گمانه‌زنی درخصوص افزایش 10 درصدی مزد اجتهاد در مقابل نص

«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: مزدبگیران به هیچ وجه نمی‌توانند نسبت‌ به عقب ماندگی مزدی خود نسبت به تورم در سال‌های گذشته بی‌توجه باشند و اساسا چنین خواسته‌ای از کارگران کاملا نابه‌جا و غیرقانونی است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری اخیرش در باره حداقل دستمزد گفته است که بازنشستگان و  کارگران می‌گویند طی سالهایی کمتر از تورم افزایش حقوق داشته‌ایم، در این رابطه باید بگویم ما نمی‌توانیم به گذشته بازگردیم و ببینیم وضعیت از چه قرار بوده است و بازهم تکرار می‌کنم دولت خود را مقید به افزایش حقوق‌ها براساس نرخ تورم می‌داند.

اسماعیلی با بیان اینکه اظهارات سخنگوی دولت درباره حداقل دستمزدها و متر و معیار اعلامی توسط ایشان بسیار عجیب و خلاف قانون است، گفت: دولت به گذشته برگردد و به یاد بیاورد مگر همین کارگران و خانواده‌هایشان نبودند که در سالهای جنگ وضعیت اقتصادی مملکت را درک کردند و بدون هیچ گونه اعتراضی به عدم افزایش دستمزدها متناسب باتورم ساختند و سوختند و سفره‌هایشان را کوچک نگه داشتند.

این پژوهشگر حقوق کار در ادامه با بیان اینکه دولت نمی‌تواند به کارگران و خانواده‌های آنان بگوید ما کاری نداریم در گذشته چه اتفاقی افتاده است، اظهار داشت: دستمزد کارگران در دولت گذشته بیشتر به علت مدیریت غلط ساختار اقتصادی کشور در سایه سنگین تورم قرار گرفت. برای نمونه در سال‌  90 که نرخ تورم 12 ماهه سال 21 درصد بود، دستمزد 8 درصد و در همین بازه زمانی در سال 91 که نرخ تروم 30 درصد بود دستمزد تنها 15 درصد افزایش یافت.

اسماعیلی با اشاره به تورم 34 درصدی سال 92 ، افزود: در سال 92 که سال اول روی کار آمدن دولت یازدهم بود دستمزد تنها 20 درصد افزایش یافت و  باز هم کارگران سفره‌هایشان را کوچک‌تر کردند و اعتراضی نداشتند. از این رو دولت یازدهم حداقل نمی‌تواند از سهم خود در این خصوص تبری جوید و ملزم به جبران شکاف مزدی است.

این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کاراست و  اساسا دولت نباید درباره متر و معیار تعیین دستمزد کارگران اظهار نظر کند، گفت: آقای نوبخت سخنگوی دولت است ونه سخنگوی شورای عالی کار. از سویی  قانونگذار در ماده 41 قانون کار طی  دو بند معیارهای تعیین دستمزد را بسیار شفاف و صریح روشن کرده است.

اسماعیلی افزود: آقای نوبخت با تاکید گفته‌اند که ملاک دولت در تعیین دستمزد صرفا تورم است که البته این اظهار نظر صرفا یک تفسیر خاص، سطحی، مداخله گرایانه و دولتی از ماده 41 قانون کار است.

این پژوهشگر حقوق کار به بیان اینکه به زبان حقوقی این صحبت‌های سخنگوی دولت به معنای اجتهاد در مقابل نص است، گفت: این چنین اظهارنظرها و موضع گیری‌هایی استقلال رای و نظر شواریعالی کار را که یک سوم و بعضا یک سوم بعلاوه یک  از نمایندگانش از دولت می‌باشند را  هم تحت شعاع قرار می‌دهد. دولت یک ضلع از این مثلث سه جانبه در مذاکرات شورایعالی کار است و نمی‌تواند یکجانبه و دستوری اظهارنظر کند.

