دبیر خانه کارگر غرب تهران:
دولت با معین‌کردن حداقل زمان قراردادهای موقت کار به رشد صنعت کمک کند
دبیر خانه کارگر غرب تهران می گوید در شرایطی که قرار است با برداشته شدن تحریم‌ها رونق اقتصادی به کشور بازگردد، وزارت کار باید هرچه زودتر با تعیین حداقل زمان قراردادهای کار مشاغل مستمر امنیت شغلی کارگران را ترمیم کند.
«سهراب قنبری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ماه گذشته معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور العملی را صادر کرد که براساس آن کارفرمایان صاحب «مشاغل مستمر» می‌بایست حداقل با کارگران برای مدت یک سال قرارداد کار انعقاد کنند.
وی افزود: آنزمان هنوز از توافق اخیر هسته‌ای، برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده ایران خبری نبود و در نهایت پس از یک هفته اعمال فشار کارفرمایان باعث شد تا معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه جدیدی جلوی اجرای دستور قبلی خود را بگیرد.
به باور این فعال صنفی کارگری با اتفاقی که ماه گذشته افتاد جامعه کارگری دچار نوعی بی‌انگیزگی شد چرا که مشاهده کرد دولت تحت فشار بخش کارفرمایی در کمتر از 10 روز از موضع خود عقب‌نشینی کرد و حاضر نشد تا به تکلیف قانونی خود در خصوص حمایت از نیروی کار عمل کند.
این فعال صنفی کارگری در عین حال یادآور شد: برابر ماده 7 قانون کار نمی‌توان در مشاغل مستمر با کارگران بصورت موقت قرارداد کار بست اما در عین حال در 20 سال گذشته دیوان عدالت اداری با تفسیر خاص خود از قانون کار به کارفرمایان اجازه انجام چنین کاری را داده است.
وی ادامه داد: شاید از منظر برخی منتقدان دستور العمل ملغی شده معاون وزیر کار نوعی دخالت در امور اقتصادی تلقی شود اما برابر قانون اساسی و حقوق کار دولت وظیفه دارد تا در حمایت از نیروی انسانی در تنظیم مناسبات بازار کار نقش آفرینی کند.
قنبری افزود: صرف نظر از اینکه در 20 سال گذشته کافرمایان و پیمانکاران نیروی انسانی با استفاده از رای دیوان عدالت اداری چگونه با کارگران ماهر و مجرب بصورت موقت قرارداد بسته و امنیت شغلی آنها را به چالش کشیده‌اند، در چند سال اخیر تشدید مشکلات اقتصادی باعث شد تا مدت اعتبار چنین قراردادهایی به حدود یک ماه هم برسد.
دبیر خانه کارگر غرب تهران ادامه داد: اگر واقعا قرار است با انجام توافق هسته‌ای در وضعیت اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد شود بهتر است دولت با مقید کردن کارفرمایان به انعقاد قراردادهایی با مدت زمان حداقل یک ساله به رونق گرفتن فعالیت‌های صنعتی در ایران کمک کند.
