ایلنا گزارش میدهد؛
بیمها و امیدهای طرح «توکنی کردن» بدهیها در تامین اجتماعی/ وضع بازنشستگان و بیمهشدگان بهبود مییابد؟
انبوه بدهیها در تامین اجتماعی، این سازمان را به فکر استفاده از تجربه جهانی توکنی کردن و تهاتر بدهی و مطالبات انداخته؛ راهبردی موفق که البته در جهان با ملاحظات خاصی اجرا شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفتههای اخیر طرح جدیدی با عنوان «توکنیسازی» بدهیها و مطالبات سازمان تامین اجتماعی با مشارکت این مجموعه و ذینفعان در دستور کار قرار گرفته است و قرار است مراحل اولیه آن به اجرا گذاشته شود. از آنجا که سازمان تامین اجتماعی همزمان پر مطالبهترین و بدهکارترین نهاد کشور است که از یکسو از دولت، کارفرمایان و نهادهای عمومی غیردولتی مطالبات سنگین دارد و در برابر مراکز درمانی، داروخانهها و شرکتهای طرف قرارداد خود بدهکار است، معرفی این طرح برای تسریع در وصول مطالبات وعدم توقف خدمات آن در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که میتواند اجرای آن با چالشهای مختلفی در ساختار اداری و مالی موجود روبهرو شود.
توکنیسازی چه معنایی دارد؟
توکن نوعی دارایی یا کیف پول دیجیتال است که بر بستر یک بلاکچین محلی ایجاد میشود؛ به عبارت بهتر پول یا اعتباری است که در ازای بدهکاریها و بستانکاریهای حسابرسی ایجاد شده در یک یا چند نهاد خلق شده و در همان موقعیت اعتبار دارد. افراد میتوانند مطالبات و بدهیهای خود را در این مجموعه با یکدیگر تهاتر یا مبادله پایاپای کنند.
برخلاف ارزهای اینترنتی و کوینها (مانند بیتکوین یا اتریوم و. .) که بلاکچینهای اختصاصی خود را دارند، توکنها روی شبکههای داخلی متفاوتی ساخته میشوند. یعنی اگر بلاکچین یک توکن را مانند یک سیستمعامل نرمافزاری در نظر بگیریم، توکنها همان برنامههایی هستند که روی آن اجرا میشوند و اعتبارات بدهکاری و طلبکاری را با یکدیگر جابهجا میکنند تا حساب دو طرف با هم تسویه شود.
توکنیسازی طلب و بدهی در تامین اجتماعی نیز در یک مثال ساده، مانند این است که دولت بابت بدهی خود در حوزه درمانی یا سهم سه درصد خود، اعتبار توکنی را در شبکه مربوطه در تامین اجتماعی ایجاد کرده و تامین اجتماعی نیز با آن توکن، به میزان اعتبار مشخص اختصاص داده شده، بخشی از طلبهای مراکز بیمارستانی و داروخانههای خود را پرداخت کند.
آغاز اجرا و رونمایی پر سر و صدا
در تاریخ نوزدهم اردیبهشت در هفته گذشته، آیین رونمایی از طرح توکنایز تأمیناجتماعی (تکو) به عنوان سازوکار نوین در زنجیره مکانیزه تهاتر بدهیها و مطالبات سازمان تأمیناجتماعی با حضور مقامات این سازمان و مدیران بانکهای رفاه کارگران، ملت و تجارت، مجموعههای ذینفع و مجموعههای اقتصادی فعال مرتبط با تامین اجتماعی برگزار شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این مراسم رونمایی گفته بود: «توکنایز یکی از راههای متنوع سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مالی است؛ تنوع در راهکارهای تأمین مالی، کاهش ریسکهای منابع موردنظر برای ایفای تعهدات را موجب خواهد شد. این مدل با کاهش وابستگی به نقدینگی و حفظ چارچوبهای قانونی، امکان مدیریت هوشمندانه منابع و تسویه مطمئن تعهدات مالی را برای ذینفعان فراهم میکند.»
در پایان این جلسه، سازوکار نوین تأمین اجتماعی در زنجیره مکانیزه تهاتر بدهیها و مطالبات با نام «تکو» رونمایی شد و با انجام یک نمونه تهاتر واقعی، رسماً آغاز به کار کرد.
