میزگرد تفصیلی ایلنا با موضوع «وضعیت بغرنج کارگران شرکتی»:
مافیا ۴ بار جلوی اجرای «طرح ساماندهی» را گرفت/ واسطههای فاسد چه گلی به سر تولید کشور زدند؟! / کارگران ناچار میشوند کف خیابان اعتراض کنند
پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه پس از سالها کشوقوس در راهروهای مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، به یک بنبست ساختاری تبدیل شده است. در میزگرد تخصصی ایلنا با حضور نمایندگان و فعالان کارگری، ابعاد پشت پردهی دور زدن قانون، پیامدهای حیاتیِ حذف گواهی ایمنی، هزینهها و بلکلیستِ فعالان صنفی و راهحلهای میدانی طبقه کارگر برای دستیابی به امنیت شغلی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئلهی حضور و تسلط بلامنازع نیروهای شرکتی و پیمانکاری در ساختار اشتغال ایران، دیگر صرفاً یک چالش سادهی کارگری یا یک اختلاف نظر حقوقی نیست؛ بلکه به یک کلاف سردرگم، بحران عمیق انسانی و یک غدهی بدخیم در ساختار اقتصاد سیاسی و نظام اداری کشور تبدیل شده است.
بیش از یک دهه است که نمایندگانِ نزدیک یک میلیون کارگر متخصص، تکنسینهای زبده و نیروهای خدماتی در راهروهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای تخصصی دولت و نهادهای تصمیمگیر برای بدیهیترین حق قانونی و انسانی خود، یعنی «امنیت شغلی» و «حذف شرکتهای واسطهی نیروی انسانی» دوندگی میکنند و هر بار در یک قدمیِ تبدیل وضعیت و رهایی از استثمار، با سدی محکم، پنهان و قدرتمند مواجه میشوند.
برای فهم دقیق چراییِ این بنبست تاریخی، واکاوی اینکه چرا ارادهی قانونگذار و حتی روسای جمهور حریفِ مافیای قدرتمند شرکتهای پیمانکاری نمیشود، بررسی تضادهای آشکار میان شعارهای انتخاباتی و مصوبات اجرایی، و اینکه طبقه کارگر در این شرایطِ انسداد چه راهبرد و مسیر مبارزاتی را باید پیش بگیرد، خبرگزاری ایلنا میزبان نشستی تحلیلی و تفصیلی با حضور سه تن از چهرههای میدانی جامعه کارگری بود. در این میزگرد، متن بخشنامهها، عملکرد نهادهای نظارتی و پشتپردههای توقف طرح ساماندهی کارکنان دولت زیر تیغ نقد رفت.
حاضران در این میزگرد تخصصی:
سمیه گلپور (فعال کارگری و رئیس سابق کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور)
مازیار گیلانینژاد (فعال کارگری و نماینده جمعی از کارگران پروژهای نفت و گاز )
مجتبی آقابراری (نماینده کارگران پیمانکاری و شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)
محور اول: ریشههای بحران، عبور از قانون اساسی و تناقضات بنیادین حقوق کار
نشست را با بررسی ریشههای عمیق بحران بیثباتی برآمده از حضور پیمانکاران و واسطهها آغاز میکنیم. به نظر میرسد مسئله بسیار فراتر از یک قانونگذاری ساده یا تغییر چند تبصره است و به نوعی با مبانی حقوق کار، تعهدات بینالمللی و نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گره خورده است. خانم سمیه گلپور، بحث را از همین تعارضات بنیادین و ریشهای شروع کنیم. این حجم از تضاد در ساختار اشتغال چگونه شکل گرفته است؟
سمیه گلپور: اساساً فلسفهی انقلاب اسلامی، برپایی عدالت، رفع تبعیض و حمایت از اقشار مستضعف بوده است اما امروز وقتی به معضل نیروی شرکتی نگاه میکنیم، میبینیم که این عدالت به عریانترین شکل ممکن به سخره گرفته شده است. این مسئله اگر به صورت ریشهای حل نشود، به عنوان یک پاشنه آشیل و یک استخوان لای زخم در حوزه اشتغال و امنیت ملی کشور باقی خواهد ماند. اصلاً مشخص نیست این خیل عظیم از کارگران زحمتکش دقیقاً برای چه کسی کار میکنند؟ با چه حقوقی؟ با چه امنیت شغلیای؟ با چه وضعیت درمانی و امید به آیندهای؟
ایران مقاولهنامههای اساسی سازمان بینالمللی کار (ILO) را در خصوص حقوق بنیادین کار و کار شایسته امضا کرده است و خود را در مجامع جهانی مدعی عدالتمحوری و حمایت از نیروی کار میداند. اما پدیدهی استثمارگرانهی نیروی شرکتی، تمام این امضاها و ژستهای بینالمللی را از اساس زیر سؤال میبرد و بیاعتبار میکند.
نیروی شرکتی در واقعیت یعنی چه؟ بیایید به زبان ساده و میدانی بگوییم: یعنی دو نفر آدم، زیر یک سقف، در یک اداره، در یک کارگاه یا کارخانهی دولتی، دوشادوش هم در حال انجام یک کار واحد هستند. هر دو برای یک سیستم و یک دولت کار میکنند. اما قرارداد یکی مستقیماً با دولت یا نهاد مربوطه منعقد شده است و نفر دوم به واسطهی یک پیمانکار و دلالِ نیروی انسانی به آنجا آورده شده است. حقوق نفر اول بعضاً چند برابر نفر دوم است! بیمهی آنها کاملاً متفاوت است، بیمه تکمیلیشان زمین تا آسمان فرق دارد و از همه مهمتر، فاجعهبارتر و دردناکتر، نیروی شرکتی مطلقاً و تماماً فاقد «امنیت شغلی» است. هر لحظه که آن پیمانکارِ واسطه اراده کند، بدون هیچ پاسخگویی میتواند با یک اشاره او را اخراج کند، او را تسویه کند، یا هر بلای دیگری بر سر زندگی، معیشت و آیندهی خانوادهی او بیاورد.
