نگذارید پرداخت حقوق کارگران عقب بیفتد

«جلیل حاجی حسینی» وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بحران دستمزدهای معوق کارگران و بی‌پولی بنگاه‌های اقتصادی گفت: ابلاغیه جدید رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره امکان اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را باید یکی از مهم‌ترین تصمیمات ماه‌های اخیر در حوزه تجارت خارجی دانست؛ تصمیمی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند از فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان بکاهد، روند ترخیص کالا را سرعت دهد و در نهایت به حفظ اشتغال کارگران در واحدهای تولیدی کمک کند.

وی افزود: واقعیت آن است که بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در ماه‌های گذشته با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو بوده‌اند. هنگامی که مواد اولیه یا ماشین‌آلات در گمرک متوقف می‌شود، نخستین قربانی این توقف، خط تولید و نیروی کار است. تأخیر در ترخیص کالا، کاهش تولید، تعویق پرداخت دستمزدها و حتی تعدیل نیرو، زنجیره‌ای از پیامدهایی است که مستقیماً معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  از این منظر، پذیرش ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت فوری حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند سرمایه فعالان اقتصادی را برای ادامه تولید حفظ کرده و از خواب سرمایه در گمرک جلوگیری کند. این اقدام، در صورت اجرای صحیح، به معنای حمایت غیرمستقیم از اشتغال و کاهش هزینه‌های تولید خواهد بود.

حاجی حسینی ادامه داد: البته استفاده از این تسهیل، بدون رعایت ضوابط مقرر، می‌تواند برای صاحبان کالا مخاطره‌آفرین باشد. مطابق ابلاغیه، کالا باید در مهلت‌های تعیین‌شده اظهار شود و در برخی موارد نیز خروج کالا از اماکن گمرکی ظرف مهلت مقرر الزامی است. بی‌توجهی به این شرایط ممکن است موجب از بین رفتن امتیاز تسهیل، افزایش هزینه‌های انبارداری، مطالبه حقوق و عوارض و حتی شکل‌گیری اختلافات حقوقی و اداری شود.  فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که هرگونه بی‌نظمی در فرآیند واردات، اظهار کالا یا اسناد تجاری، علاوه بر ایجاد مشکلات گمرکی، در برخی پرونده‌ها می‌تواند زمینه ورود دستگاه‌های نظارتی و تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی یا حتی طرح موضوعات مرتبط با قاچاق کالا را نیز فراهم کند. ازاین‌رو، بهره‌مندی از این فرصت نیازمند رعایت دقیق مقررات گمرکی و استفاده از مشاوره‌های تخصصی حقوقی است.

به گفته این کارشناس حقوقی، این ابلاغیه، می‌تواند بخشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات را کاهش دهد؛ موضوعی که سال‌ها یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوده است. تسریع در ترخیص مواد اولیه، افزایش ظرفیت تولید، پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از توقف خطوط تولید، در نهایت به نفع کارگران، کارفرمایان و اقتصاد ملی خواهد بود.

حاجی حسینی در پایان تاکید کرد: اکنون انتظار می‌رود این سیاست با وحدت رویه در تمامی گمرکات کشور اجرا شود تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بدون برخوردهای سلیقه‌ای بتوانند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شوند. در شرایط کنونی، هر تصمیمی که سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کند، در حقیقت تصمیمی در حمایت از تولید، اشتغال، امنیت شغلی کارگران و رونق اقتصاد کشور خواهد بود. در بحران و جنگ، حفظ اشتغال کارگران باید یکی از اولویت‌های اساسی باشد.