توافقی برای شناسایی حقوق کارگران پناهنده/ سندیکاها به میدان بیایند

به گزارش ایلنا، سازمان بین‌المللی کار و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کشور اتیوپی توافقی تازه را به امضا رساندند. این اقدام همکاری دو نهاد را برای گسترش دسترسی فرودستان و پناهجویان به شغل شایسته، آموزش‌های مهارتی و معیشت پایدار تقویت می‌کند. هدف اصلی این سند، خروج نیروی کار آسیب‌پذیر از چرخۀ صرفاً حمایتی و انتقال آنان به بازار کار رسمی است.

ورود غیررسمی و بدون حمایت پناهجویان به بازار کار، خطر استثمار کاری و وابستگی اقتصادی را افزایش می‌دهد. از این رو، توافق جدید صیانت از حقوق کارگران، ارتقای مهارت‌های شغلی و دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی را در مرکز توجه قرار داده است.

تأکید نمایندگان سازمان ملل بر صیانت از نیروی کار

«آیساتو اندیایه» نمایندۀ کمیساریای عالی پناهندگان، امنیت واقعی را در گرو تأمین حق کار دانست و اعلام کرد: افراد بدون داشتن شغل شایسته و معیشت مستقل، امکان شکوفایی توانمندی‌های خود را ندارند.

«خومبولا اندابا» نمایندۀ سازمان بین‌المللی کار نیز با اشاره به اهمیت ادغام اقتصادی پناهجویان تأکید کرد: نیروی کار پناهنده باید از فرصت‌های برابر، آموزش مهارتی و استقلال مالی بهره‌مند شود. او همکاری سه‌جانبه میان دولت، تشکل‌های کارگری و صاحبان صنایع را ضرورتی انکارناپذیر برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برشمرد.

این توافق در ادامۀ برنامۀ پنج‌سالۀ مشترک سازمان ملل و با حمایت مالی کشور هلند شکل گرفته است. این طرح با مشارکت پنج نهاد بین‌المللی از سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی) آغاز شد تا دسترسی طبقات کم‌درآمد و پناهجو را به آموزش، حمایت‌های اجتماعی و کار شایسته هموار کند.

دولت اتیوپی نیز با تدوین نقشۀ راه ملی پنج‌ساله، بستر مناسبی را برای این هدف فراهم آورده است. در همین راستا، دو نهاد بین‌المللی امکان ورود پناهجویان به بیمۀ درمان همگانی را بررسی کرده و کارگروهی تخصصی برای پوشش درمانی آنان تشکیل داده‌اند. همچنین ایجاد مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌اندازی شبکۀ توانمندسازی جوانان، تاکنون خدمات معیشتی و اجتماعی فراوانی را در اختیار بیش از ۵۲۴ هزار نفر از پناهجویان و افراد جامعۀ میزبان قرار داده است.

تحکیم استانداردهای بین‌المللی کار برای طبقات فرودست

ترکیب تجربۀ کمیساریای پناهندگان با تخصص سازمان بین‌المللی کار در زمینۀ روابط کار، تشکل‌یابی و استانداردهای جهانی، گامی حیاتی برای صیانت از حقوق نیروی کار به شمار می‌رود. خوداتکایی واقعی پناهجویان تنها با رعایت حقوق بنیادین کارگران، دستمزد عادلانه و شرایط کاری منصفانه تحقق می‌یابد.

این دو نهاد با توسعۀ همکاری خود با سندیکاها و تشکل‌های کارگری، پیمان جهانی پناهندگان را عملیاتی می‌کنند تا روندی فراگیر برای توسعۀ اقتصادی و معیشت عادلانۀ تمامی کارگران فراهم سازند.