در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
جزئیات ساماندهی مشاغل غیررسمی/ ۴۰ گروه شغلی ثبت نام شدند
دبیر کارگروه ملی ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی از آغاز فراخوان ثبتنام این دسته از شاغلان در قالب حدود ۴۰ گروه شغلی خبر داد و گفت: برنامهریزی برای سازماندهی، بیمهپذیری و توانمندسازی این نیروها از طریق تعاونیها و سامانه «تعاون کار» در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که بخش قابلتوجهی از نیروی کار کشور در قالب مشاغل فصلی و غیررسمی فعالیت میکنند و از حداقلهای امنیت شغلی و حمایتهای اجتماعی بیبهرهاند، موضوع ساماندهی این گروه از شاغلان به یکی از مطالبات جدی در حوزه کار و رفاه تبدیل شده است. نبود بیمه، قراردادهای رسمی و دسترسی محدود به منابع مالی، این بخش از نیروی کار را با چالشهای ساختاری مواجه کرده؛ چالشهایی که نهتنها بر معیشت خانوارها بلکه بر کارآمدی اقتصاد ملی نیز اثرگذار است.
در همین رابطه، «جمشید دیوسالار» دبیر کارگروه ملی ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی و رئیس دبیرخانه مشترک نظام استادکاری ساختمان کشور، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از آغاز فراخوان ثبتنام و برنامههای پیشبینیشده برای ساماندهی این بخش از بازار کار خبر داد.
جمشید دیوسالار با اشاره به آغاز یک طرح ملی برای ساماندهی مشاغل غیررسمی گفت: «فراخوان ثبتنام و ساماندهی شاغلان فصلی و غیررسمی در حدود چهل گروه شغلی کلید خورده و تلاش داریم این بخش گسترده اما مغفول اقتصاد را بهصورت هدفمند سازماندهی کنیم.»
وی با توصیف وضعیت فعلی این گروه از شاغلان افزود: «شاغلان فصلی و غیررسمی در سایهای از ابهام اقتصادی، بدون چتر حمایتی، بیمه، بازنشستگی یا قرارداد رسمی روزگار میگذرانند. این در حالی است که این افراد در حوزههایی مانند کشاورزی، ساختمان، گردشگری، خردهفروشی، بلاگری و سایر رستهها سهم بزرگی در چرخش اقتصاد دارند اما از حداقلهای رفاه اجتماعی برخوردار نیستند.»
دیوسالار ادامه داد: «این بخش از اقتصاد بهنوعی شبیه کوه یخی است که تنها بخش کوچکی از آن دیده میشود. نیروی کار عظیمی در این حوزه فعال است که با مشکلاتی همچون نبود امنیت شغلی، فقدان حمایتهای اجتماعی، دستمزدهای ناپایدار، نبود آموزشهای نظاممند و دسترسی محدود به منابع مالی مواجه هستند.»
وی با اشاره به پیامدهای کلان این وضعیت گفت: «این شرایط نهتنها زندگی میلیونها خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه باعث کاهش بهرهوری، افزایش فرار مالیاتی و دشواری در برنامهریزیهای کلان اقتصادی میشود.»
دبیر کارگروه ملی ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی درباره نقش اتاق تعاون در این حوزه تصریح کرد: «اتاق تعاون بهدلیل ماهیت مردمی و غیر دولتی خود، نزدیکترین نهاد به این قشر است. فلسفه تعاون بر همیاری برای رفع نیازهای مشترک استوار است و ساماندهی این نیروی عظیم نیز در همین چارچوب قابل تعریف است.»
وی در تشریح کارکردهای این کارگروه گفت: «کارگروه ساماندهی میتواند نقش تسهیلگر بین دولت و بخش غیررسمی را ایفا کند، به سازماندهی این نیروها در قالب تعاونیها بپردازد، زمینه توانمندسازی از طریق آموزشهای تخصصی را فراهم کند و در نهایت در تأمین منابع مالی و بیمهای از این قشر حمایت کند.»
دیوسالار در ادامه به مهمترین راهکارهای اجرایی اشاره کرد و گفت: «محور نخست، رسمیسازی از طریق تعاونیسازی است. با تجمیع شاغلان در قالب تعاونیهای صنفی، امکان افزایش قدرت چانهزنی، دسترسی به بیمههای ارزانتر و تأمین تجهیزات با هزینه مناسب فراهم میشود.»
وی افزود: «محور دوم، ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی تحت عنوان «تعاون کار» است که در آن، نیروی کار رصد، طبقهبندی و مهارتسنجی میشود. این سامانه به کارفرمایان کمک میکند نیروی کار متخصص را شناسایی کنند و به شاغلان نیز امکان معرفی توانمندیهای خود را میدهد. »
به گفته وی، «محور سوم نیز طراحی بستههای حمایتی و توانمندسازی است که شامل بیمههای اجتماعی ارزانقیمت، ایجاد صندوقهای مالی خرد و برگزاری دورههای آموزشی فنی و مدیریتی میشود.»
دیوسالار در پایان تأکید کرد: «ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است که با مشارکت نهادهای مردمی و بهویژه اتاق تعاون میتواند به نتایج مؤثری منجر شود.»
