یک فعال کارگری در گفتوگو با ایلنا:
از درمان پولی تا حقوق ناچیز بازنشستگی/ آیا چرخ اقتصاد سیاسی به نفع کارگران میچرخد؟
«کاظم فرجاللهی» فعال کارگری در بخشی از گفتگوی خود تصریح کرد: قانونِ تامین اجتماعی نیازمندِ یک بازنگریِ بنیادین است تا بخشهای ضد کارگری پاکسازی شود. ساختارِ مدیریتِ این سازمان باید به گونهای متحول گردد که دستِ دولت از مدیریتِ مستقیمِ آن کوتاه شده و تنها در جایگاهِ حامی و ناظرِ کلان قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در روزگاری که تب و تاب اخبار سیاسی بالا گرفته و فضای عمومی کشور آکنده از زمزمههای ورود به شرایط پساجنگی است، افکار عمومی با بیم و امیدی توأمان به افق پیشرو مینگرند. اگر این روند پرنوسان مذاکرات به نقطه ثباتی برسد، انتظار میرود قفل سالها انسداد مالی شکسته شده و منابع ارزی و سرمایههای بلوکهشده کشور، قطرهقطره به شریانهای خشکیده اقتصاد بازگردند. هرچند با نگاهی واقعبینانه و با در نظر گرفتن پیچیدگیهای عرصه بینالملل، تحقق قطعی این مفروضات با اما و اگرهای بنیادین مواجه است. در این میان، پرسش اساسی این است که سهم تولیدکنندگان واقعی ثروت، یعنی طبقه کارگر و مزدبگیران زحمتکش، از این کیک موعود چه خواهد بود؟
برای یافتن پاسخی روشن به این دغدغه، ناگزیریم درنگی بر کارنامه اقتصادی سالهای اخیر داشته باشیم. در طول دهههای گذشته، ماشین اقتصاد سیاسی حاکم، همواره تحت لوای مفاهیمی چون «اصلاحات ساختاری»، «کوچکسازی دولت» و با ترجیعبند همیشگی و تکراری «فقدان منابع و کسری بودجه»، بار سنگین بحرانها را بر شانههای نحیف مزدبگیران آوار کرده است. سناریوی پیادهشده در این سالها، توالی بیوقفهای از تعرض به زیست اجتماعی و معیشتی کارگران بوده است؛ از جراحیهای اقتصادی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گرفته تا آزادسازی و شوکدرمانی در قیمت حاملهای انرژی و بنزین. به موازات این فشارهای تورمی، ساختار حاکم با استنکاف از پرداخت بدهیهای نجومی و تاریخی خود به سازمان تامین اجتماعی، حیات بیننسلی این نهاد کارگری را به مخاطره انداخته است. در کنار این موارد، سرکوب سیستماتیک دستمزدها به بهانه مهار تورم و تعیین حداقل مزدی که فرسنگها با خط واقعی سبد معیشت فاصله دارد، رمق حیات را از طبقه کارگر کشیده است.
در این سالها، خصوصیسازیهای لجامگسیخته، نه تنها در موارد بسیاری، حراج ثروتهای عمومی بوده، بلکه به کالاییسازی ساحتهای بنیادین حیات بشری نظیر بهداشت، درمان و آموزش و پرورش نیز گسترش یافته است. حال پرسش حیاتی و تاریخی جامعه کارگری این است: حتی بر فرض محال که معجزه گشایش اقتصادی رخ دهد و دلارهای مسدودشده سرازیر شوند، آیا ماشین تولیدکننده این مناسبات نابرابر از حرکت باز خواهد ایستاد؟ برای کالبدشکافی این شرایط پیچیده و درک دقیقتر مطالبات و جایگاه نیروی کار در فردای احتمالی پس از تحریم، پای صحبتهای کاظم فرجاللهی، فعال و پژوهشگر مستقل حوزه کارگری نشستیم تا در گفتگویی تفصیلی، زوایای پنهان این معادله را از منظر منافع طبقه کارگر واکاوی کنیم
روایت یک فعال کارگری از مطالباتِ انباشته
کاظم فرجاللهی، در تشریح وضعیت بغرنج نیروی کار در شرایط کنونی و ترسیم چشماندازِ مطالباتِ این طبقه در صورت بروز گشایشهای احتمالی اقتصادی، بحث خود را از یک مبنای کلانِ فلسفی و حقوقی آغاز میکند. وی با تاکید بر اینکه برخورداری از «حق حیات»، بدیهیترین حق هر انسان در جامعه بشری است، یادآور میشود: «به رسمیت شناختنِ این حق، در گرو تامین سه مؤلفه بنیادین است: برخورداری از کار مناسب، مسکن مناسب و بهرهمندی از حد معینی از آزادیهای مشروعِ فردی و اجتماعی. هر انسانی برای تداوم زندگی نیازمندِ تامین معاش است و این امر جز با داشتنِ یک شغل شایسته و دریافت مزدی که کفاف هزینههای زندگی را بدهد، محقق نمیشود. همچنین در کنار حقِ اشتغال، مسکنِ مناسب، حقی است که برآورده شدنِ آن مستقلاً بر گردن حاکمیت است؛ به گونهای که حتی جوانِ تازهفارغالتحصیلشدهای که هنوز قدم در بازار کار نگذاشته نیز، محق به داشتنِ سرپناه است و دولتها موظفند مسکنِ ارزان و دولتی را در اختیار آحاد جامعه قرار دهند.»
