تعارض قانون اشتغال مناطق آزاد با قانون کار و قانون اساسی

به گزارش ایلنا کارگران منطقه آزاد عسلویه با ارسال بیانیه‌ای از ساختار کلی اشتغال در مناطق آزاد انتقاد کردند.

این فعالان معتقدند دولت‌ها موظف هستند منافع همهٔ مردم را پاسداری کنند، نه فقط مدافع منافع سرمایه داران باشند.

 در این بیانیه که به امضای دو نهاد صنفی کارگری منطقه آزاد عسلویه، آانجمن صنفی صنعت گران عسلویه و اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران، رسیده، آمده است:

دولت‌های پس ازجنگ همهٔ مناطقی را که صنایع سنگین و پالایشگاهی وپتروشیمی‌های ایران در آنجا در حال ساخت است، مناطق آزاد و تجاری – صنعتی اعلام نموده و بدین شیوه همهٔ این مناطق را از شمول قانون کار خارج نموده است، این خروج از شمول قانون کار مخالف قانون اساسی است و توجیه قانونی ندارد.

در ادامه بیانیه می‌خوانیم: کلیهٔ مقرراتی را که برای جاگزینی قانون کار در پروژه‌های نفتی ایران توسط دولتهای پس از جنگ در سال ۷۳ کاربردی گردیده است بر خلاف مفاد قوانین قانون کار و قانون اساسی کشور است و از نظر کارگران وجاهت قانونی ندارند. به خصوص ماده ی۴۶ که اعلام نموده پیمانکاران موظف به بیمه کردن کارگران نیستند و ماده ی۳۴ که به پیمانکاران اختیار داده است به رغم حکم دادگاه‌های قانونی برای بازگشت به کار کارگران می‌توانند از بازگشت به کار کارگران جلوگیری کنند.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به مشکلاتی که تاکنون به واسطه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری ریز و درشت و دست به دست شدن مسئولیت اجرای پروژه‌های در دست ساخت برای کارگران پیمانکاری منطقه ویژه عسلویه به وجود می‌آید، آمده است: کلیه شرکت‌های دلالی کار و پروژه باید منحل و شرکت‌های صنعتی بزرگی که در مناقصات برنده ساخت پروژه شده‌اند خود باید به ساخت بپردازند تا به این وسیله از سوء استفاده شرکت‌های پیمانکاری دست چندم جلوگیری شود، چرا که به صورت فعلی فقط منابع کشور هدر می‌رود و پروژه‌ها با کیفیت مطلوب ساخته نمی‌شوند.

در پایان بیانیه آمده است: برای خارج شدن جامعه از بحران موجود تنها راه حل، تغیر بنیادی در مناسبات اقتصادی فعلی کشور است. یا به زبان ساده؛ کنار گذاشتن مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و باز گشت به اصل ۴۴ قانون اساسی تنها راهکاری است که مشکلات فعلی را مرتفع می‌سازد.