انتقاد تعدادی از کارکنان دفتر تهران پتروشیمی غدیر نسبت به بیتفاوتی اداره کار شمالشرق تهران/ شکایت کردیم اما بیفایده!
تعدادی از کارکنان دفتر تهران پتروشیمی غدیر که بنا بر اظهارات خود، چند ماه است به دلیل مخالفت با تغییر محل خدمت از ورود به محل کار منع شدهاند، خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی و رسیدگی به شکایتهای خود شدند.
تعدادی از کارکنان دفتر تهران پتروشیمی غدیر در تماس با ایلنا، از بلاتکلیفی چندماهه خود پس از مخالفت با تغییر محل خدمتشان خبر دادند و گفتند: با وجود ثبت شکایت در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران، هنوز رأی پرونده خود را دریافت نکردهاند؛ به گفته آنان، کمیته انضباطی شرکت برای تعدادی از کارکنان حکم پایان همکاری صادر کرده است.
این کارکنان در پی آنچه «تغییر اجباری محل خدمت» عنوان میکنند، گفتند: شکایت خود را در سامانه جامع روابط کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران ثبت کردهاند، اما با گذشت چند ماه و وجود پیگیریهای متعدد، هنوز رأی پرونده به آنان ابلاغ نشده است.
به گفته این کارکنان، در جریان پیگیری پرونده به آنها اعلام شده که بروز مشکل فنی در سامانه جامع روابط کار، روند رسیدگی و دریافت رأی را با اختلال مواجه کرده است؛ موضوعی که به گفته آنان، موجب طولانیتر شدن بلاتکلیفی شغلیشان شده است.
آنان ضمن انتقاد از آنچه بیتوجهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وضعیت خود عنوان کردند، اظهار داشتند: در شرایطی که هنوز پرونده آنها در مراجع حل اختلاف کار تعیین تکلیف نشده، کمیته انضباطی شرکت پس از چند نوبت احضاریه، برای تعدادی از کارکنان رأی پایان همکاری صادر کرده است.
این کارکنان همچنین نسبت به ابلاغ تصمیماتی درباره تغییر محل خدمت اعتراض دارند و معتقدند تغییر یکطرفه محل انجام کار، بدون توافق و رضایت کارکنان، نیازمند بررسی دقیق از منظر مقررات قانون کار و مفاد قراردادهای استخدامی آنان است.
آنان با اشاره به اینکه ماههاست امکان حضور در محل کار را ندارند، گفتند: در این مدت علاوه بر بلاتکلیفی شغلی، حقوق و مزایای آنها نیز قطع شده و ادامه این وضعیت در شرایط دشوار اقتصادی، فشار مضاعفی بر زندگی و معیشت خانوارهایشان وارد کرده است.
این کارکنان خواستار آن شدند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره روند رسیدگی به پروندههای آنان و علت طولانی شدن صدور و ابلاغ آرای مراجع حل اختلاف توضیحات شفاف ارائه کند.
آنها همچنین تأکید کردند که انتظار دارند پیش از اتخاذ تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان همکاری، وضعیت حقوقی اختلاف موجود درباره محل خدمت و شکایتهای ثبتشده در مراجع کار بهصورت قانونی و شفاف تعیین تکلیف شود.