فرجاللهی با گریزی به تاریخ معاصر کشور و تبیین بسترِ شکلگیریِ محرومیتهای فعلی، خاطرنشان میسازد: «جامعه ایران حداقل در چند دههی گذشته، یعنی از آغازین روزهای جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ تا به امروز، همواره یا در بطن جنگی تمامعیار بوده و یا در شرایطِ اضطراری و سایهِ جنگ و تحریم زیسته است. در تمامی نظامهای جهانی، شرایط جنگی ناگزیر به محدود شدنِ حقوق اساسی مردم از جمله آزادیها، امکانات رفاهی و مسکن میانجامد، اما با عبور از این شرایط و زمزمههای دستیابی به توافق، انتظارِ برحقِ طبقه کارگر و عموم مردم این است که این محدودیتها پایان یابد.»
بحران بیکاری و ضرورت عبور از اقتصادِ وارداتمحور به تولیدِ اشتغالزا
این کارشناس حوزه کار در ادامه، به مسئله حیاتیِ «اشتغال» پرداخته و دولت (به معنای عامِ حاکمیت) را مسئول قانونیِ ایجاد فرصتهای شغلی برای همه مردم میداند.
وی با اشاره به آمارهای نگرانکننده و گاه مخدوشِ بیکاری، اظهار میدارد: «حداقل تا دو سال پیش، آمار رسمی نشان از وجود سه تا چهار میلیون بیکار مطلق داشت؛ در حالی که با احتساب بیکاری پنهان، ابعاد این فاجعه بسیار گستردهتر است. رکود و بیرونقی اقتصاد، بسیاری از مشاغل رسمی را نابود کرده است؛ بنابراین اولین انتظار جامعه کارگری از دولت، اعاده شغلهای ازدسترفته و ایجاد ظرفیتهای جدیدِ اشتغال است.»
فرجاللهی ریشه این بحران را در سیاستگذاریهای کلانِ اقتصادی جستجو کرده و میافزاید: «متاسفانه از سال ۱۳۶۸ و پس از پایان جنگ تحمیلی تا به امروز، سیاستهای اقتصادیِ اتخاذ شده در کشور عموماً «تولیدمحور» نبودهاند. ساختار اقتصادیِ ما بر مبنای وارداتِ بیرویه کالا و صادراتِ مواد خام بنا شده است که این روند، خود قاتلِ فرصتهای شغلی است. تنها با تغییرِ ریل به سوی سیاستهای متکی بر تولیدِ واقعی است که میتوان معضل بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان (متولدین دهههای شصت به بعد) را حل کرد و بر بسیاری از تبعیضهای ساختاری خط بطلان کشید.»
حقوق بیکاری از منابع عمومی؛ حقی برای همه، نه فقط بیمهپردازان
وی با تصحیح یک باور غلطِ رایج در خصوص بیمه بیکاری، تاکید میکند: «نباید حمایتهای دوران بیکاری را صرفاً محدود به صندوق بیمه بیکاریِ سازمان تامین اجتماعی دانست. امروزه ما با خیلِ عظیمی از جوانانِ تحصیلکرده، اعم از فارغالتحصیلان دانشگاهی و دیپلمهها مواجهیم که نرخ بیکاری در میان آنها در برخی بخشها حدود ۵۰ درصد است. این جوانان به دلیل اینکه به تازگی وارد بازار شدهاند یا در مشاغل غیررسمی بودهاند، هیچگونه سابقه بیمهای ندارند. وظیفه قطعیِ دولت این است که تا زمان یافتنِ شغل مناسب، از محلِ منابع عمومی کشور، برای تمامیِ این جویندگانِ کار، حقوق بیکاری و مستمریِ شایسته برقرار کند تا کرامت انسانیِ آنها حفظ شود.»
