ایلنا پیشنهادات اصلاحی اخیر در حوزه تامین اجتماعی را بررسی کرد؛
«تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان» ظالمانه است/ بار ناترازی صندوقها را روی دوش نحیف کارگران آوار نکنید!
رئیس شورای اسلامی کار استان سمنان، با هشدار نسبت به عواقب تغییر فرمول محاسبه مستمریها، گفت: اگر مجلس بنا دارد سنوات بیشتری را مبنا قرار دهد، باید تضمین کند که افزایشهای بعد از بازنشستگی نیز دقیقاً بر مبنای همان ضریب اولیه (به عنوان مثال، ضریب ۶.۵ برابر حداقل دستمزد) اعمال شود؛ در غیر این صورت، این اقدام پامال کردن صریح حقوق نیروی کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ زمزمههایی که اخیراً پیرامون تغییر مبنای محاسبه متوسط حقوق بازنشستگی از راهروهای مجلس به گوش میرسد و ظاهراً تامین اجتماعی مبدع و تدوینگر آن بوده، دیگر یک «اصلاح ساختاری» نیست، بلکه یک تهاجم تمامعیار به حقوق بنیادین کارگرانی است که عمر و جوانیشان را پای چرخهای توسعه این کشور گذاشتهاند.
دولتمردان، تامین اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس، با طرح این ایده که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از مدار «دو سال آخر» خارج شود و به میانگین کل ۳۵ سال خدمت گسترش یابد، در واقع قصد دارند بار سنگین ورشکستگی صندوقها و بیکفایتیهای مدیریتی دهههای گذشته را مستقیماً بر دوش نحیف کارگران آوار کنند.
در اقتصادی که تورم لجامگسیخته ارزش پول ملی را روزانه میبلعد، محاسبه میانگین حقوق ۳۵ سال گذشته یک کارگر، فریبی آماری برای پرداخت کمترین مستمری ممکن است. مجلس که پیشتر با مصوبه افزایش سن بازنشستگی به ۳۵ سال، ضربه مهلکی بر پیکره جامعه کارگری وارد کرده بود، اکنون نباید با افزایش مبنای محاسبه مستمری در صندوق تامین اجتماعی موافقت کند.
برای واکاوی ابعاد این ماجرا که فعلاً در حد بحثهای پارلمانی مطرح است، به سراغ رضا عرب احمدی (رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان سمنان) رفتیم.
کاهش سطح مستمری بازنشستگی، ظلمی آشکار و غیرقابل پذیرش است
رضا عرب احمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از تلاشها برای تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال آخر به کل دوره خدمت (یا میانگینهای طولانیمدت نظیر پنج سال)، این اقدام قانونگذاران را در شرایط تورمی فعلی، کاملاً ناعادلانه خواند و گفت: «در صورتی که یک کارگر طی سالیان متمادی حق بیمه خود را متناسب با تورم هر زمان، پرداخت کرده (که مبلغ کمی هم نبوده و سهم کارگر و کارفرما بخش قابل توجهی از حقوق وی را شامل میشده) و در طول سنوات مختلف با ارتقای شغلی، حقوقش نیز افزایش یافته، تصمیم برای اصلاح ضد کارگریِ محاسبه حقوق بازنشستگی، ظلمی بزرگ به کارگر محسوب میشود.»
وی با بیان اینکه قطع به یقین این اقدام بازتاب بسیار بدی خواهد داشت و جامعه کارگری زیر بار آن نخواهد رفت، افزود: «در همین شرایط فعلی، کسانی که در سال گذشته و سال ماقبل آن بازنشسته شدهاند، به شدت به میزان حقوق بازنشستگی خود معترض هستند؛ حال چگونه به خود اجازه میدهند که با تصویب چنین روشهایی، مبالغ مستمری را بیش از پیش کاهش داده و شرایط معیشتی را برای بازنشستگان سختتر کنند؟»
رئیس شورای اسلامی کار استان سمنان، با اشاره به تضاد این رویکرد مجلس با اصول حمایتی، اظهار داشت: « سازمان تامین اجتماعی، پیش از این در مقاطعی در راستای متناسبسازی به دنبال ترمیم حقوقها بوده است، اما متاسفانه اکنون طرحی را پیش میکشند که با روح حمایت از کارگر منافات دارد. بماند که عدهای در مجلس شعار میدهند که موافقت جامعه کارگری را برای این طرحها جلب میکنند، اما باید بدانند که چنین چیزی به هیچ وجه میسر نخواهد بود.»
عرب احمدی تاکید کرد: «اگر مجلسیها بنا دارند حقوق بازنشستگی را با ضریب محاسبه کنند و به جای دو سال، سنوات بیشتری را مبنا قرار دهند، قطع به یقین جامعه کارگری یک خواسته جدی دارد که حتماً باید در قانون لحاظ شود؛ و آن اینکه سنوات بعد از بازنشستگی و هر گونه افزایشی که اتفاق میافتد، باید دقیقاً بر مبنای همان ضریب اعمال شود. برای مثال، اگر ضریب حقوق یک نفر عدد شش و نیم میشود، در سالهای بعد از بازنشستگی نیز افزایش حقوق او باید به شکلی باشد که همواره شش و نیم برابر حداقل حقوق، مستمری ماهانه بگیرد. غیر از این باشد، تصویب هر طرحی در مجلس، واقعاً اجحاف در حق کارگر است و هیچ توجیهی ندارد و شک نکنید که با مخالفت سخت جامعه کارگری مواجه خواهد شد.»
