چرا دوره استحقاق درمان کارگران کوتاه است؟/ قوانین را اصلاح کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکلات درمان سازمان تامین اجتماعی برای شاغلان  بیمه‌پرداز این سازمان دست کمی از مشکلات بازنشستگان تحت پوشش آن ندارد. شاغلینی که به عنوان کارگر یا نیروی کار خویش‌فرما حق بیمه می‌پردازند، در شرایط خاصی مثل دوره انتظار برای برقراری مستمری و دوران بیکاری یا توقف واریز سهم کارفرما، با مشکل دریافت خدمات مواجه می‌شوند. 

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو اسبق کمیته حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه توضیح داد: در خصوص موضوع «حمایت استحقاق درمان» برای شاغلان حق بیمه‌پرداز در سازمان تامین اجتماعی، چالش‌های مهمی مطرح است. در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی آمده است که کارفرما برای رد کردن لیست بیمه تا ۳۰ روز مهلت دارد تا در ماه بعدی لیست بیمه خود را بدون جریمه پرداخت کند. 

وی افزود: برای برخی بیماران مثل بیمار دیابتی که انسولین آن‌ها سهمیه‌بندی است، باتوجه به تجویز پزشکان اخیراً بیماران با این موضوع مواجه می‌شوند که به آن‌ها گفته می‌شود که استحقاق درمان پایه را ندارند. یعنی برای بخشی از سهمیه داروی دریافتی استحقاق بیمه درمان پایه ندارند.

سهرابی ادامه داد: اگر کارفرما لیست بیمه خود را در اسفندماه رد کرده باشد، این کارفرما تا پایان اردیبهشت‌ماه فرصت دارد که لیست بیمه‌ی فروردین را پرداخت کند. یعنی قانون‌گذار طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، این حق را به کارفرما و کارگر داده است. 

این فعال کارگری تاکید کرد: اما برخی بیماران پس از رد شدن آخرین لیست بیمه خود، با این مشکل مواجه می‌شوند که سامانه پس از ۴۵ روز دیگر استحقاق درمان را منتفی می‌داند و این بیماران در زمینه تامین دارو و درمان به چالش برمی‌خورند. 

این عضو اسبق شورای حفاظت فنی تصریح کرد: درخواستی که ما از سازمان تامین اجتماعی داریم این است که برای همگن شدن و هماهنگی مواد قانونی عمل کنند  تا کارگران به مشکل نخورند. در واقع به‌جای ۴۵ روز ، ۶۰ روز مهلت بدهند و پس از آن استحقاق درمان بیمه شده را حذف کنند، مقدار مهلت کارفرما برای جریمه نشدن با مهلت بیمه شده شاغل برای برخورداری از خدمات درمانی باید برابر شود؛ تنها در این صورت است که دیگر حقی از کسی ضایع نخواهد شد. 

او تشریح کرد: وقتی به کارفرما برای برقراری مجدد استحقاق درمان بیمه شده مراجعه و به او معترض می‌شویم، کارفرما پاسخ می‌دهد که تا سی روز دیگر (مثلا تا پایان اردیبهشت ماه در مثال فوق) مهلت دارم که لیست بیمه را رد کنم. اگر فرصت استمهال بیمه در حوزه درمان مانند استمهال پرداخت حق بیمه کارفرما به جای ۴۵ روز، به ۶۰ روز برسد، این مشکل به وجود نمی‌آید. 

سهرابی خاطرنشان کرد: ما بارها با این مشکل نیز مواجه شدیم که در زمان ارائه خدمات درمانی به ویژه در مراکز دارویی و درمانی ملکی، گفته می‌شود که سیستم برخط ثبت ارائه خدمات قطع است و استعلام نسخه الکترونیکی ممکن نیست؛ لذا کارگران در دریافت خدمات درمانی دچار مشکل می‌شوند. 

وی اظهار کرد: انتظار می‌رود وقتی سامانه خودش چنین مشکلاتی دارد، در زمینه قطع استحقاق درمان به راحتی خدمات را قطع نکنند تا بیمه شده دست کم متضرر نشود. کارگران خوش‌حساب‌ترین طرف ذی‌نفع سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهانه ۷ درصد از حقوق آن‌ها بابت خدمات تامین اجتماعی کسر می‌شود. لذا استحقاق دریافت خدمات مناسب را دارند. این هفت درصد نیز اگر گاهی دیر می‌شود، تقصیر کارگر نیست چراکه این مبلغ در دست کارفرما می‌ماند؛ زیرا در همان لحظه پرداخت حقوق ما هفت درصد سهم خود را پرداخت می‌کنیم. اساساً بحث ما این است که کارگر نباید هزینه تاخیر و بدحسابی کارفرما را بپردازد.

این فعال کارگری، با اشاره به مشکلات برخی کارگران در آستانه بازنشستگی که برای فرآیند بازنشستگی خود اقدام کرده‌اند و ناگهان در همین حین از خدمات درمان محروم می‌شوند، گفت: مشکل دیگری که در شعبات تامین اجتماعی برای شاغلان حق بیمه‌پرداز وجود دارد این است که وقتی شرایط بازنشستگی برای فرد شاغل احراز می‌شود، دستور «ترک کار» این شاغل به سرعت صادر می‌شود. اما از زمان صدور ترک کار تا صدور حکم بازنشستگی، این دسته از کارگران نیز استحقاق درمان خود را از دست می‌دهند.

او در پایان گفت: معمولاً بین ترک کار تا صدور حکم بازنشستگی و برقراری مجدد درمان، تا چهار ماه فاصله می‌افتد که این نیز ظلم است. به دلیل بوروکراسی طولانی، فرد پشت صف دریافت حکم بازنشستگی قرار می‌گیرد و ناگهان از خدمات درمان در این مدت بلاتکلیفی محروم می‌شود؛ لذا لازم است در این حوزه نیز دولت و سازمان تامین اجتماعی به میدان بیایند و برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای کارگرانِ درحال بازنشستگی که مشکلات جسمی بیشتری دارند، این فرآیند را اصلاح کنند.