اسماعیلی ادامه داد: این صحبت‌های سخنگوی دولت اساسا نقض روح سه‌جانبه‌گرایی حاکم بر شوار عالی کار است و به تردیدهایی که کارگران نسبت به اعمال نفوذ نظرات دولتی‌ها در مذاکرات شواریعالی کار مطرح می‌کردند، دامن می‌زند.

وی در ادامه با اشاره به گمانه‌‌زنی‌های محمد باقر نوبخت در خصوص افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران در سال 96، گفت: وقتی سخنگوی دولت از  پیش از تعیین دستمزد از افزایش 10 درصدی آن خبر می‌دهد نشان می‌دهد که دولت نگاهش رفاهی نیست و نگاهش به عدالت توزیعی برنمی‌گردد و بیشتر نگران کارفرمایان است تا کارگران و این در مذاکرات شواری عالی کار به ضرر کارگران تمام می‌شود. طبیعی است که کارگران تردید کنند که دولت با این اظهار نظرها  به دنبال افزایش واقعی دستمزدها نیست و نمی‌خواهد  اندازه سفره کارگران واقعی شود.

این پژوهشگر حقوق کار افزود:  دولت که بازار را بهتر از هر کسی می‌شناسد، بهتر است در زندگی و معیشت کارگران هم سرکی بکشد و ببیند، این نرخ‌های اعلامی برای افزایش دستمزد، کدام چاله زندگی کارگران را پرمی‌کند؟

اسماعیلی با اشاره به افزایش قیمت‌ها ازجمله سطح اجاره خانه‌ها تصریح کرد: فردا که به عنوان مثال بنگاه‌داران و مالکین و اصناف اجاره بهای سال 96 را 15 یا 20 درصد نسبت به سال پیش افزایش دادند، کسی نمی‌پرسد کارگران با 10 درصد افزایش دستمزد این تفاوت 5 تا 10 درصدی مسکن به دستمزدشان  را از کجا بیاورند و جبران کنند؟

اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه قیمت 2 میلیون 480 هزار تومانی هزینه‌های سبد معیشت دستاورد مهمی است که باید در مزد 96 لحاظ شود، گفت:  قیمت سبد معیشت کارگران  براساس آمارهای مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و معاونت تغذیه وزارت بهداشت در سال آینده 2 میلیون و 480 هزار تومان شده است، این رقم قطعا به عنوان یکی از معیارهای حداقل دستمزد مطابق بند 2 ماده 41 قانون کار باید لحاظ شود.

اسماعیلی در ادامه اظهار نظر سخنگوی دولت در خصوص افزایش 10 درصدی دستمزد را  حامل سیگنال‌هایی برای شورای عالی کار دانست که براساس آن دستمزد تنها بر اثر تورم افزایش یابد و نه قیمت 2 میلیون 480 هزار تومانی هزینه‌های سبد معیشت.

این پژوهشگر حقوق کار افزود: این اظهارنظر همچنین این تردید را در ذهن خانواده‌های کارگران و فعالان حوزه کارگری ایجاد می‌کند که دولت می‌خواهد دستاورد به دست آمده درخصوص قیمت هزینه‌های سبد معیشت را از بین ببرد.

اسماعیلی تصریح کرد: این به معنای این است که دولت پیگیر افزایش واقعی دستمزد نیست و نمی‌خواهد دخل و خرج کارگران با هم متناسب شود. بالاخره سالها دستمزدها از تورم عقب بوده است و این دو با هم  متناسب با هم جلو نرفته‌اند و اندک اندک و طی سالها باید به هم نزدیک شده‌اند.

این پژوهشگر حقوق کار در پایان تاکید کرد که دولت در خصوص جبران شکاف مزدی کارگران نباید به گونه‌ای عمل کند که همگان تصور کنند که به دنبال این است که کارگران 8 شان همیشه گرو 9 شان باشد. و هیچوقت دخلشان با خرجشان متناسب نشود.