یک کارشناس روابط کار مطرح کرد؛
نگاهی به کسورات قانونی/ بیمه و مالیات کارگران چقدر است؟
پژمان حیدری، کارشناس روابط کار، ضمن تشریح ابعاد قانونی کسورات حقوق کارگران، جزئیات نحوه محاسبه حق بیمه، مالیات و چگونگی اجرای احکام قضایی و توافقات درونسازمانی در فیشهای حقوقی را تبیین کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،حقوق و دستمزد، نه تنها ثمره تلاش مجدانه و شبانهروزی طبقه کارگر، بلکه شریان حیاتی معیشت خانوادههایی است که چرخهای تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درمیآورند. در این میان، موضوع «کسورات حقوق» همواره به عنوان یکی از حساسترین و در عین حال چالشبرانگیزترین مباحث در مناسبات میان کارگر و کارفرما مطرح بوده است؛ عرصهای که در آن، مرز میان الزامات قانونی، تکالیف قضایی و توافقات درونسازمانی، نیازمند تبیینی شفاف است تا صیانت از حقوق حقه نیروی کار در تلاطم محاسبات مالی محفوظ بماند.
شفافیت در کسرِ مبالغی همچون حق بیمه، مالیات و یا احکام قضایی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی است که از تضییع حقوق ذینفعان جلوگیری کرده و اعتماد متقابل در فضای کار را نهادینه میکند. در همین راستا، پژمان حیدری، کارشناس روابط کار، در گفتگو با خبرنگار ایلنا به کالبدشکافی این کلاف پیچیده قانونی پرداخته و با اشاره به حساسیتهای بالای کارگران نسبت به دریافتیهای خود، میگوید: «محاسبه دقیق حقوق همواره یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات میان کارفرما و کارگر است. نهادهایی مثل سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات نیز نظارت دقیقی بر این محاسبات دارند تا حقوق قانونی نیروهای کار تضییع نشود.»
این کارشناس روابط کار با تبیین ماهیت این مبالغ، کسورات را به سه بخش «قانونی، قضایی و درونسازمانی» دستهبندی کرده و در تشریح ابعاد آن میافزاید: «کسورات حقوق در واقع مبالغی است که به دلایل مختلف از حقوق کارگر کسر میشود؛ این موارد یا بر اساس الزامات قانونی است که کارفرما ملزم به واریز آن به حساب سازمانهای مربوطه است و یا طبق توافق طرفین شکل میگیرد.»
حیدری در خصوص کسورات قانونی و الزامی توضیح میدهد: «کارفرمایان موظفند مبالغی را تحت عنوان حق بیمه سهم کارگر و مالیات حقوق از مزد کسر کنند. طبق قانون، کارگران موظف به پرداخت ۷٪ از حقوق خود به سازمان تأمین اجتماعی هستند که این مبلغ صرف خدماتی چون بازنشستگی، درمان و بیمه بیکاری میشود. همچنین مالیات بر درآمد نیز بر اساس جداول پلکانی و پس از کسر معافیتها، محاسبه و کسر میگردد.»
وی در ادامه به یکی از حساسترین بخشهای این فرآیند، یعنی «کسورات قضایی» اشاره کرده و خاطرنشان میکند: «این دسته از کسورات مستقیماً با احکام قوه قضاییه در ارتباط است. برای مثال در پروندههایی مانند مهریه یا نفقه، چنانچه دادگاه حکمی صادر و به کارفرما ابلاغ کند، واحد مالی ملزم است مبلغ تعیینشده را ماهیانه از حقوق کارگر کسر و به حساب معرفی شده از سوی قوه قضاییه واریز نماید.»
این کارشناس روابط کار همچنین درباره توافقات داخلی کارگاهها که بخش سوم کسورات را تشکیل میدهند، میگوید: «مواردی مانند اقساط وامهای دریافتی از شرکت، مساعدههایی که کارگر در میانهی ماه دریافت کرده یا حق عضویتهای سازمانی، در دسته کسورات درونسازمانی قرار میگیرند که صرفاً بر اساس توافق داخلی کسر میشوند.»
پژمان حیدری در پایان با رمزگشایی از فرمولهای محاسباتی این فرآیند، یادآور شد: «برای محاسبه حق بیمه، ابتدا باید "حقوق مشمول بیمه" را به دست آورد؛ به این صورت که معافیتهایی مثل حق اولاد و حق ماموریت از حقوق ناخالص کسر شده و سپس ۷٪ سهم کارگر محاسبه میشود. در مورد مالیات نیز روال به همین شکل است؛ یعنی باید معافیتهایی نظیر حق ماموریت، سهم بیمه کارگر و مزایای رفاهی مثل حق ایاب و ذهاب از حقوق ناخالص کسر گردد تا عدد نهایی مشمول مالیات مشخص شود.»
