یک فعال صنفی کارگری:
زیان تعاونی‌های مصرف کارگری از مالیات برارزش افزوده
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: اصرار دولت برای دریافت مالیت بر ارزش افزوده از تعاونی های مصرف کارگری باعث شده است تا این مراکز بیش از هر زمان دیگری در معرض انحلال و تعطیلی قرار بگیرند.
«ناصر ابراهیمی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در سالهای گذشته سیاست‌های دولتها در قبال بخش تعاونی طوری بوده است که این بخش در مقابل بخش خصوصی تضعیف شده است.
مدیرعامل تعاونی مصرف کارگران فلزکار مکانیک که عقیده دارد: تقویت تعاونی‌ها می‌تواند گامی به سوی عدالت اجتماعی باشد گفت: در حالی که تعاونی‌ها در کنترل قیمت‌ها می‌توانند نقش سازنده‌ای ایفا کنند اما دولتها از آنها انتظار دارند تا درست مانند یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی سودآوری کنند.
وی افزود: در نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی دور از انتظار نخواهد بود که سالانه تا نزدیک به 40 تعاونی مصرف کارگری از ادامه فعالیت خود بازبمانند و به تدریج تعطیل و از رده خارج شوند.
ابراهیمی با بیان اینکه هدف از ایجاد تعاونی مصرف این است که نیاز یک گروه مشخص به کالایی خاص با نازل‌ترین قیمت ممکن برطرف شود، گفت: اصرار بر دریافت 9 درصد مالیات برارزش افزوده یکی از سیاست‌های اشتباهی است که دولت در سالهای گذشته در قبال بخش تعاون اتخاذ کرده است.
وی بابیان اینکه گرفتن چنین مالیاتی از بخش تعاونی نتیجه ای جز محدود شدن بخش تعاونی ندارد، گفت: بخش تعاونی که مانند بخش خصوصی با هدف کسب سود فعالیت نمی کند که دولت می خواهد در چارچوب نظام بازار آزاد با آن رفتار کند.
مدیرعامل تعاونی مصرف کارگران فلزکار مکانیک افزود: هرکالایی که توسط تعاونی‌ها از اتحادیه امکان خریده می‌شود علاوه بر مبلغ کالا باید ۹ درصد ارزش افزوده نیز بابت خرید آن پرداخت شود که این امر موجب افزایش قیمت کالا در تعاونی‌ها شده است.
مدیرعامل تعاونی کارگران فلزکار و مکانیک اظهار کرد: در شرایط موجود قدرت رقابت تعاونی‌ها حتی از بقالی‌ها نیز کمتر شده است که علت اصلی آن نیز همین ارزش افزوده است زیرا تعاونی‌ها باید کالاهای مورد نیازشان را از اتحادیه امکان تهیه کنند و ارزش افزوده را بپردازند اما بقالی‌ها به دلیل نپرداختن ارزش افزوده و خرید از بازار‌های عمده فروشی ، اقلام مورد نیز خود را با فاکتور صوری حداقل ۹درصد زیر قیمت خرید ما کالا را تهیه می‌کنند.
ابراهیمی گفت: وقتی در نتیجه اجرای چنین سیاست اشتباهی قیمت تمام شده کالا برای تعاونی‌ها افزایش می‌یابد، این مراکز از کارکرد اصلی خود دور می‌شوند و در نتیجه خریدار ترجیح می‌دهد تا بجای مراجعه به تعاونی‌‌هایی که ممکن است از نظر مکانی با محل سکونت یا اشتغال آنها فاصله داشته باشند، کالای مورد نیازش را به نرخی ارزان‌تر از بقالی و فروشگاه‌های نزدیک محل سکونت خود تهیه کند.
وی تصریح کرد: درگذشته تعاونی‌های مصرف کارگری کالاهایی را به صورت اقساط به اعضای خود واگذار می-کرند اما اگراکنون بخواهد طبق روال سابق خود عمل کند باید کالا را بخرد و ارزش افزوده را نیز به دولت بپردازد در حالی که اکنون بسیاری از فروشندگان بخش خصوصی با استفاده از ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند تا دست‌کم از پرداخت مایلت برارزش افزوده شانه خالی کنند و در نتیجه معمولا قیمت فروش آنها در مقایسه با قیمت اجناس تعاونی های مصرف ارزان‌تر است.
ابراهیمی تاکید کرد: در واقع تعاونی‌های مصرف برخلاف فروشندگان بخش خصوصی ناچارند تا تمامی مقررات مالیاتی دولت را مو به مو اجرا کنند و در نتیجه چون عملکرد‌هایشان شفاف است دولت تنها می تواند از آنها مالیات مورد نظر خود را دریافت کند.
مدیرعامل تعاونی مصرف کارگران فلزکار مکانیک گفت: وضعیت امروز در حالی است که سالها قبل وزارت بازرگانی امکاناتی را به تعاونی های مصرف از جمله اتحادیه امکان می‌داد چناچه در چارچوب همین سیاست‌ها در زمان جنگ کارخانجات موظف بودند تا بخشی از تولیداتشان را با قیمت مناسب و زیر قیمت بازار به تعاونی‌ها و از این طریق مردم می‌توانستند کالای مورد نظر خود را به نرخ ارزانتری دریافت کنند.
وی در شرایطی که بخش خصوصی برای نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده به ابزارهای ویژه خود دسترسی دارد، این توقع ایجاد می شود که دولت دستم کم وصول چنین مالیاتی را از بخش تعاونی منتفی کند.
مدیرعامل تعاونی مصرف کارگران فلزکار مکانیک گفت: حدودا دو سال است که وزارت بازرگانی برخلاف رویه گذشته دیگر کالایی به بخش تعاونی‌ها نمی‌دهد، چنانچه سابقا از همین طریق برخی اقلام ضروری زندگی کارگران همچون برنج اروگوئه و تایلندی و گوشت یخی بریزیلی وشکر و روغن تامین می‌شد که متاسفانه امروز دیگر این اتفاق نمی‌افتد.
وی هشدار داد: اگر سیاست اقتصادی که توسط دولت در مورد بخش تعاون اجرا می‌شود به همین شیوه ادامه یابد باید شاهد محو شدن بخش تعاون از مناسبات اقتصادی کشور باشیم.
این فعال صنفی کارگری در توضیح تهدیدی که امروز متوجه بخش تعاون است گفت: در اقتصاد ایران ۲۵ درصد از بودجه باید در بخش تعاونی سرمایه گذاری شود، اما در سالهای گذشته این میزان ۵ درصد بوده و طبق آمارهای جدید اعلام شده به ۳درصد کاهش پیدا کرده است و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد جامعه رو به افول است.