این ساختار، نقض صریح، آشکار و بیشرمانهی قانون کار ماست که با صراحت و روشنی میگوید «کار مساوی، مزد مساوی»، فارغ از جنسیت یا نوع قرارداد، یک الزام غیرقابل عدول است. ما در اینجا صرفاً با یک تخلف اداری مواجه نیستیم، بلکه با نقض سیستماتیک قانون اساسی و قانون کار مواجهیم که شاکلهی حیات اجتماعی صدها هزار انسان را به خطر انداخته است.
اما دولتها و مدافعان این سیستم همواره برای توجیه این روند، مستندات قانونی ارائه میدهند. قوانینی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری یا بندهای چابکسازی در برنامههای توسعه پنجساله. آیا این قوانین واقعاً بهانهی مناسبی برای این حجم از شرکتهای واسطهای هستند؟
سمیه گلپور: مسئولان دولتی و طراحان این سیستم استثماری مدام بهانههایی مثل ماده ۱۷ و ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را پیش میکشند و پشت آنها پنهان میشوند. در ماده ۱۷، اجازهی برونسپاری خدمات اداری، پشتیبانی و امور حجمی به بخش خصوصی داده شده است. اما دقت کنید! این یک فریب بزرگ است. قانون دارد از «امور حجمی» صحبت میکند، از کارهای پروژهای، موقت و مشخص؛ از استثمار مطلق و تبدیل کردنِ جانِ انسان به کالا حرف نمیزند! امروز مناقصه روی جانِ انسانها برگزار میشود، نه روی خدمات.
در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری هم سقف ۱۰ درصدی برای محدودیت دستگاهها در به کارگیری نیروها گذاشتهاند تا به اصطلاح دولت چابک بماند و فربه نشود. یا در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه، با صراحت گفتهاند باید سالانه ۱۵ درصد کاهش نیرو برای چابکسازی دولت داشته باشیم. این قوانین و محدودیتها برای کسی است که امروز میخواهد تازه از پشت میز دانشگاه، مدرسه یا مراکز علمیکاربردی وارد سیستم اداری شود، نه برای کارگر متخصص، تکنسین زبده و نیروی کاربلدی که بیست سال یا حتی سی سال است جوانیاش را در عفونیترین بخش یک بیمارستان دولتی، در خطرناکترین ارتفاع دکلهای مخابرات، در سختترین شرایط پتروشیمیها و پالایشگاهها گذاشته است. این افراد صفر کیلومتر نیستند! سالهاست تمام آزمونهای تخصصی و عملی را پس دادهاند و حالا آقایان تازه میخواهند آنها را احراز هویت کنند، برایشان سقف استخدام بگذارند و با استناد به این مواد قانونی، جلوی تبدیل وضعیتشان را بگیرند!
آمار رسمی دولت میگوید ما حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در کشور داریم، اما آمارهای رسمی همیشه محافظهکارانه و کمتر از واقعیت است. ما در میدان، این عدد را بیش از یک میلیون نفر میبینیم. تنها روزنهی امیدی که در مجلس شکل گرفت، طرحی بود که به پرچمداری نمایندگانی چون رحمتالله نوروزی (رئیس فراکسیون کارگری) و علی بابایی کارنامی پیگیری شد. این طرح دوفوریتی دقیقاً برای این بود که نمایندگان متوجه شدند این افراد بیست سال است دارند کار میکنند و باید از این قوانین استثنا شوند تا قراردادشان مستقیم شود.
آقای مازیار گیلانینژاد، شما سالهاست که منتقد جدی روند خصوصیسازی و برونسپاریها هستید. با توجه به بحثهای مطرح شده حول قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم، آیا اساساً این بخشنامهها توانستهاند توجیهکنندهی قانونی وضعیت فعلی باشند؟
مازیار گیلانینژاد: خانم گلپور از مادههای برنامه هفتم توسعه صحبت کردند؛ اما من میخواهم بحث را ریشهایتر کنم و بپرسم اصلاً همین برنامه هفتم توسعه، چقدر مطابق قانون اساسی است؟ من با قاطعیت و استدلال میگویم صددرصد این رویهها و بخشنامهها مخالف نص صریح قانون اساسی است! متأسفانه در کشور ما، این بخشنامههای خلقالساعه، دستورالعملهای مندرآوردیِ مدیران و لابیهای مافیایی هستند که کار میکنند و سرنوشت میلیونها انسان را رقم میزنند، نه قانون اساسی. من به جرات میگویم حتی فلان وزیر هم قانون اساسیِ حوزهی تحت امر خودش را به درستی نمیداند یا نمیخواهد بداند.
ماده ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی با صراحتِ تمام میگوید همه آحاد ملت، زن و مرد، در برابر قانون و برخورداری از حمایتهای قانونی برابرند. پس چه کسی این بدعت شوم و ویرانگر را در این کشور گذاشته که در یک محیط کار، یکی باید قرارداد موقت باشد، یکی نیروی حجمی، یکی روزمزد، یکی پروژهای، یکی شرکتی و یکی رسمی؟ این طبقهبندیهای کاسِتگونه و تبعیضآمیز، انحراف مطلق از روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
آقایان حتی از همان ماده ۱۷ مدیریت خدمات کشوری هم که خودشان نوشتهاند و به آن استناد میکنند، عدول کردهاند. ماده ۱۷ به روشنی میگوید کارهای خدماتی مثل آب دادن باغچه، چرخاندن آشپزخانه، تامین سرویس ایاب و ذهاب یا تی کشیدن را به پیمانکار بدهید نه مشاغل مستمر و دائم را.
اما امروز این مافیای قدرتمند پیمانکاری کجا خیمه زده است؟ در قلبِ تپندهی تولید ثروت در این کشور! در وزارت نفت، در مخابرات، در شرکت ملی گاز، در نیروگاههای استراتژیک برق! شما به عنوان پیمانکار نیروی انسانی در مشاغل بهشدت تخصصی، فنی، مهندسی و حیاتی چه کار میکنید؟
ما در دههی هفتاد با پدیده ویرانگر «قرارداد موقت» مواجه شدیم که کمر طبقه کارگر را شکست، و امروز با هیولای بزرگ «پیمانکاران دستدوم و دستسوم» سر و کله میزنیم. متاسفانه اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را که بر پایهی اقتصاد تعاونی و دولتی برای جلوگیری از استثمار بنا شده بود، به کلی نادیده گرفتند، تفسیر به رأی کردند و زیر پا له کردند.
