در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
«حدف پیمانکاران» خواسته اصلی قرقبانان جنگلهای مازندران/ پیمانکارانی که صلاحیت ندارند بروند!
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران گفت: مهمترین مطالبه کارگران قرق بان جنگلهای مازندران حذف پیمانکاران و برقراری نظام عادلانه حقوق و دستمزد است.
سیدعلی اکبر علوینژاد، در رابطه با مهمترین خواستهی کارگران پیمانکاری حفاظت از جنگلهای مازندران به «ایلنا» گفت: مهمترین مطالبه نیروهای حفاظتی یا همان قرقبانان، همانطور که سالهاست مطرح میشود، حذف پیمانکار و تبدیل وضعیت نیروها به قرارداد مدت معین است. این موضوع سالهاست مطرح شده اما هنوز محقق نشده است.
وی ادامه داد: مدیر کل اقتصادی استانداری در جلسهی رفع مشکلات کارگران حفاظتی جنگل که روز ۲۹ بهمن ماه سال (۱۴۰۴) با حضور مدیر کل منابع طبیعی استان و جمعی از نیرویهای حفاظتی برگزار شد، دستور داد سال ۱۴۰۵ با پیمانکاران و مجریانی که صلاحت کار و توان مالی ندارند نباید همکاری صورت بگیرد.
این فعال کارگری ادامه داد: دومین مشکل بزرگ قرقبانان، بیعدالتی در پرداختهاست. کارگران قرقبان حداقلهای مزدی را با حذف همه مزایا وبا تاخیر چند ماهه دریافت میکنند و دلیل به تعویق افتادن مطالبات مزدی آنها عملکرد ضعیف سازمان منابع طبیعی و پیمانکاران در نتیجه کمبود منابع مالی است.
علوی نژاد بیان کرد: حضور پیمانکاران به عنوان مجریان طرح تنفس از جنگلهای مازندران از ابتدا هم خلاف قانون بود. سالهای آخر دهه ۹۰با آغازطرح تنفس جنگلها، قرار بود حضور پیمانکاران بار سنگین مالی این طرح را از روی دوش دولت بردارد، اما به تدریج نتایج بر عکس شد. تداومِ این روند، ظلم بزرگی در حق کارگران، مراقبان و حافظان جنگل بود. چرا که دولت پولی را که باید مستقیم به کارگران پرداخت میکردند به پیمانکاران مجری طرح دادند و آنها با حذف بخش قابل توجهی از حقوق و مزایا، پول را به کارگران پرداخت کردند.
وی ادامه داد: این واسطهسازی سبب شد حاصل زحمت شبانه روزی قرقبانان به جیب مجریان برود و کارگران از حداقل حقوق خود نیز بیبهره بمانند. به تدریج البته وضعیت قرقبانان بدتر شد به طوریکه بسیاری از آنان، با تاخیرِ چند ماهه حقوقِ ناچیز خود را دریافت میکنند.
این فعال کارگری تاکید کرد: حل مشکلات قرقبانان تنها در صورت حذف مجریان که آورده مالی ندارند امکانپذیر است. این خواستهی کارگران قرقبان است و انتظار داریم مسئولان سازمان جنگلها سال جاری با مجریانی که صلاحیت و توان مالی ندارند قراردادی نداشته باشند.