کالایی شدنِ آموزش و بازتولیدِ نسلیِ فقر؛ لزوم لغو سهمیههای تبعیضآمیز
این فعال کارگری، پیششرطِ دستیابی به کار مناسب را احراز صلاحیتها از طریق دانش و آموزش دانسته و نقدی بنیادین بر سیاستهای آموزشی دهههای اخیر وارد میسازد. به اعتقاد وی: «آموزش و پرورش و تحصیلات عالیه رایگان، حقی است که در قانون اساسی تصریح شده و دولت مکلف به تامین آن برای تمامی آحاد جامعه است. اما با پایان جنگ و آغاز دوران موسوم به سازندگی، ورودِ سیاستهای نئولیبرالیستی و تن دادن به توصیهها و نسخههای نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در کنار گرایشهای سرمایهدارانهِ درونِ ساختارِ قدرت، سبب شد تا دولت آرامآرام از زیر بارِ مسئولیتهای اجتماعیِ خود شانه خالی کند.»
فرجاللهی با اشاره به روند فزاینده خصوصیسازی در این عرصه میافزاید: «تحت عناوین فریبندهای نظیر مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد و سایر موسساتِ پولی، امرِ خطیرِ تعلیم و تربیت به بنگاههای اقتصادی واگذار شد. پیامدِ محتومِ این سیاستِ طبقاتی، محروم ماندنِ فرزندانِ کارگران و اقشار فرودست از امکاناتِ آموزشیِ باکیفیت بود؛ محرومیتی که مستقیماً به ناتوانی در احرازِ مشاغلِ مناسب و در نتیجه، بازتولید و تعمیقِ فقر در خانوادههای کارگری انجامیده است.»
وی همچنین با انتقاد از تداومِ برخی تبعیضها تصریح میکند: «با گذشت قریب به ۴۷ سال از آغاز جنگ، تداومِ اجرای سهمیههای خاص نظیر سهمیه فرزندان جانبازان در دانشگاهها و استخدامیها، ناقضِ اصلِ برابریِ فرصتهاست و در شرایطِ گذار به وضعیتِ نرمال، تمامیِ این سیاستهای تبعیضآمیز در حوزه آموزش و اشتغال باید ملغی شده و فرصتهای کاملاً مساوی برای تمامی فرزندان این آب و خاک فراهم گردد.»
فصل ششم قانون کار؛ سدی در برابر تشکلیابیِ مستقلِ نیروی کار
وی در تشریحِ شرایط کارِ مناسب و لزوم دریافتِ مزدِ کافی، به تضادِ منافعِ میان کارگر و کارفرما اشاره کرده و یادآور میشود: «در تمامی جوامع، تمایلِ سرمایه به پرداختِ کمترین مزد و استثمارِ حداکثری است. برای ایجاد توازن در این جبههِ نابرابر، طبقه کارگر نیازمندِ ابزاری قدرتمند است که این ابزار چیزی جز «تشکلهای مستقلِ کارگری» نیست.»
فرجاللهی با انتقاد از ساختارِ حقوقیِ موجود اظهار میدارد: «متاسفانه به استناد فصل ششم قانون کار، راه بر ایجادِ آزادانهِ تشکلهای مستقل که کارگران بتوانند از طریق آنها در سرنوشتِ خود دخالت کرده و از منافعشان دفاع کنند، رسماً و قانوناً بسته شده است.»
این فعال کارگری با یادآوریِ تلاشهای تاریخیِ کارگران برای تغییر این شرایط میافزاید: «در سال ۱۳۸۳، در پیِ مطالباتِ مستمرِ جامعه کارگری، توافقنامهای با مقامات وقتِ وزارت کار برای اصلاح این فصلِ بازدارنده امضا شد، اما آن تعهدات صرفاً روی کاغذ ماند. تشکلهایی که امروزه به صورت رسمی فعالیت میکنند، به دلیلِ دخالتهای مستقیمِ دولت و وزارت کار در تدوین اساسنامه و روندِ انتخاباتشان، ماهیتِ مستقلِ کارگریِ خود را تا اندازهای از دست دادهاند. انتظارِ جدیِ ما این است که فصل ششم قانون کار با مشارکتِ کارشناسانِ واقعیِ کارگری، به نفعِ آزادیِ تشکلیابیِ مستقل اصلاح شود.»