به ما نشان دهید؛ کو آن دستاورد خیالیِ این خصوصیسازیِ افسارگسیخته؟ در عسلویه یا تمام پالایشگاهها و پتروشیمیهای جنوب بگردید تا عمق قانونگریزی را ببینید؛ من دست هر مدعی را میگیرم و میبرم داخل این کارگاهها تا ببینند کدام پیمانکارِ جزئی، حق بیمه تامین اجتماعی را به طور کامل و واقعی رد میکند؟ قانون کار، که پس از قانون اساسی مهمترین میثاق قانونی، اجتماعی و اقتصادی این کشور است و با زندگی و معیشت ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم سروکار دارد، به کلی و در روز روشن زیر پا له شده و وزارت کار حتی این توان را ندارد که بازرسانش را به این کارگاهها بفرستد تا جلوی اضافهکاریهای اجباریِ بدون مزد و استثمار مطلق را بگیرند.
منطق اولیه پیمانکاری این بود: بخش دولتی نمیتواند کاری را با کیفیت و بهرهوری خوب انجام دهد، پس منِ پیمانکار میآیم با تخصص، سرمایه و دانشم آن را بهتر و بهینهتر انجام میدهم. اما بیایید تا منِ کارگر، هزار جا را در این کشور نشانتان دهم که بدتر و ویرانگرتر از بخش دولتی کار کردند؛ هپکو اراک را ببینید، نیشکر هفتتپه را ببینید، شرکتهای فولاد را ببینید. در فولاد اکسین اهواز، آقای خصوصیسازی و آقای پیمانکار چه گلی به سر تولید زده است؟ کارگر پیمانکاری در فولاد اکسین دقیقاً همان کارِ سخت، تخصصی و طاقتفرسایی را میکند که کارگر قرارداد مستقیم در کنار دستش انجام میدهد. چرا باید بین این دو انسان فرق باشد؟ به چه دلیل منطقی، شرعی یا اقتصادی؟
پیمانکارِ واسطه در اینجا چه ارزش افزوده و هنرِ مدیریتیای از خود نشان میدهد؟ هیچ! مطلقا هیچ! فقط پول کلان را از دست دولت میگیرد، بخش عمدهاش را به عنوان سود خالص در جیب خودش میگذارد و پسماندهی آن را تحت عنوان حقوقهای قطرهچکانی به کارگر میدهد. این پولها آنقدر زیاد است که این مافیا میتواند با قدرت مالیاش در مجلس، در نهاد ریاست جمهوری، در قوه قضائیه و همهجا مسیر قانون را به نفع خود منحرف کند و نمایندگان و مدیران ارشد را تحت نفوذ خود درآورد!
محور دوم: هزارتوی قانونگذاری، سدِ مصلحت و مقاومت مافیا
به سرنوشت «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در مجلس و نهادهای بالادستی برگردیم. آقای مجتبی آقابراری، شما به عنوان نماینده کارگران از نزدیک و به صورت مستمر پیگیر روند تصویب این طرح در راهروهای مجلس بودید. چرا این طرح با وجود تصویب قاطع مجلس و حتی تایید شورای نگهبان، ناگهان به یک بنبست رسید؟
مجتبی آقابراری: برای درک این فاجعه باید تاریخچهی این طرح را مرور کنیم. ایده و جریان تبدیل وضعیت از مجلس یازدهم آغاز شد. این طرح بارها و بارها در کمیسیونهای تخصصی مجلس چکشکاری شد. ابتدا کلیاتش مصوب شد، اما گفتند باید روی جزئیاتش کار شود. بعد از حدود شش تا هفت ماه کشوقوسِ طاقتفرسا، سرانجام جزئیاتش هم در صحن علنی تصویب شد و برای تبدیل شدن به قانون قطعی، راهی شورای نگهبان شد.
شورای نگهبان در مرحله اول، دو ایراد یا ابهام حقوقی گرفت: یکی بحث چابکسازی و بزرگ شدن بدنه دولت که معتقد بودند با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد، و دیگری اصل ۷۵ قانون اساسی، یعنی این طرح برای دولت بار مالی ایجاد میکند. طرح برای رفع ایراد مجدداً به مجلس بازگشت. نمایندگان اصلاحات لازم را انجام دادند، مسیرهای تامین منابع را مشخص کردند تا مشکل بار مالی (اصل ۷۵) برطرف شود. پس از رفع ایرادات، طرح دوباره به شورای نگهبان رفت و این بار، شورای نگهبان در نهایت آن را تأیید کرد! یعنی طرح رسید به نقطهای که تنها یک امضا و ابلاغ تا قانون شدن و نجاتِ زندگی میلیونها کارگر و خانوادههایشان فاصله داشت. اما دقیقاً در همین نقطه، ناگهان ورق برگشت و همهچیز با یک مهندسی عجیب به هم ریخت. درست یک هفته قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون، نهادی به نام «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ماجرا ورود کرد.
چگونه و با چه سازوکاری؟ رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی در دولت سیزدهم، جناب آقای دکتر لطیفی، طی یک نامهنگاری با شورای نگهبان و نهادهای نظارتی مدعی شد که این طرح غیرقابل اجراست و دوباره با بهانهتراشی، همان بحث بار مالی و فربه شدن دولت را پیش کشید.
یعنی دقت کنید؛ دقیقاً در نقطهای که شورای نگهبان به عنوان عالیترین مرجع تطبیق قوانین با شرع مقدس و قانون اساسی هیچ مشکلی در طرح ندید و آن را تأیید کرد، این مافیای پشت پرده از طریق اعمال نفوذ و نامهنگاری یک مقام دولتی، پای یک هیئت نظارتی را وسط کشید تا جلوی آن را بگیرد. باورتان میشود؟ این طرح چهار بار، تکرار میکنم چهار بار، در مجلس با رأی مثبت بیش از ۸۰ درصد نمایندگان ملت تصویب شد!
