خبرگزاری کار ایران

یک کارشناس حقوقی:

وزارت کار با ابلاغ بخشنامه مجدد از تبعیض علیه کارگران پیمانکاری جلوگیری کند

وزارت کار با ابلاغ بخشنامه مجدد از تبعیض علیه کارگران پیمانکاری جلوگیری کند

یک کارشناس حقوقی معتقد است: ابطال مصوبات تساوی دستمزد وزارت کار توسط دیوان عدالت اداری، حقوق کارگران پیمانکاری را تضییع می کند و این برعهده وزارت کار است که از حق کشی جلوگیری کند.

علیرضا مقدم، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا در ارتباط با ابطال مصوبات تساوی دستمزد وزارت کار توسط دیوان عدالت اداری گفت: این حرکت دیوان عدالت اداری به بهانه عدم امضای وزیر، به هیچ وجه مستدل و قانع‌کننده نیست؛ چرا که وقتی معاونت مربوطه پای بخشنامه ای را امضا می‌کند به این معناست که قائم مقام یا ذی سمت بوده و صلاحیت لازم را داشته است.

وی با تاکید بر این که وظیفه دیوان عدالت اداری، بررسی شکایات بر مبنای نص صریح قوانین است و بایستی استدلال کند که بخشنامه ها و مصوبات باطل شده در مغایرت با کدام قانون است؛ افزود: طبیعی است که فعالان و تشکل‌های کارگری استدلال دیوان عدالت را که در این مورد خاص، تنها با معیارهای خودش عمل کرده، نپذیرند و از وزارت کار نیز انتظار عملگرایی مثبت داشته باشند.

مقدم در ادامه گفت: کمترین کاری که وزارت کار می تواند انجام دهد این است که بخشنامه تساوی دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ کند.

وی ادامه داد: بخشنامه جدید بایستی منسجم تر، عادلانه‌تر و با در نظر گرفتن همه مطالبات کارگران پیمانکاری صادر شود و نظرات کارشناسان کارگری و حقوقی نیز باید در تنظیم آن لحاظ شود.

این وکیل دادگستری در پایان تصریح کرد: تبعیض علیه کارگران پیمانکاری علی الخصوص در پروژه‌های نفتی و گازی و یا در پروژه های خدماتی مثل شهرداری‌ها بر کسی پوشیده نیست. مسئولان امر نباید با استدلالهای فرافکنانه بر این تبعیضات چشم بپوشند و کارگران درگیر بی‌عدالتیها را به امان خدا رها کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز