تاوان رکود تاریخی بر دوش کارگران «عصر یخبندان»

به گزارش ایلنا و به نقل از اکونومیست، بهبود آمارهای کلی اشتغال در ژاپن نتوانسته آسیب‌های عمیق واردشده به حقوق بنیادی «نسل عصر یخبندان اشتغال» را جبران کند. «نسل عصر یخبندان اشتغال» یا «نسل فراموش‌شده» در ژاپن شامل فارغ‌التحصیلان سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۴ است؛ نیروی کاری آسیب‌دیده از رکود عمیق اقتصادی پس از ترکیدن حباب مالی کشور. در آن دوره، شرکت‌های ژاپنی برای کاهش هزینه‌ها، جذب نیروهای رسمی را به حداقل رساندند.

این سیاست کارفرمایان، میلیون‌ها جوان را به سمت مشاغل غیررسمی، پیمانی و کم‌درآمد سوق داد و حق دسترسی به شغل پایدار را از آنان سلب کرد. آسیب اولیه به مسیر شغلی این افراد اکنون اثرات ویرانگر خود را نشان می‌دهد؛ طوری که این کارگران میانسال در آستانۀ بازنشستگی همچنان با شکاف عمیق درآمدی، نبود پوشش کامل حمایتی و خطر فقر معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در جریان مذاکرات دستمزدی سال ۲۰۲۶، اگرچه دستمزدهای اسمی بیش از ۵ درصد رشد داشت، اما بررسی‌های اقتصادی از تمرکز این افزایش بر نیروهای جوان‌تر خبر می‌دهند. کارگران بالای ۴۵ سال (یعنی قربانیان اصلی رکود دهۀ ۱۹۹۰) کمترین بهره را از رشد دستمزدها بردند. این ناعدالتی، قدرت چانه‌زنی و امنیت اقتصادی فرودست‌ترین لایه‌های بازار کار ژاپن را به‌شدت تضعیف کرده است.

تبعیض ساختاری؛ از تبعید به مشاغل غیررسمی تا محرومیت از رفاه

ریشۀ این بحران به ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. در الگوی سنتی بازار کار ژاپن مبتنی بر «استخدام رسمی و مادام‌العمر»، نظام کارفرمایی عملاً درهای ورود به مشاغل پایدار را به روی فارغ‌التحصیلان آن دوره بست. کارفرمایان به جای جذب نیروهای رسمی، این نسل را به سمت کارهای موقت، غیررسمی و کم‌درآمد سوق دادند.

عدم برخورداری از شغل رسمی پایدار، فرصت ارتقای شغلی و افزایش دستمزد بر اساس سابقه را از این کارگران سلب کرد. بر اساس داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، اگرچه میانگین سابقۀ خدمت در ژاپن ۱۲.۴ سال است و ۴۶.۷ درصد کارکنان بیش از ۱۰ سال سابقۀ کار دارند، اما کارگران غیررسمیِ عصر یخبندان هرگز نتوانستند از این مزایای ساختاری بهره‌مند شوند. علاوه بر این، سیستم بازنشستگی اجباری، این نیروی کار میانسال را مجبور می‌کند برای گذران زندگی دوباره به مشاغل رده‌پایین و بی‌ثبات با حداقل حقوق روی آورند.

برنامه‌های حمایتی دیرهنگام و پیامد جهانی سرکوب حقوق کارگران

دولت ژاپن در آوریل ۲۰۲۶ برنامه‌ای سه‌ساله (تا سال مالی ۲۰۲۸) برای حمایت از این نسل مصوب کرد. این طرح بر بهبود شرایط کاری، تسهیل تامین مسکن ارزان‌قیمت، آموزش مهارت‌های جدید و ایجاد فرصت‌های شغلی پس از ۶۵ سالگی تمرکز دارد. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند این اقدامات دیرهنگام نمی‌تواند زیان‌های انباشته‌شدۀ سه دهه سرکوب دستمزد و محرومیت از امنیت شغلی را به‌طور کامل جبران کند.

تجربۀ ژاپن اثبات می‌کند بحران‌های اقتصادی تنها یک شوک مقطعی نیستند؛ بلکه بی‌توجهی به حقوق صنف کارگر در ابتدای مسیر شغلی، آسیب‌های معیشتی جبران‌ناپذیری را تا دوران بازنشستگی بر زندگی فرد تحمیل می‌کند. این امر نمونه‌ای برجسته از پایمال شدن حقوق نیروهای فرودست در ساختارهای اقتصادی به شمار می‌رود.