حتی کار به جایی رسید که کمیسیون اجتماعی مجلس و کل صحن علنی مجلس، روی مصوبه خود پافشاری کردند و کار به اعمال «قانون اصرار» کشید. قانون اصرار در ادبیات پارلمانی یعنی اینکه نمایندگان ملت و رئیس مجلس به شورای نگهبان و نهادهای بالادستی اعلام میکنند که از نظر ما، این طرح هیچ منع قانونی، شرعی و ساختاری ندارد و ما روی اجرای آن اصرار داریم. این یعنی تهِ جریان قانونگذاری!
اما من در اینجا به عنوان نماینده کارگران میپرسم: چه اصرار و چه قدرتی در پشت پرده وجود دارد که این طرح نباید به هیچوجه اجرا شود؟ وقتی شورای نگهبان طرح را تایید کرده و مجلس قانون اصرار زده، چه کسانی این وسط سودهای میلیاردی میبرند که حتی ارادهی قاطع مجلس و تأیید نهایی شورای نگهبان هم حریفشان نمیشود؟ این هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه و با چه منطقی به شکل یک خرق عادتِ استثنایی وارد میشود و مردم و ولینعمتان انقلاب را به راحتی کنار میگذارد؟ این ماجرا نشاندهندهی قدرتِ بلامنازع شرکتهای واسطهای است که اجازه نمیدهند شریانهای مالیشان قطع شود.
با تغییر دولت و استقرار دولت چهاردهم و وعدههای رئیس جمهور، انتظارات در جامعه کارگری برای حل این معضل بالا رفت. اما رویکرد سازمان اداری و استخدامی در دولت جدید نسبت به مطالبهی نیروهای شرکتی چگونه بوده است؟ آیا گشایشی حاصل شده است؟
مجتبی آقابراری: متأسفانه دولت فعلی کلاً قضیه را برعکس فهمیده است، یا اگر بخواهم صریحتر بگویم، اصلاً دوست ندارد صورتمسئله را بفهمد! آقای رفیعزاده، رئیس جدید سازمان امور اداری و استخدامی، گویا فرسنگها با درد و رنج واقعیِ کارگرِ کفِ میدان فاصله دارد. ما فریاد میزنیم و گلو پاره میکنیم که کارگر شرکتی «امنیت شغلی» ندارد؛ اما آنها میگویند نه! ما صورتمسئله را عوض میکنیم؛ ما شرکتهای پیمانکاری را به عنوان یک ساختار حفظ میکنیم، اما حقوق را مستقیماً به حساب کارگر میریزیم!
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی که آقایان ادعای صیانت از آن را دارند، همانطور که آقای گیلانینژاد هم اشاره کردند، هر ارگانی که خودش مستقیماً از منابع مالی خود به نیرویی حقوق پرداخت میکند، باید لاجرم و قانوناً قرارداد مستقیم هم با او منعقد کند. اما دولت برای دور زدن این قانون روشن و بدیهی، چه بازیِ مضحکی به راه انداخته است؟
میگویند ما میخواهیم با شرکتهای واسطه یک «حساب مشترک» باز کنیم! به این شکل که دولت یک نماینده معرفی میکند، شرکتهای واسطه در هر ارگان هم نمایندهای معرفی میکنند. پول از خزانه دولت میآید داخل این حساب مشترک، بعد دوباره از همانجا برمیگردد به حسابهای خزانهداری یا ذیحسابی دولت، و در نهایت از آنجا تحت عنوان «پرداخت مستقیم» به ذینفع نهایی یعنی کارگر واریز میشود!
من میپرسم: این دور باطل و کلاف سردرگم برای چیست؟ تا چه حد میخواهید نیروهای شرکتی را بازی بدهید؟ اگر قرار است و توانایی این را دارید که پول را خودتان مستقیم به کارگر بدهید، پس این شرکتهای واسطه این وسط دقیقاً چهکارهاند؟! وظیفهی اصلیشان چیست؟ وقتی مدیریت مالی از این شرکتها گرفته شود، پس حضورشان چه توجیهی دارد؟ این بازی پیچیده فقط و فقط برای حفظ، فربه کردن و باج دادن به همان مافیای شرکتهای پیمانکاری است.
آقای مجتبی آقابراری پیگیری این مطالبات بنیادین همواره هزینههای گزافی برای فعالان کارگری در پی داشته است. این فشارها و برخوردها در جریان مطالبهگری برای طرح ساماندهی و مقابله با شرکتهای پیمانکاری چگونه خود را در میدان نشان داد؟
مجتبی آقابراری: شما بیایید و در کف میدان ببینید بر سر فعالان کارگری که یکتنه مقابل این مافیای پرنفوذ و ثروتمند ایستادند چه آوردند. بسیاری از فعالین کارگری که تمام جامعهی نیروهای شرکتی آنها را میشناسند و به سلامتِ نفس و پاکدستیِ آنها ایمان کامل دارند، زندگی شخصیشان را پای این مطالبه گذاشتند.
مافیا با تمام قوا و ابزارهایش به این فعالین حمله کرد؛ ابتدا با انواع فشارهای روانیِ خردکننده، تماسهای مشکوک و تهدیدهای پیاپی. وقتی دیدند این افراد خریدنی نیستند و با وسوسههای مالیِ کلان و پیشنهادهای رشوههای نجومی نمیتوانند آنها را ساکت کنند، شمشیر را از رو بستند و بدترین بلاها را سرشان آوردند. این فعالین کارگری را به طور کامل در سراسر کشور در «لیست سیاه» (Blacklist) استخدامی و کاری قرار دادند!
کار به جایی رسید که یکی از این فعالین برجسته برای یک مصاحبه کاریِ ساده به یک شرکت کاملاً خصوصی مراجعه میکند. مدیران آن شرکت با دیدن رزومهی عالی، سوابق درخشان و تخصص بالای او ذوقزده میشوند و فوراً میگویند از فردا مشغول به کار شو؛ اما فردای همان روز با شرمندگی، ترس و لکنتزبان به او زنگ میزنند و میگویند «از بالا با ما تماس گرفتهاند و گفتهاند این فرد مشکلساز است؛ حق ندارید تحت هیچ شرایطی او را استخدام کنید!»
محور سوم: تقابل شعارهای انتخاباتی با واقعیتِ اجرایی؛ مصوباتی علیه جان کارگر
خانم سمیه گلپور، با توجه به مواضع روشن و شعارهای شخص رئیسجمهور پیش از انتخابات و در روزهای تبلیغات، عملکرد فعلی دولت چهاردهم در قبال جامعه کارگری را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا امیدی به تغییر رویکردها وجود دارد؟
سمیه گلپور: آقای پزشکیان در موضوع کارگران شرکتی دقیقاً سیاستِ «یک بام و دو هوا» را پیش گرفته است. در روز کارگر، ایشان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) که یک پلتفرم و سند جهانی است و تمام دنیا و رسانههای بینالمللی آن را میبینند، توییت قاطعی میزنند که مضمونش این بود: «من به دلیل اینکه خودم روزگاری کارگری کردهام و درد کارگر را تا مغز استخوان میفهمم، دستور جمع شدن این بساط پیمانکاری را دادهام و دیگر قرار نیست استثمار ادامه یابد.» وقتی یک رئیسجمهور یا نامزد اصلی ریاستجمهوری در یک تریبون جهانی چنین وعدهای میدهد، امید عظیمی در دل طبقه کارگر جوانه میزند.
اما در مقام عمل، وقتی ایشان بر کرسی قدرت نشست، چه اتفاقی افتاد؟ مصیبتی به بار آمد که گویی میخواستند ابرو را درست کنند، چشم را کور کردند! اولین و مهمترین مصوبهی هیئت دولت چهاردهم، یعنی دقیقاً هیئت دولت آقای پزشکیان چه بود؟ «حذف الزامِ داشتن گواهی صلاحیت ایمنی کار برای حضور در مناقصات دولتی»!
این یعنی چه؟ یعنی شرکتهای پیمانکاری که تا دیروز حداقل روی کاغذ و به صورت فرمالیته موظف بودند ابتدا گواهی صلاحیت ایمنیشان توسط مراجع ذیصلاح تأیید شود تا اصلاً حق داشته باشند در یک مناقصهی دولتی شرکت کنند، حالا با مصوبهی جدید، حتی اگر هیچگونه صلاحیت ایمنی هم نداشته باشند، میتوانند وارد پروژههای کلان شوند و جان کارگر را وجهالمصالحهی سودجویی خود کنند!
تنها چهل روز پس از تصویب این مصوبه که سپر ایمنی را از دست کارگر بیدفاع سلب کرد، فاجعهی معدنجوی طبس رخ میدهد! معدن منفجر میشود و ۵۳ کارگر بیگناه، ۵۳ پدر، ۵۳ انسانِ شریف در اعماق تاریک زمین پَرپَر میشوند، میسوزند و پودر میشوند! چطور ممکن است شما از یک طرف در توییتر شعار بدهید که پیمانکارانِ استثمارگر را جمع میکنم تا کارگر نفس بکشد، و از طرف دیگر اولین مصوبهی اجرایی دولت، باز گذاشتن دست پیمانکارانِ فاقد صلاحیت برای به خطر انداختن جان کارگر باشد؟
سرمایه انسانی چیزی نیست که قابل تکرار، خریدنی یا جایگزینکردنی باشد. هر کارگر یک استعداد است، یک جهان است، یک ستون محکم برای اقتصاد مقاومتی این کشور است و در خط مقدم جنگ اقتصادی میجنگد. آقایانِ مسئول! دستگاههای عریض و طویلِ نظارتی کجایند؟ دیوان محاسبات چه میکند؟ دیوان عالی کشور کجاست؟ امروز دیگر بحث و مطالبهی اصلیِ ما فقط گرفتنِ نصفهونیمهی حقوق، نداشتن بیمه تکمیلی، حق مسکن و مهدکودک نیست؛ فریادِ امروز ما بر سرِ بدیهیترین حق بشری یعنی «عدم امنیت جانی» است! کارگر ما دارد در کورهها، روی داربستها و در معادن کشته میشود. آقای پزشکیان اگر راست میگوید، باید برادریاش را در عمل به جامعه کارگری ثابت کند و فوراً، بدون فوت وقت، آن مصوبهی ضد کارگریِ لغو صلاحیت ایمنی را باطل کند.
از سوی دیگر، توپِ طرح ساماندهی را با مهارتِ تمام انداختهاند در زمین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام. من به عنوان یک فعال کارگری فریاد میزنم و میپرسم: آقایانِ عضو مجمع! چه مصلحتی بالاتر، واجبتر و مقدستر از جان، آبرو، کرامت انسانی و معیشت کارگرِ مستضعف ایرانی در آن اتاقهای در بسته دیده شده که با طرح ساماندهی مخالفت میکنید؟ شورای نگهبانِ با آن سطح از سختگیریِ بیبدیل شرعی و قانونی، متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان، با صراحت اعلام کرده است که این طرح نه ایراد شرعی دارد، نه فقهی و نه حقوقی. پس شما در آن هیئت نظارت، کدام مصلحتِ پنهانِ نظام را میبینید که خروجیاش استضعافِ بیشتر ولینعمتان انقلاب است؟ آیا مصلحت نظامِ مبتنی بر عدالت این است که کارگر فقیر، بیپناه و استثمارشده بماند تا مافیای پیمانکاری فربه شود؟
ما حتی پیرو فرمایشات صریح مقام معظم رهبری در اردیبهشتماه پیرامون لزوم و وجوبِ تأمین امنیت شغلی کارگران، نامهای فوری و رسمی به نهاد ریاست جمهوری نوشتیم تا یک «قرارگاهِ ویژه» و عملیاتی برای اجرای این فرامین تشکیل شود اما پاسخ مثبت نگرفتیم.
دقت کنید! ما در اوجِ یک جنگ تمامعیارِ نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با استکبار هستیم. ما حوادث عظیمی چون مقاومت دوازده روزه و فشارهای کمرشکن تحریمها را داریم، و در این اوضاع، آقایانِ مسئول باید امنیت جانی، شغلی و معیشتی کارگران را در اولویت قرار دهند.
آقای گیلانینژاد، در این میان نقش نهادهای متولی اجرای قانون، ساختار بازرسی کشور و بهطور مشخص شخص وزیر کار را در دفاع از حقوق کارگران چگونه میبینید؟
مازیار گیلانینژاد: من به صراحت میگویم، نباید فقط شخص آقای پزشکیان را سیبل و هدف قرار دهیم؛ چرا؟ چون ساختارِ مافیا آنقدر ریشهدار، سیستماتیک و اختاپوسی است که شخص رئیسجمهور هم به سدِ بتنیِ آنها برخورد کرد و مجبور به عدول از وعدههای انتخاباتیاش شد و کل طرح ساماندهی به یک بازی با کلمات بدل گشت.
اما بیایید درباره نهادهای متولیِ قانون و وظایف ذاتیِ آنها صحبت کنیم؛ شما در هیچ کجای دنیا، با صدای بلند تأکید میکنم هیچ کجای دنیا، نمیتوانید شرکتی را بدون ارائه رزومهی معتبر، صلاحیتسنجیِ دقیق، آزمونهای ایمنی و تضمینهای مالی محکم، به عنوان پیمانکار نیروی انسانی استخدام کنید. اما در ایران، هژمونی واسطهها، هر کاری که اراده کند، انجام میدهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آن بخشِ عریض و طویلِ بازرسیاش دقیقاً چه میکنند؟ وقتی حقوق صدها کارگرِ زحمتکش شهرداری در شهرهای مختلف دو، سه یا گاهی شش ماه عقب میافتد، بازرسِ وزارت کار کجاست؟ در کجای قانون کار نوشته شده که کارفرما حق دارد حقوق کارگر را بلوکه کند و هیچ نهادی هم یقه او را نگیرد؟
واقعیت تلخ این است که بازرسی کل کشور و معاونت روابط کار در این زمینه ناکارآمد و منفعل است! پیمانکارِ دستِهشتم در پالایشگاههای عسلویه، به راحتیِ آب خوردن پول کارگر را میخورد، جیم میشود، فرار میکند و با پررویی به کارگر میگوید: «ناراحتی؟ برو اداره کار عسلویه از من شکایت کن!» چرا این پیمانکار اینقدر از حاشیه امن خود مطمئن است؟ چون به خوبی میداند آنجا چقدر قدرت، نفوذ و ارتباطات پنهان دارد که میتواند پروندهی شکایت کارگر را در نطفه خفه کند، بپیچاند و کارگر را با دست خالی روانهی خانهاش کند.
موضعگیریهای اخیر وزیر کار را ببینید؛ آقای میدری میرود در استان فارس، با یک کارخانهدار نشست و برخاست میکند و سپس با افتخار در رسانههای رسمی نقل میکند که «کارفرما به من گفت من سیصد کارگر دارم که با ۸ میلیون تومان حقوق در ماه راضی هستند و دارند کار میکنند»! وزیری که باید در خط مقدم مدافع حقوق بنیادین کارگر باشد، به جای اینکه همانجا توی دهنِ آن کارفرمای متخلف بزند، یقهاش را بگیرد و درِ آن کارخانهی استثماری را گِل بگیرد که برخلاف نص صریح قانون کار و حداقل مزد مصوب، انسانها را با حقوقِ بردهداریِ ۸ میلیون تومانی استثمار میکند، میآید و به عنوان یک دستاورد، حرف آن کارفرما را در تریبونها تکرار میکند!
بیایید این حرف وزیر را رمزگشایی کنیم؛ این ادبیات در این مقطع زمانی چه معنایی دارد؟ یعنی وزیر کار دارد به روشنی و با زبان بیزبانی به نمایندگانِ کارگری در آستانهی جلسات تعیین دستمزد پیامِ تسلیم میدهد! میگوید ببینید! ارتشِ گرسنگان و خیل عظیم بیکاران پشت درِ کارخانهها صف کشیدهاند و از فرط استیصال حاضرند با همان ۸ میلیون تومان هم جان بکنند، پس حواستان باشد در جلسات ترمیم مزد برای ششماهه دوم سال یا در نشستهای تعیین مزد سال آینده، زیادهخواهی نکنید چون خبری از افزایشِ حقوق واقعی نیست!
من میپرسم چرا نهادهای بیربط، مؤسساتِ به اصطلاح خیریه، طراحانِ «نذر اشتغال» یا بدتر از همه، اعضای ذینفوذ اتاق بازرگانی باید بلند شوند بیایند در شورای عالی کار برای زندگی، معیشت، میزان دستمزد و سن بازنشستگیِ کارگرِ ایرانی تصمیمگیری کنند؟ آقای اتاق بازرگانی! تو که اصلاً کارخانهدار، تولیدکنندهی واقعی و کارآفرین نیستی! تو چرا به وضعیت دلّالها و تراستیها رسیدگی نمیکنی! چرا برای زندگی هشتاد میلیون نفر از جامعه کارگری و خانوادههایشان تعیین تکلیف میکنی؟
پاسخ این دخالتها کاملاً روشن است: اینها همه برای این است که جریان سرمایهداریِ فهمیده است که باید این طبقهی عظیم و مولد را همواره در خط فقر و استیصال نگه دارد، آنها را استثمار کند تا بتواند پولهای نجومیاش را جمع کند، سودهای کلان ببرد و برخی از آنها سرمایهها را از کشور خارج کنند. تاوانِ ایستادگی و اعتراض به این سیستمِ ناکارآمد، بلک لیست شدن و بیکاریست؛ واقعیت روشن است: مافیا از تشکلیابی کارگران هراس دارد.