البته وی در قالب یک نقدِ درونگروهی به جامعه کارگری نیز یادآور میشود: «کارگرانِ آگاه نباید خود را در این حصارهای قانونی محبوس کنند؛ کمااینکه در حال حاضر نیز نمونههایی از فعالیتِ سندیکایی و اتحادیهای (هرچند بدون نامِ رسمی در قانون) در دلِ مجموعههایی چون خانه کارگر یا خارج از آن، با پافشاریِ خودِ کارگران وجود دارد و در حال فعالیت است.»
فاجعه ایمنی محیط کار و کابوسِ قراردادهای موقت
فرجاللهی امنیت کارگران را دارای دو وجه تفکیکناپذیر میداند: نخست، امنیت در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار، و دوم، امنیتِ روانیِ ناشی از تداومِ قراردادِ کار.
وی با اشاره به غفلتِ دولت در ایفای نقشِ نظارتیِ خود، به آمارهای حوادث کار استناد میکند و میگوید: «به دلیل فقدان نظارتِ دقیقِ بازرسانِ وزارت کار، آمارِ تلفات و حوادثِ کارگریِ منجر به فوت در ایران، به ویژه در حوزههای پرخطری چون معادن و کارگاههای ساختمانی، بسیار بالاست؛ تا جایی که بر اساس برخی گزارشها، پس از کشور پرجمعیتی چون چین، در برخی حوزهها رتبه دوم تلفاتِ حوادث کار را یدک میکشیم.»
در بُعدِ قراردادهای کار، این فعال کارگری، سلطهِ بلامنازعِ قراردادهای موقت را ناقضِ امنیتِ روانی و بنیانِ خانوادهِ کارگری توصیف کرده و تصریح میکند: «کارگری که هر لحظه با ارادهِ کارفرما امکانِ تعلیقِ قرارداد و اخراجش وجود دارد، نمیتواند برنامهریزیِ اقتصادی و معیشتی برای ارتقای سطح زندگی خود داشته باشد. متاسفانه ابهام در تبصرههای ماده ۷ قانون کار و بدتر از آن، آرای وحدت رویهِ دیوان عدالت اداری در دهههای هفتاد و هشتاد، با تفسیری کاملاً ضدکارگری، رواجِ قراردادهای موقت در کارهایِ دارای ماهیتِ مستمر و دائم را مجاز شمرد. انتظار ما این است که در گام نخستِ اصلاحات، عقد قرارداد موقت در مشاغلِ دائم، به شکلی صریح و غیرقابلِ تفسیر، لغو و غیرقانونی اعلام شود. بیش از نیمی از جمعیتِ کشور به واسطه این رویه، فاقدِ هرگونه امنیت شغلی هستند.»
بهداشت و درمانِ پولی؛ جان دادن در صفِ بیمارستانها
این کارشناس حوزه روابط کار، با انتقاد از رویکردِ دولت در قبالِ خدمات عمومی، به وضعیتِ اسفبارِ بهداشت و درمانِ طبقه فرودست اشاره میکند. وی معتقد است: «سلامت و درمانِ رایگان و باکیفیت، چه برای شاغلانِ بیمهپرداز و چه برای خیلِ عظیمِ جویندگان کار، یک حقِ اساسی است که دولت در تامینِ آن برای دهکهای پایین قصورِ فاحشی داشته است.»
فرجاللهی با طرحِ یک نمونه عینی و ملموس از نظامِ درمانیِ طبقاتی میگوید: «بیمارستانهای ملکیِ سازمان تامین اجتماعی نظیر بیمارستان رسول اکرم (ص)، نمادِ این فروپاشیِ خدماتی هستند. یک کارگرِ رنجور برای دسترسی به یک پزشک متخصصِ ارتوپد، باید ساعتها و گاه روزهای متوالی در صفوفِ طولانیِ نوبتدهی انتظار بکشد. پس از این مرارتها، وقتی موفق به ویزیت میشود، با پزشکی مواجه است که تازه از اتاقِ عمل بیرون آمده، خسته است و به دلیل حجمِ بالای مراجعات، مجبور است در عرض یک ساعت، بیش از شصت بیمار را ویزیت کند! یعنی برای تشخیص و درمانِ هر بیمارِ دردمند، تنها یک دقیقه زمان اختصاص مییابد.»
