امکان تحول مزدی وجود دارد/ کارفرمایان و دولت خلط مبحث نکنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، «فریبرز رئیس دانا»،  اقتصاددان،  در نشست جامعه و دستمزد که روز گذشته (یکشنبه، شانزدهم اسفند ماه) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: طبق محاسبات مختلف و نیاز خانواده‌های کارگری، نمایندگان کارگری نباید کمتر از یک و میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای حداقل دستمزد بپذیرند.

وی افزود: برآوردهای شخصی من بسیار با آنچه در دستور کار کارفرمایان و دولت است فاصله دارد.

وی ادامه داد: ۷۵ درصد خانواده‌های شهری کمتر از متوسط هزینه‌های خود دریافت می‌کنند و متوسط هزینه خانواده شهری در سال ۱۳۹۵، ۲/۵۹ میلیون تومان است.

این اقتصاددان گفت: قانون می‌گوید حداقل دستمزد برابر با نرخ تورم افزایش بیابد امامساله اصلی این است که اگر حداقل دستمزد متناسب با تورم زیاد شود باز هم یک شکاف تاریخی  بین دستمزد و تورم وجود خواهد داشت چون در ابتدای امر هم دستمزد کارگران متناسب با تورم نبوده است و به این ترتیب، فقر و محرومیت ماندگار خواهد ماند.

رئیس دانا با بیان محاسبات مختلف حداقل دستمزد افزود: اگر بر پایه قانون عمل می‌شد هم اکنون حداقل دستمزد کارگران باید حدود یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان باشد، بر اساس بودجه خانوار نیز این رقم به یک میلیون و ۸۴۰ هزار تومان، و بر اساس محاسبات مربوط به خط فقر نسبی و مطلق این رقم به یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد در حالی که قصد دارند رقم ۸۲۰ هزار تومان را تعیین کنند و بنابراین در سالیان گذشته قانون کار به هیچ وجه  رعایت نشده است.

این اقتصاددان گفت: بر اساس نیازهای غذایی و برای خانوارهای ۳ و نیم نفره که توسط انستیتو تغذیه در نظر گرفته شده است و کمتر از آن افراد در معرض مرگ قرار دارند، حداقل دستمزد باید به یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد و این در شرایطی است که توزیع درآمد فعلی حفظ شود و بد‌تر نشود. بهبود توزیع درآمد نه تنها یک اصل انسانی است بلکه در متن قانون اساسی و تأمین اجتماعی هم تصریح شده است و بر طبق همین قوانین بهداشت و آموزش برای همگان باید رایگان باشد.

وی با انتقاد از استدلال نمایندگان کارفرمایی در جلسات سه جانبه گرایی گفت:  آن‌ها می‌گویند اگر دستمزد بالا برود تورم ایجاد می‌شود و این تورم به ضرر کارگران است اما این مسئله از لحاظ اقتصادی اثبات نشده است و طبق محاسبات اقتصادی، با افزایش دوبرابری  دستمزد، تورم فقط 1.5 درصد افزایش می یابد.

 وی افزود:  به طور متوسط فقط ۱۴ درصد از هزینه تمام شده کالا مربوط به دستمزد کارگران است و صنایعی که این محاسبات درآن‌ها انجام شده، فقط ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را دارند و مابقی مربوط به دلال‌ها، واسطه‌ها و مشاغل دیگر است.

این اقتصاددان راه حل افزایش دستمزد کارگران را کم کردن سود سرمایه داران و کارفرمایان دانست و گفت: در تمام دوران تحریم و رکود اقتصادی شاهد سودهای کلان و فرار سرمایه در کشورهای دیگر بودیم در حالی که دوران رونق اقتصادی که کشور با تحریم روبرو نبود نیز حداقل دستمزد کارگران باز هم متناسب با تورم و نیاز آن‌ها نبود.