محور چهارم: چه باید کرد؟
وقتی به نظر میرسد مجاری قانونی به بنبست خوردهاند و دولت ظاهراً ارادهای برای حذف واسطهها ندارد، راهکارِ عملی طبقهی کارگر در این مقطع زمانی چیست؟
سمیه گلپور: جامعه کارگریِ ما، به گواه تاریخ، همواره نجیبترین و مظلومترین قشر بوده است. اما باید بدانیم که به هر سطح از بلوغی که برسیم، آن بلوغ طبقاتی، به هیچوجه مترادف با آنارشی، هرجومرج، تخریب اموال عمومی و قانونشکنی نیست؛ چرا؟ دلیلش بسیار روشن است: چون دستِ کارگر ایرانی از حیث حقوقی و قانونی کاملاً پُر است. ما در این کشور نیازی به قانونشکنی نداریم، ما قانون اساسیِ مترقی، قانون کارِ بهشدت حمایتی، قوانین مدنی، حقوق شهروندی و آیین دادرسی داریم. متأسفانه آنچه کارگر را به خیابان میکشاند، بیاعتناییِ مطلقِ مجریانِ قانون و دولتها به اجرای صریح قانون است.
به عنوان مثال، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار که صراحتاً میگوید حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم رسمی و بر اساس سبد معیشت خانوار تعیین شود، سالهاست که نادیده گرفته میشود. این قانونگریزیِ سیستماتیکِ دولتها، کارگرِ مستأصل را به نقطهی جوشی میرساند که حس میکند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و مجبور به اعتراض کف خیابان میشود مانند وقایعی که در صنایع مختلف از جمله در اراک (هپکو) و اهواز (هفتتپه و فولاد) دیدیم.
اما راهکارِ اصولی، پایدار و استراتژیک ما چیست؟ راهکارِ ما در سه کلمه خلاصه میشود: «آگاهی»، «مطالبهگریِ علمی» و «تشکلیابی مستقل». طبق آمارِ خود دولت، ما حداقل ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی در نهادهای دولتی داریم (که آمار واقعی بسیار بیشتر است). آیا میدانید اگر این خیلِ عظیمِ کارگران از حقوق اولیهی خود آگاهی داشتند و آموزش میدیدند، امروز چه زلزلهی قانونیای در کشور اتفاق میافتاد؟ اگر میدانستند که نهادی مانند «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» طبق نص قانون اساسی موظف و مکلف به رسیدگی به شکایات مردم از طرز کارِ قوای سهگانه (مخصوصاً قوه مجریه) است، امروز ۷۰۰ هزار نامهی شکایتِ رسمیِ فرد به فرد در کارتابلِ این کمیسیون ثبت میشد! آنوقت با این سونامیِ شکایات قانونی، دیگر هیچ قدرتی، هیچ مافیایی و هیچ وزیری نمیتوانست صورتمسئله را پاک کند یا در رسانهها ادعا کند که معترضان فقط پنجاه نفر آدمِ مغرض هستند.
اما دردِ بزرگ ما اینجاست: امروز بیش از ۹۵ درصد کارگرانِ کشور مطلقاً هیچ تشکلی ندارند و کاملاً اتمیزه و بیدفاع رها شدهاند! آن ۳ تا ۵ درصدی هم که در قالب سه تشکل عالیِ رسمی (شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و مجمع نمایندگان کارگران) سازماندهی شدهاند، همواره و به طور تاریخی تحت شدیدترین دخالتها، مهندسیهای انتخاباتی و اعمال نفوذِ دولتها بودهاند. دولتها همواره تلاش کردهاند آدمهای مطیع و خنثی را در رأس این تشکلها بکارند تا در شورای عالی کار، پای مصوبهی مزدِ ۲۵ درصدی (در برابر تورم ۵۰ درصدی) را امضا کنند و صدایشان درنیاید.
تشکلی که استقلالِ مالی نداشته باشد، تشکلی که حق عضویتِ واقعی از بدنه کارگری نگیرد تا بتواند در روزهای اعتصاب و اعتراض کارگر، حقوق و هزینهی زندگی او و خانوادهاش را بپردازد، مسلماً نمیتواند قدرت چانهزنی داشته باشد. چنین تشکل وابستهای هرگز نمیتواند مانند اتحادیههای قدرتمند کارگری در آلمان یا فرانسه، با یک فراخوان اعتصاب، نخستوزیرِ مملکت را جابهجا کند یا سیاستهای کلان اقتصادی را تغییر دهد! پشتوانهی تشکلِ واقعی باید مستقیماً بدنه کارگری» باشند، نه بودجهی دولتی و رانتِ وزارت کار.
با تمام این رنجها، بایکوتهای رسانهای و سرکوبها، نجابتِ جامعه کارگری ایران مثالزدنی، بینظیر و ستودنی است. ما میخواهیم مشکلاتمان را درون خانهی خودمان، با تکیه بر ظرفیتهای داخلیِ نظام و از طریق مجاریِ قانونی حل کنیم، وگرنه از نظر حقوقِ بینالملل همواره این ظرفیت برای ما وجود داشته که مستندات این بردهداری نوین را به عنوان شکایت رسمی به نهادهای بینالمللی مثل سازمان بینالمللی کار (ILO) ببریم و دولت را در سطح جهانی محکوم کنیم. اما دولت و حاکمیت نباید این نجابت، صبرِ استراتژیک و عِرقِ ملیِ کارگرِ ایرانی را پایِ ضعفِ او بگذارد و از آن سوءاستفاده کند. کارگران باید حق تشکلیابیِ مستقل از دولت و آموزشِ مستمرِ حقوقِ کارِ خود را با قدرت و با صدای بلند از وزارت کار مطالبه کنند و شبکههای همبستگی خود را در محیطهای کار بسازند.
مازیار گیلانینژاد: طبقه کارگرِ ایران امروز، در نتیجهی دههها تحملِ تورم، تبعیض و سرکوبِ مزدی، به این سطح از بلوغِ تاریخی و آگاهیِ طبقاتی رسیده است که از تشکلهای دولتساخته و زرد عبور کند و راه خود را برود.
در این تشکلها گاهاً افرادی را به عنوان «زینتالمجالس» در آنها نشاندهاند تا فقط بلهقربانگو باشند و عکس یادگاری بگیرند، معمولاً قدرت و ارادهای هم برای دفاع از حقِ تضییعشدهی کارگر ندارند.