قانونگذاری جدید به بهانه سوءاستفادههای بیمهای، فاقد وجاهت است
وی در پاسخ به این مسئله، که برخی نمایندگان و طراحان این ایده، جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد در افزایش ناگهانی حق بیمه در دو سال آخر را بهانهای برای این اصلاحات احتمالی قرار دادهاند، خاطرنشان کرد: «این استدلال مجلس کاملاً مردود است. خود سازمان تامین اجتماعی بر اساس قوانین فعلی کاملاً دستش باز است. طبق آییننامه و ضوابطی که وجود دارد، سازمان میتواند برای افراد متخلف به راحتی میانگین پنج سال آخر را در نظر بگیرد و چه بسا هماکنون نیز با سوءاستفادهکنندگان برخورد میکند. بنابراین راه تخلف همین الان هم بسته است و نیازی به قانونگذاری جدید برای تنبیه کل کارگران نیست.»
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: «اگر کسی در بیست و هشت سال اول خدمت، رقم پایینی را رد کرده باشد و صرفاً در دو سال آخر رقم بسیار بالایی را بپردازد، قانون فعلی به سازمان اجازه داده میانگین پنج سال را برای او محاسبه کند. وقتی دست سازمان باز است و آییننامه را اعمال میکند، مجلس نمیتواند این مسئله محدود را به همه جامعه بازنشستگان و کسانی که به صورت طبیعی در آستانه بازنشستگی هستند تعمیم دهد و آن را دستاویزی برای تغییر ساختار حقوقی تمامی کارگران سازد. این رویکرد قانونگذاران به هیچ عنوان قابل قبول نیست.»
مجلس به جای دست بردن در جیب کارگر، راهکارهای منطقی ارائه دهد
عرب احمدی با انتقاد از اینکه، مجلس معمولاً برای جبران کسری بودجهها، راحتترین مسیر یعنی فشار بر نیروی کار را انتخاب میکند، گفت: «متاسفانه مشخص نیست چرا سیستم قانونگذاری کشور به این سمت و سو رفته است. اگر مجلس دغدغه ناترازی دارد و میخواهد افراد دیرتر بازنشسته شوند، نباید با تصویب قوانین تهدیدآمیز و بازدارندهای که اثرات سوء در جامعه میگذارد، ناعادلانه عمل کند؛ بلکه باید مشوقهایی را در قانون پیشبینی کند.»
وی افزود: «مجلس به جای تقلیل حقوقها، میتواند برای کسانی که سابقه سی سالهشان پر شده است مشوق قانونی تعیین کند؛ مثلاً مصوب کند اگر کسی بیشتر از سی سال به کار ادامه داد، محاسبه حقوق بازنشستگی او با ضریب بالاتری انجام شود.»
رئیس شورای اسلامی کار استان سمنان ادامه داد: «با اتخاذ یک تدبیر درست قانونی و پیشبینی مشوقهای جذاب، میتوان نیروی کار را حفظ کرد؛ به ویژه برای کسانی که سابقه بالایی دارند و بالای ۵۰ سال سن دارند، این جذابیتها میتواند آنها را به ادامه کار ترغیب کند. مجلس باید بداند با همین روش فعلی محاسبه نیز، مستمریها کفاف مشکلات بیشمار اقتصادی را نمیدهد، چه رسد به اینکه بخواهند با قوانین جدید، همین حقوق ناچیز را هم کاهش دهند.»
مجلس مطالبات صندوقها را از دولت وصول کند
عرب احمدی در پایان، در خصوص رویکرد تقنینی کشور، اظهار داشت: «این مدل قانونگذاری که مدام منافع بازنشستگان را هدف قرار میدهد، باعث اذیت و آزار جامعه کارگری است. در همین مدت دیدیم که صدور احکام ساده چقدر به طول انجامید. مجلس به جای این فشارها بر کارگران، باید به عنوان بازوی نظارتی، به سراغ مطالبات انباشته تامین اجتماعی از دولت برود و دولت را مکلف به پرداخت دیون انبوه خود کند.»
وی اضافه کرد: «نمایندگان باید جلوی روزنههای هدررفت منابع را بگیرند و الزام کنند که در بخش سرمایهگذاریهای گذشته، بازدهی و راندمان مجموعههای اقتصادی افزایش یابد. در نهایت اگر با وجود انجام همه این کارها باز هم مشکلی بود، مجلس یا تامین اجتماعی نباید به تنهایی برای کارگران تصمیم بگیرد.»
عرب احمدی با تاکید بر لزوم رعایت اصل سهجانبهگرایی گفت: «نمیتوانند در خلأ تصمیمگیری کرده و آن را به جامعه کارگری تحمیل کنند و نام آن را بگذارند اصلاحات به نامِ رعایت مصالح! حداقل انتظار این است که شرکای اجتماعی در تصمیمسازیهای حوزه تامین اجتماعی حضور داشته باشند و نقش ایفا کنند. بحث سهجانبهگرایی (کارگر، کارفرما و دولت) که در قانون به صراحت دیده شده، باید در تمامی سطوح تصمیمگیری کلان کشور رعایت شود.»
