اسلام دوست مطرح کرد:
سنگینی سایه برخی فرعیات بر سر اصل اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
یک نماینده مجلس اجرای قانون و فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان را گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت مزدی و صیانت از حقوق بازنشستگان دانست و گفت: بخشی از دغدغههای موجود امروز، به اصل اجرای متناسبسازی بازنمیگردد؛ بلکه بیشتر مربوط به نحوه اجرای احکام، شفافیت فرمولهای محاسباتی، تفاوت در برداشت از مبانی تعیین دریافتیها و فرآیند رسیدگی به درخواستها و اعتراضات است.
به گزارش ایلنا، یاسر اسلامدوست در خصوص اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، عنوان کرد: متناسبسازی یکی از مطالبات جدی و انباشتهشده جامعه بازنشستگان کشور طی سالهای گذشته بود که در چارچوب برنامهریزیهای صورتگرفته و با پیگیری مجلس شورای اسلامی و همراهی کمیسیون اجتماعی، در قالب یکی از بندهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، در یک فرآیند سهمرحلهای از سال اول اجرای برنامه هفتم، به اجرا درآمد؛ بهگونهای که ۴۰ درصد مرحله نخست در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد مرحله دوم در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد مرحله نهایی در سال ۱۴۰۵ عملیاتی شد تا بخشی از فاصله ایجادشده میان مستمریها و شرایط واقعی اقتصادی جبران شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اصل اجرای این فرآیند را باید گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت مزدی و صیانت از حقوق بازنشستگان دانست، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که موفقیت یک سیاست حمایتی صرفاً در صدور احکام و اعداد و ارقام خلاصه نمیشود؛ معیار واقعی، میزان اثرگذاری آن بر قدرت خرید، آرامش معیشتی و احساس رضایتمندی بازنشستگان است.
اسلامدوست تصریح کرد: بخشی از دغدغههای موجود امروز، به اصل اجرای متناسبسازی بازنمیگردد؛ بلکه بیشتر مربوط به نحوه اجرای احکام، شفافیت فرمولهای محاسباتی، تفاوت در برداشت از مبانی تعیین دریافتیها و فرآیند رسیدگی به درخواستها و اعتراضات است. در این میان، انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی در کنار اجرای تعهدات قانونی، فرآیند اطلاعرسانی، تبیین مبانی محاسبات و پاسخگویی به بازنشستگان را با دقت و شفافیت بیشتری دنبال کند؛ چراکه اطمینان و اعتماد جامعه بازنشستگی، سرمایهای ارزشمند برای نظام تأمین اجتماعی کشور است.
وی با تأکید بر اینکه در کنار اجرای سیاستهای حمایتی، نباید از موضوع پایداری منابع و تقویت بنیانهای صندوقهای بیمهای و سازمان تأمین اجتماعی غفلت کرد؛ افزود: هر سیاست حمایتی زمانی ماندگار و اثربخش خواهد بود که بر پایه منابع پایدار، مدیریت صحیح و نگاه بلندمدت استوار باشد؛ از اینرو اصلاحات ساختاری، کاهش ناترازیها و تقویت ظرفیتهای مالی این حوزه، ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده نظام رفاهی کشور محسوب میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بازنشستگان، سرمایههای ارزشمند انسانی و اجتماعی کشور هستند و حفظ کرامت، امنیت معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی آنان نباید صرفاً یک تعهد اداری تلقی شود، بلکه یک مسئولیت ملی و راهبردی است که باید همواره در صدر اولویتهای تصمیمگیری و سیاستگذاری کشور قرار گیرد.