آقایانِ مسئول در دولت و مجلس باید بدانند که شکمِ گرسنهی خانوادهی کارگر، این حرفهای روشنفکری، بخشنامههای اداری، مصلحتاندیشیهای سیاسی و وعدههای سرِ خرمن را حالیش نیست! وقتی با سبد معیشتِ نود میلیون تومانی و خط فقرِ ویرانگر که هر روز در حال رکوردشکنی است، شما کارگر را وادار میکنید با حقوقهای ناچیز بیست یا سی میلیون تومانی زنده بماند، کاملاً طبیعی، علمی و محتوم است که این کارگر در نهایت دست به عصیان بزند و راههای دیگری برای احقاقِ حقش پیدا کند.
امروز به عینه میبینیم که کارگرانِ زحمتکشِ ارکان ثالثِ وزارت نفت (نیروهای شرکتی و پیمانکاری در حساسترین شریان اقتصادی کشور) مطالبهگری میکنند و برای دستیابی به حقوق قانونی خود فریاد میزنند. بله، درست است که این کارگران در ظاهرِ امر هیچ تشکلِ رسمی، دفترِ ثبتشده یا مهر و تابلویی از سمت وزارت کار ندارند، اما در کورانِ حوادث یاد گرفتهاند که چگونه از پایین، از کفِ سکوهای نفتی، از درونِ استراحتگاههای کارگری و از دلِ کارگاهها با یکدیگر شبکهسازیِ سلولی کنند و به یک سازماندهیِ ارگانیک و قدرتمند برسند.
شاید باز هم بتوانند با استفاده از قدرت قهریه پنج نفر، ده نفر یا بیست نفرِ دیگر از پیشروانِ کارگری و مطالبهگران خط مقدم را بگیرند، اخراج کنند یا به لیست سیاه بفرستند تا موقتاً صداها را در یک کارگاه بخوابانند، اما حرفِ همیشگی و مشترکِ طبقه کارگر ایران این است: «من حقم را، کرامتم را و سهمِ قانونیام را از ثروتِ ملیِ این کشورِ غنی میخواهم!»
پیمانکارِ دلال، تراستیِ فاسد و واسطهای، حق ندارد و نباید این اجازه را پیدا کند که بیاید پولی را که منِ کارگر در گرمای جهنمیِ بالای ۵۰ درجهِ جنوب، با استنشاق گازهای سمی و روی سکوهای پرخطرِ نفتی، با بازی با جان و خونِ خودم تولید کردهام، با یک امضای ساده در حسابِ بانکیِ خودش جمع کند، تبدیل به دلار کند و گاهاً از کشور خارج کند. طبقه کارگر امروز بیدار شده است و این معادلاتِ ناعادلانه را با قدرتِ بلامنازعِ اتحاد خویش بر هم خواهد زد.
به عنوان کلام آخرِ این نشستِ تفصیلی و تحلیلی، آقای مجتبی آقابراری، جمعبندی شما از مسیر طی شده و چشماندازِ پیشِ رویِ کارگران شرکتی چیست؟
مجتبی آقابراری :من این ماجرای تلخ را با یادآوری یکی از فرمایشاتِ مهم و کلیدیِ رهبر شهید، به پایان میبرم. ایشان در یکی از سخنرانیهایشان صراحتاً فرمودند: «هر کس مردم را از آینده نظام و کشور ناامید کند، چه بداند و چه نداند، در زمینِ دشمن و برای منافع دشمن کار میکند.»
من حالا با استناد به همین سخن، در پیشگاه خداوند متعال و افکار عمومی جامعه، با صدای بلند میپرسم: کدام یک از این مسئولینی که امروز بر صندلیهای نرمِ قدرت تکیه زدهاند، در سازمان امور استخدامی، در وزارت کار و در هیئتهای نظارتی نشستهاند و برای سرنوشتِ قشرِ مظلوم، بیدفاع و زحمتکشِ کارگر (به ویژه کارگران شرکتی که بینواترینِ بینوایان در این سیستم هستند) تصمیم میگیرند، در این سالها ذرهای امید به این قشر تزریق کردهاند؟ پاسخ من و میلیونها کارگر روشن است: هیچکدام!
وزارت کار در این مدتِ طولانی، هیچ کارِ مؤثری، هیچ لایحهی حمایتی و هیچ بخشنامهی راهگشایی برای نیروهای شرکتی صادر نکرد و با کمالِ تأسف، تمامِ بارِ مسئولیت و تقصیرها را با بیتفاوتیِ کامل و پاسکاریِ اداری به گردن سازمان امور استخدامی انداخت. شخصِ وزیر کار شاید در کل این مدت، تنها یکی دو بار در مصاحبههای حاشیهای، اشارهای گذرا و سطحی به کارگران شرکتی کرد که آن هم فاقد هرگونه ضمانت اجرایی، عمقِ استراتژیک و تأثیرِ عملی بود.
من به جرات میگویم و تأیید میکنم که گاهی تأثیرِ یک کامنتِ ساده، پردرد و از سرِ استیصالِ یک کارگرِ شرکتیِ ناشناس در زیر پستِ اینستاگرامیِ یک مسئولِ دولتی یا نماینده مجلس، بُرش، نفوذ و بیدارگریاش از تمامِ سخنرانیهای رسمی و پرطمطراقِ شخصِ وزیر کار بیشتر است! چرا که آن کامنت، صدای خالصِ رنج از کف میدان است.
اما در نهایت، کلامِ من با کارگران و برادران و خواهرانم در سراسر کشور این است: با وجود تمامِ این بیمهریهای دولتی، کارشکنیهای نهادهای نظارتی، سنگاندازیهای سازمان استخدامی و فشارهایِ سنگین و تهدیدهایِ مافیای پیمانکاری، مطمئن باشید و لحظهای شک نکنید که با اتحادِ درونی، همبستگیِ خللناپذیرِ طبقاتی، آگاهی از حقوق قانونی و بیداریِ طبقه کارگر، ما به حقوقِ تاریخیِ خود دست خواهیم یافت. هیچ مافیایی در طول تاریخ نتوانسته در برابر ارادهی جمعیِ طبقهی مولد مقاومت کند. ما با پیگیریِ مستمر، بساطِ این واسطهگریهای فاسد، دلالیِ نیروی انسانی و بردهداری نوین را از اقتصاد ایران جمع خواهیم کرد.
گفتگو: سعید حسامالدینی