در مقابل این خدماتِ نازل، بیمارستانهای خصوصیِ لوکس با تعرفههای نجومی، همان خدمات را با کیفیتی بالا به ثروتمندان و صاحبانِ سرمایه ارائه میدهند. وی تاکید میکند: «دولت آنجا که وظیفهِ ذاتیِ اوست (نظیر تامین آموزش و بهداشتِ رایگان) به بهانه کمبود منابع، عرصه را به بخش خصوصی و دلالان واگذار میکند، اما آنجا که نباید دخالت کند، نظیر دستاندازی به منابع بیننسلیِ سازمان تامین اجتماعی، حضوری پررنگ و مخرب دارد. جالب اینجاست که همین دولتِ مدعیِ نبودِ بودجه، هنگامی که بانکهای خصوصی و صندوقهای اعتباری و تعاونی (که هیچ منفعتی برای طبقه کارگر نداشتهاند) به دلیل اختلاس و فساد ورشکست میشوند، بیدرنگ دست در جیبِ منابعِ عمومی برده و خسارتِ سرمایهداران را جبران میکند.»
فرجاللهی با مقایسهِ تاریخی میان سرمایهداریِ ایران و دولتهای رفاه در اروپا میافزاید: «پس از جنگ جهانی دوم، در اروپای مرکزی و شمالی، دولتهای رفاه شکل گرفتند. سرمایهداریِ آن دوران برای مقابله با خطرِ بلوکِ شرق و در پاسخ به فشارهای یک جنبشِ کارگریِ پیشرو و منسجم، ناچار شد امتیازاتِ گستردهای در حوزه آموزشِ رایگان، بهداشت، مسکن و نظارت بر روابطِ کار به طبقه کارگر اعطا کند که دستاوردهای آن، نظیر نظامهای تامین اجتماعیِ قدرتمند، هنوز هم در آن کشورها پابرجاست. اما ساختارِ سرمایهداریِ موجود در ایران، رویکردی کاملاً متفاوت دارد؛ دولت بخش قابل توجهی از وظایفِ حاکمیتی و رفاهیِ خود را به بخشِ خصوصی و منطقِ بازار سپرده است و حتی در دعوای میانِ کارگر و کارفرما، با سلبِ حقِ تشکلیابی از کارگران، کفهِ ترازو را به نفعِ کارفرما سنگین کرده و نظارت را رها کرده است تا کارگری که جرات کند نامی از قانونِ کار بیاورد، فوراً اخراج یا توبیخ شود.»
مطالبهگری و سازمانیافتگی؛ دو بالِ رهاییبخشِ طبقه کارگر
وی در بخشِ پایانیِ سخنانِ خود، یگانه راهکارِ برونرفت از این بنبستِ معیشتی را ایجاد پیوند میانِ «آگاهیِ طبقاتی»، «مطالبهگری» و «سازمانیافتگی» میداند. فرجاللهی تاکید میکند: «این عناصر مکملِ یکدیگرند؛ کارگران با طرحِ مطالباتِ انباشته و برحقِ خود، به سمتِ نوعی سازمانیافتگی (هرچند ابتدایی) حرکت میکنند و همین سازمانیافتگی در قالبِ تشکلهای کارگری، بسترِ لازم را برای آموزش، ارتقای آگاهیِ طبقاتی و پیشبردِ منسجمترِ مطالبات فراهم میسازد. بدونِ این دو بال، امیدی به تغییرِ شرایط زیست کارگران نیست.»
کاظم فرجاللهی در نهایت با اشارهای گذرا به لزومِ تحولِ ساختاری در سازمان تامین اجتماعی میافزاید: «قانونِ تامین اجتماعی نیازمندِ یک بازنگریِ بنیادین است تا بخشهای ضد کارگری پاکسازی شود. ساختارِ مدیریتِ این سازمان باید به گونهای متحول گردد که دستِ دولت از مدیریتِ مستقیمِ آن کوتاه شده و تنها در جایگاهِ حامی و ناظرِ کلان قرار گیرد. ادارهِ این نهادِ بیننسلی باید مستقیماً با مشارکتِ فعال و نظارتِ مستمرِ کارگران، از طریقِ نمایندگانِ واقعی و تشکلهای مستقلِ آنان صورت پذیرد تا از دستاندازیِ مجددِ دولتها به سرمایه و حقبیمهِ نیروی کار جلوگیری شود.»