یکی از کارشناسان حوزه خدمات مالی تامین اجتماعی در این ارتباط توضیح میدهد: «با توکنایز، دیگر نگران طولانی شدن روند وصول مطالبات نیستید، اختیار و انعطاف در دست شماست و میتوانید طلب خود را به یک دارایی فعال و قابل استفاده تبدیل کنید. این طرح، مسیر شما را از انتظار و بلاتکلیفی به تصمیمگیری مالی مستقل و مطمئن تغییر میدهد و امکان مشارکت فعال در چرخه ارزش سازمان را فراهم میکند. طرح توکنایز در چند فاز طراحی شده است تا اجرای آن بهصورت مرحلهای، امن و پایدار صورت گیرد. فاز اول متمرکز بر تهاتر طلبکاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان است و هدف آن، فعالسازی مطالبات بدون انتظار طولانی و ایجاد جریان نقدی انعطافپذیر است. در این فاز، طلبها به توکن تبدیل میشوند و مخاطبان میتوانند آنها را نگه دارند، منتقل کنند یا برای تهاتر و تعامل با بانکها استفاده کنند».
او میافزاید: «استفاده از توکنها برای همه ذینفعان آزاد است؛ یعنی با ثبتنام در سامانه تکو و تأیید درخواست خود، میتوانید توکن مربوط به طلبتان را دریافت کرده و از مزایای آن استفاده کنید. فرآیند ساده و شفاف طراحی شده است. توکنها قابلیت انتقال و فروش دارند. مالکان میتوانند آنها را به دیگر طلبکاران یا بازار کنترلشده بفروشند و نقدشوندگی طلب خود را افزایش دهند. همچنین بانکهای همکار توکنها را بهعنوان ضمانت یا سپرده قبول میکنند».
تجربه جهانی و چالشهای آن
واقعیت این است که طرح توکنیسازی پرداختها و مطالبات در صندوقهای بازنشستگی مطرح جهان سابقه دارد. کشورهای حوزه اقیانوسیه و حاشیه اقیانوس آرام از کره و ژاپن تا استرالیا، و کشورهای مطرح در حوزه مدیریت صندوقهای بازنشستگی مانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی (نروژ، سوئد و فنلاند) در این موضوع سالها تجربه دارند و از این سازوکار استفاده کردهاند.
برای مثال، کشورهای اسکاندیناوی (مشخصاً سوئد، فنلاند نروژ و دانمارک) از جمله کشورهای با تجربه در زمینه توکنایز کردن مستقیم «بدهیها» و «طلبها» (Liabilities & Claims) در صندوقهای بازنشستگی خود هستند. از آنجا که سن بازنشستگی این کشورها بالا و همزمان ضریب پشتیبانی آنها به دلیلی پیری جمعیت بالاست، لذا شرکتها و تراکنشهای این صندوقها سهم قابل توجهی از کل تراکنشهای اقتصادی این کشورها را به خود اختصاص میدهد و این حجم از اختصاص اعتبارات متقابل، نیازمند وجود سازوکار سریع و چابک مالی متفاوتی است.
با این حال، طیف گستردهای از فعالیتهای نوظهور مرتبط با بلاکچین و داراییهای دیجیتال در این صندوقها جریان دارد که همگرایی پلتفرمهای سنتی با فناوریهای نوین را نشان میدهد. توکنیسازی داراییها در این کشورها به فرآیند تبدیل مالکیت یک «دارایی واقعی» مانند سهام شرکت، اوراق قرضه یا بهادار، املاک یا یک صندوق سرمایهگذاری یا لیست بدهی به یک «توکن» دیجیتال روی بلاکچین اطلاق میشود. هدف اصلی از ایجاد این سازوکار، افزایش نقدشوندگی طلبها، کاهش هزینهها و رشد سرعت دسترسی آسان به بازارهای حقیقی است. صندوقهای بازنشستگی در منطقه شمال اروپا و اسکاندیناوی، هنوز درحال تست و آزمون شکلهای متنوع این روش هستند.
این صندوقها البته برای اجرای این طرح آزاد نیستند و با چالشهای مختلف نظارتی به ویژه از سوی اتحادیه اروپا مواجه هستند. به نحوی که خود دولتهای آنها و دستگاههای مالی ناظر در اتحادیه اروپا، سقفهای مشخصی را برای تبادلات و تهاترهای توکنی تعیین کردند تا در زمان تبدیل اعتباری آنها، در نظام اقتصادی اخلالی ایجاد نشود.
در کل اروپا، سرمایهگذاری مستقیم صندوقهای بازنشستگی در ارزهای دیجیتال یا توکنها به طور قابل توجهی محدود است. صندوقها موظف به حفظ امنیت سرمایه و پرهیز از ریسکهای بالا در ارائه توکن هستند. برای مثال، بانک مرکزی نروژ در زمینه توکنایز کردن داراییهای واقعی صندوقها با استفاده از بلاکچین اقدام کرده اما خود این صندوقها در زمینه اجرای توکنیسازی، دست به عصا حرکت میکنند.
در سوئد، صدور توکنها با نظارت بانک مرکزی تحت مدیریت صندوقهای بزرگ بازنشستگی این کشور صورت میگیرد و بیش از ۶ میلیون سوئدی در صندوقهای موسوم به «AP» حساب توکنی دارند. اما صدور اعتبار آنها و حجمشان دارای سقف است. البته تاکنون هیچ گزارش عمومی از توکنایز کردن مستقیم بدهیها و طلبهای بازنشستگی توسط صندوقهای AP منتشر نشده است.
در نروژ نیز محدودیت مالی ارتباطات توکنها و پرداختها و سرمایهگذاریها در آن، به صورت جدی با یک سقف مشخص رعایت میشود. بزرگترین صندوق بازنشستگی این کشور سقف ۱.۷ میلیارد دلاری در خرید مستقیم توکن را داراست. دانمارک نیز مانند سایر کشورهای این حوزه، سرمایهگذاری مستقیم صندوقهای بازنشستگی بزرگ را در پولهای دیجیتال محدود کرده است. شرکت فناوری مالی دانمارکی «Public» در این زمینه طی یک قرارداد با صندوقهای بازنشستگی و بانک مرکزی این کشور، میزان تهاترها را محدود کرده است.
این تجربه نشان میدهد که سیاستگذاری در زمینه تبادلات توکنی، محدودیتهایی دارد که در اقتصاد خاص و پرپیچ و خم ایران با شرایط تورمی، باید این ملاحظات را به شکل مضاعفی رعایت کرد و بنابر نظر کارشناسان، نباید صرفاً به کپیکاری این طرح موفق در جهان اکتفا نمود.
توکن؛ مَفَّر سازمان تامین اجتماعی برای گریز از بحران بدهی و مطالبات
مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمهای خانه کارگر) در رابطه با ابتکار جدید سازمان تامین اجتماعی و بانکهای عامل در زمینه توکنی کردن طلبها و بدهیها و ضرورت آن با اشاره به وجود برخی ملاحظات احتیاطی میگوید: طرح توکنیسازی در ایران طرح کارآمدی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و جواب مثبت خود را در عمل پس داده است. تهاتر صندوقها با دولت و بخش خصوصی امری عادی است که در ایران نیز درحال پیگیری است.
وی افزود: ما به عنوان کارشناسان حوزه تامین اجتماعی، به متولیان این طرح پیشنهاد دادیم که طلبهایی که وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی دارد، فورا در قالب این طرح با طلبهایی که تامین اجتماعی از دولت دارد، تهاتر شوند. شیوه تهاتر در این طرح نیز بسیار راحت و سریع است. کافی است خود آن نهاد (وزارت بهداشت یا مرکز درمانی آن) در جایی خود بدهکار دولت باشد تا این تهاتر بسیار سریع و بدون طی کردن فرآیندهای طولانی انجام شود. تنها چیزی که برای این تهاتر لازم است، بستری است که این توکنها آن بستر را برای تبادلات ایجاد میکنند.
دارانی ادامه داد: تنها موضوعی که در اینجا اهمیت دارد، ایجاد زیرساخت و هماهنگی لازم با این سیستم توکنی است که برای دستگاههای اداری و مالی ایران که با این فرآیند آشنا نیستند، اندکی زمان میبرد. تا زمان عدم پیادهسازی این بستر، خود وزارت بهداشت میتواند طلبِ سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی خود را به تامین اجتماعی، در تعامل با دولت کسر کند. در شرایط جنگی که سال سختی برای تامین اجتماعی و خدمات آن است و کسری ماهانه آن بالای ۷۰ هزار میلیارد و هزینههای آن ماهانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، چنین طرحی ناگزیر و ضروری است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: هر شرکتی که وابسته به دولت یا آنکه خصولتی باشد، میتواند به این طرح ملحق شود. برای تامین اجتماعی کلیت این اقدام بسیار سودمند است، زیرا وقتی شرکتهای طرف قرارداد و پزشکان و مراکز دارویی از تامین اجتماعی طلب دارند، در فضای عمومی اعتبار سازمان زیر سوال میرود و این برای آبروی این مجموعه اصلا خوب نیست. به ویژه اینکه مجموعههای طلبکار تامین اجتماعی، با قطع شدن پرداخت اعتبار به سرعت خدمات خود را قطع میکنند و در این شرایط، توکنیسازی طلب/بدهی میتواند چنین اختلالهایی را در شرایط خطیر کنونی رفع کند.
این عضو کمیته بیمهای خانه کارگر با اشاره به اهمیت آبروی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بزرگ مالی و خدماتی و اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: اینکه گفته شود با تامین اجتماعی کار نکنید زیرا پول شما را پس از هفت ماه پرداخت میکند، به هیچوجه موضوع خوبی نیست. ما میدانیم که طرحهای زیادی در تامین اجتماعی بابت بدهی و مطالبات آمده و رفته، در نتیجه برای اجرای طرح توکنایز باید جدیت خاصی باشد چون با شکست این طرح، چالشهای انباشته در تامین اجتماعی به نقطهای میرسد که حل آنها دور از انتظار خواهد بود.
دارانی همچنین تشریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید مسیر اجرای طرح توکنیسازی را در همکاری با بانک مرکزی و دولت هموار کند و دست نهادها را در این مسیر باز بگذارد و حتی مسئولیت برخی هماهنگیها را نیز برعهده بگیرد تا این طرح موفق شود. دستور اجرای این طرح باید از نهادی بالاتر از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی صادر شود و در راس دولت نسبت به آن ضمانت اجرایی ایجاد شود.
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به برخی بدهیهای سنگین نهادهای عمومی مانند شهرداریها به تامین اجتماعی گفت: اگر تراکنشی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی از طریق توکنها باشد، موضوع طلب و بدهیها سریعتر رفع میشود. باتوجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و انباشت جریمه حق بیمههای معوق، شهرداریها نیز رقم بالایی بابت حق بیمه به تامین اجتماعی بدهکار هستند که برای نقد کردن این بدهیها در قالب توکن، قطعاً فشار دولتها لازم است و چه بهتر این است که خود دولت به عنوان میانجین مابین ارتباط شهرداریها و تامین اجتماعی، روابط مالی مربوطه را مدیریت کند. کار با شهرداریها با هر شرکت و نهاد و سازمانی دشوار است. ایران شرایط خاصی دارد که باتوجه به وضعیت آن، باید طرح توکنیسازی را اجرا کرد.
وی با اشاره به چالشها و محدودیتهای توکنیسازی در تجربیات کشورهای توسعه یافته، اظهار کرد: باید حجم اختصاص یافته به توکنها مدیریت شود. مثلاً حجم توکنهای موجود در ارتباط مالی با بخش خصوصی باید محدود شود، همچنین میزان توکنها در ارتباط با بخش دولتی و عمومیهای غیردولتی نیز باید مشخص باشد و سقف تعیین شود تا مشکل مالی در فرآیند کار ایجاد نشود. گاهی حجمها را با یک تماس تلفنی و رایزنی و با یک صورتجلسه توافقی میتوان کنترل کرد. مبالغ کلان در زمینه تبادلات توکنی کماکان فرآیند اداری محدودی در حد یک صورتجلسه لازم خواهند داشت. چنین مواردی از فرعیات طرح است و اصل ماجرا این است که این زیرساخت ارزشمند و جدید مالی برای حل بسیاری از معضلات تامین اجتماعی ضروری است.
او در پایان خاطرنشان کرد: در زمان پیادهسازی طرح توکنایز، مبادلات سنتی نیز به مرور باید از این طریق هدایت کشود. ما امسال شاید ماهانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در تامین اجتماعی درآمد داشته باشیم؛ در این سال سخت، باید به شکلی جدید و با جسارت سازمان را مدیریت کرد.
