جذب نیرو توسط پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری در پروژه‌های دولتی است و تحت هیچ عنوان مشمول فرصت‌های شغلی ثابت پس از شروع به فعالیت پروژه‌ها نمی‌شود.
۲-مواد قانونی برنامه ششم توسعه، عطف به ماسبق نمی‌گردند مگر در مواردی که صراحتاً در قانون درج شده باشد و لذا ماده ۴۷ این قانون نسبت به قراردادهای پیمانکاری که تا پایان سال ۹۵ منعقد گردیده است قابل تسری نمی‌باشد. در نتیجه نحوه جذب نیرو توسط پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری که ماقبل سال ۹۶ منعقد شده است الزاماً مطابق مصوبه هیات وزیران مبنی بر بومی محسوب شدن شهرستانهای واقع در شعاع صد کیلومتری پارس جنوبی می‌باشد.
۳-عدالت اجتماعی اقتضا می‌کند باتوجه به اینکه صنایع گازی واقع در شهرستان عسلویه از منابع ملی تامین می‌گردد در نتیجه کلیه جوانان عزیز میهن اسلامی دارای حق برابر در فرصت‌های شغلی ایجاد شده می‌باشند، اگرچه استفاده از نیروهای بومی که در مناطق همجوار کارخانه سکونت دارند دارای توجیه اقتصادی برای این صنایع می‌باشد که این مهم مورد تایید و تاکید مسئولان ذی ربط نیز قرار دارد، لیکن هرگونه محدودیت توسط مسئولان دولتی در همین راستا متوقف بر تدوین قانون، بخشنامه و یا آیین نامه دولتی است.
۴-بی تردید باتوجه به بحران بیکاری در کشور که بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را در پی خواهد داشت، تدوین دستورالعمل عادلانه در نحوه جذب نیرو از وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که متاسفانه مغفول مانده و در نتیجه شاهد برخوردهای سلیقه‌ای، محلی و اعمال نفوذهای ناروا در جذب و استخدام نیروی کار می‌باشیم که نتیجه ان بروز اعتراضات و تنش‌های اجتماعی بوده است.
بی‌شک ادامه این روند عواقب ناخوشایندی را در پی خواهد داشت که می‌طلبد مسئولان محترم سیاسی و امنیتی توجه ویژه‌ای به آثار اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان محترم شهرستان عسلویه داشته باشند.
در پایان مستدعی است با عنایت به بخشنامه هیات وزیران، جهت احقاق حقوق و به کارگیری جوانان این منطقه عنایت لازم را مبذول نموده و از ادامه روند تبعیض آمیز ممانعت فرمایید.
