یک فعال صنفی کارگری هشدار داد؛
هجمه به حقوق کارگران با تسری معافیت‌های غیرقانونی/ حداقل دستمزد را نشانه گرفته اند
یک فعال صنفی کارگری معتقد است: بحث تسری معافیت‌های غیرقانونی به کارگاههای زیر ۵ نفر، حقوق بنیادین کارگران از جمله مساله حداقل دستمزد و بیمه را هدف گرفته است و هدف غایی این گونه طرح‌ها اعمال اصلاحات ضدکارگری است.
«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به خبرنگار ایلنا در ارتباط با پیشنهاد تسری معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاههای کوچک که قرار است در جلسه پیش‌روی شورای عالی کار مطرح شود، گفت: چون هنوز جلسه برگزار نشده است در نتیجه، چیزی بیشتری از آنچه که در دعوت نامه ارسال مطرح شده نمی دانیم و خاستگاه این طرح و توجیهات درخواست‌کنندگان برای من و سایر اعضای کارگری شورای عالی کار نامشخص است.
وی ادامه داد: قصد پیشداوری نداریم اما باید گفت طرح این گونه موضوعات با هدف حذف حداقل دستمزد از کارگاههای کوچک زیر ۵ نفر انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز عمده تفاوت کارگران شاغل در بقاع متبرکه با بقیه کارگران کارگاههای کوچک در عدم تبعیت از قواعد قانونی مربوط به اخراج و فسخ قرارداد کار، تعیین حداقل دستمزد، ساعات کار، محاسبه مزایای شغلی و سنوات پایان کار است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه ظرفیت ماده ۱۹۱ برای خروج از شمول قانون کار محدود است چرا که در این ماده قانونی تصریح شده خروج از برخی مقررات خاص، آنهم در شرایط خاص و فقط برای یک دوره زمانی خاص امکانپذیر است، گفت: بیمه و حداقل دستمزد حقوق بنیادین کار است و در هیچ شرایطی نمی‌توان کارگران کارگاههای کوچک را از شمول این دو بند قانونی خارج کرد.
وی ادامه داد: نمی‌توان به بهانه اجرای ماده ۱۹۱ حقوق بنیادین کارگران را زیر پا گذاشت، این ماده قانونی فقط برای معافیت از برخی مقررات غیر پایه‌ای قانون کار برای نمونه الزام ایجاد مهدکودک در محل کار قابل اجراست.
خدایی با بیان اینکه معافیت‌هایی که در دولت‌های قبل تصویب شده و مهلت آن‌ها به علت عدم تمدید به پایان رسیده غیرقانونی هستند، افزود: بایستی قبل از پرداختن به معافیت‌های جدید و طرح موضوع در این زمینه، معافیت‌های غیرقانونی موجود پیگیری و در اسرع وقت لغو شود.
این عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه با طرح این موضوع که تمام بخشودگی‌ها و معافیت‌های قبلی که مثل احیای طرح استاد-شاگردی یا ارائه معافیت به سرمایه‌داران مناطق آزاد تحت عنوان مقررات خاص اشتغال در این مناطق با هدف رونق اشتغال صورت گرفته ولی در عوض هیچ خروجی مشخصی نداشته است، ادامه داد: از آنجایی که این گونه طرح‌ها در هیچ زمان به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است و ابتدا بایستی موضوعیت اجرایی آن‌ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد، بنابراین مشخص نیست ادامه روند هجمه به قانون کار و حقوق کارگران قرار است با چه توجیهی انجام شود.
خدایی در پایان افزود: با این طرح موضوعات، هم قانون کار و هم انگیزه کارگران را نشانه گرفته‌اند. مسئولان و کارفرمایان باید بدانند که این طرح‌های ارفاقی، نه تنها منجر به گشایشی نمی‌شود، بلکه گره‌ای جدید به گره‌های کور روابط کار می‌افزاید.
